برلماني: مؤسسات الدولة وقفت على مسافة واحدة من كل مرشحي الرئاسة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
قال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن الانتخابات الرئاسية اشتملت على التعدد، فهناك أكثر من مرشح كان لديه نفس الفرصة.
وأضاف "خليل"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية" ten"، أن الانتخابات الرئاسية شملت وجود 3 مرشحين من الأحزاب، والمرشح عبد الفتاح السيسي الذي يعد مرشحًا عابرًا للأحزاب، موضحا أن تنسيقية شباب الأحزاب كانت متواجدة في حملات لـ 4 مرشحين في مناصب قيادية، وهذا الأمر ليس مصطنعًا، ولكنه حقيقي، يُعبر عن حجم التنوع والاختلاف في الحياة السياسية المصرية.
وأوضح عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن الدولة قامت بإدارة الانتخابات الرئاسية بحرفية شديدة، مشيرًا إلى أن مؤسسات الدولة وقفت على مسافة واحدة من كل المرشحين ، خلاف أن كل المرشحين قاموا بإعداد مؤتمراتهم الانتخابية بكل حرية، كما كان الإعلام محايدا، من خلال توفير نفس المساحة الإعلامية لكل المرشحين بشكل صادق.
الانتخابات الرئاسية كانت حزبيةوأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية كانت حزبية وهذا كان يرُد على مقولة أن الأحزاب ليست موجودة على الأرض، فالحراك الذي حدث في الانتخابات الرئاسية كان حزبيًا بالأساس، مضيفًا أن مشهد التجمعات الشبابية في الانتخابات الرئاسية كان عبارة عن مسيرات نوعية تدعو للمشاركة، بدليل خروج الشباب من جميع الجامعات المصرية، والدعوة إلى المشاركة في الانتخابات، وليس بهدف دعم مرشح بعينه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرشحين النائب عماد خليل تنسيقية شباب الاحزاب الانتخابات الرئاسية الاحزاب الانتخابات الرئاسیة کان
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي:نسعى لجعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة
آخر تحديث: 29 يناير 2025 - 1:53 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو ائتلاف المالكي عمران كركوش ،الأربعاء، إن “القوانين غالباً ما تكون مثار جدل ونقاش خاصة وأن كل مكون وطرف وحزب يحاول جعل القوانين تصب في مصلحته الحزبية والطائفية والعرقية، وهناك اختلافات في قانون الانتخابات تتعلق بالدائرة الواحدة أو الدوائر المتعددة”، مبيناً أن “طرح تعديل قانون الانتخابات البرلمانية لا يصل إلى مرحلة الخلافات الكبيرة خاصة وأن القوى السياسية جربت الكثير من القوانين الانتخابية خلال السنوات الماضية”.وأضاف أن “هناك خيارات متعددة مطروحة بشأن قانون الانتخابات، وهي ابقاء القانون الحالي على ما هو عليه والذي جرت بموجبه انتخابات مجالس المحافظات أو العودة للدوائر المتعددة”، لافتاً إلى “الحل الوسط المطروح في الوقت الحالي هو تقليل عدد الدوائر الانتخابية وقد تحصل حوله خلافات، لكنها لن تكون خلافات حادة مثل التي الخلافات في القوانين الجدلية”.يذكر أن قوى سياسية طرحت تعديل قانون الانتخابات وسط تضارب وتقاطع في الآراء حول شكل التعديل الجديد، ومن المقرر إجراء الانتخابات النيابية في تشرين الأول المقبل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها