خطابات الاستقطاب والتسقيط بين القوى السنية تتصاعد للاستحواذ على مجالس المحافظات
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
13 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث:الصراع السياسي في المناطق الغربية في العراق يشتد بشكل كبير وخطير مع اقتراب انتخابات مجالس المحافظات في البلاد.
ويتركز الصراع بين القوى السنية العربية، وتحديداً بين تحالف “تقدم” بزعامة محمد الحلبوسي، وقوى سنية تريد الاطاحة السياسة الكاملة بالحلبوسي بعد الاطاحة به من رئاسة البرلمان.
وتتركز الخلافات السياسية بين القوى السنية على المناصب، ومراكز النفوذ في المناطق الغربية، خاصةً في المحافظات الثلاث التي يسكنها غالبية سنية، وهي الأنبار ونينوى وصلاح الدين.
وأدى هذا الصراع إلى تصعيد خطابات الاستقطاب والتسقيط بين القوى السنية، مما زاد من مخاوف اندلاع مواجهات مسلحة بين الطرفين. وبالفعل، فقد شهدت الأيام الماضية بعض التوترات الأمنية في بعض مناطق غرب العراق.
وفي ظل هذا الوضع، هناك عدة سيناريوهات محتملة لمستقبل الصراع السياسي في المناطق الغربية في العراق منها سيناريو التصعيد، ففي هذا السيناريو، يستمر الصراع السياسي بين القوى السنية، مما يؤدي إلى اندلاع مواجهات مسلحة بين الطرفين. هذه المواجهات قد تؤدي إلى مزيد من التوترات الأمنية في المناطق الغربية .
وقد يتم التوصل إلى حل سياسي بين القوى السنية، مما يؤدي إلى تهدئة الصراع. هذا الحل قد يشمل إجراء مفاوضات بين الطرفين، أو تدخل من قبل أطراف خارجية، مثل الحكومة العراقية أو الدول المجاورة.
وقد يستمر الصراع السياسي بين القوى السنية، لكنه يبقى على وتيرة منخفضة نسبياً. هذه الوتيرة المنخفضة قد تستمر حتى انتخابات مجالس المحافظات، والتي قد تؤدي إلى تغيير في موازين القوى بين القوى السنية، مما قد يؤثر على مسار الصراع.
ومن المرجح أن يستمر الصراع السياسي في المناطق الغربية في العراق في الفترة المقبلة، خاصةً مع اقتراب انتخابات مجالس المحافظات.
ويتركز الصراع بين حزب “تقدم” بزعامة رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي، وأحزاب سنية أخرى أبرزها حزب “الحل”، بزعامة جمال الكربولي، وشخصيات أخرى متحالفة معه أبرزها رافع العيساوي ومشعان الجبوري ومثنى السامرائي ورافع الفهداوي.
ولا ترتبط الخلافات بين القوى المتنافسة على مجالس المحافظات المقبلة (الحكومات المحلية) حول رؤية أو برنامج، إنما تدور حول تنافس على المناصب والمكاسب .
وقال الشيخ فاروق الدليمي، أحد شيوخ العشائر بمحافظة الأنبار، إن “الصراع السياسي في المناطق الغربية يشتد بشكل كبير وخطير مع اقتراب انتخابات مجالس المحافظات”.
و قال الخبير في الشأن القانوني علي التميمي، إن “مفوضية الانتخابات عليها مراقبة الخطابات التي تطلقها بعض الأطراف السياسية خلال مؤتمراتها الانتخابية، ومحاسبة أي جهة وشخص يطلق أي تصريح قد يؤدي إلى أي مشاكل أمنية أو اجتماعية، فلا يمكن استخدام الدعاية الانتخابية وسيلة للتسقيط والتخوين، وتصرفات كهذه يحاسب عليها القانون”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: انتخابات مجالس المحافظات
إقرأ أيضاً:
الأزمة تتصاعد..الجزائر ترفض استقبال مطرودين من فرنسا
قالت الجزائر، اليوم الاثنين، إنها رفضها دراسة قائمة بأسماء جزائريين صدرت ضدهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي، وأكدت "رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز، والمقاربة الانتقائية الفرنسية".
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان اليوم الاثنين، إن الأمين العام للوزارة، لوناس مقرمان، استقبل القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر. وأوضح البيان أن اللقاء جاء "تبعاً للمقابلة التي خص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا يوم 14 مارس (آذار) الجاري، وهي المقابلة التي تسلم خلالها قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت ضدهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي". بعد الخلافات بسبب الهجرة..فرنسا: نريد "مرحلة جديدة" في العلاقات مع الجزائر - موقع 24قال وزير الخارجية الفرنسي الثلاثاء، إن بلاده تريد"علاقات جيدة" مع الجزائر، آملاً أن "تبدأ السلطات الجزائرية مرحلة جديدة" في العلاقات الثنائية بمعالجة مشكلة الهجرة. وأضاف أن مقرمان، "سلم إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية مذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية".كما ذكر أن الجزائر بهذا الرد "أكدت رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز ، و اعتراضها على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا في اتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين".
وأبرز أن "المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج"، وكشفت الخارجية الجزائرية أن "المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة ضدهم قرارات الإبعاد، رفضته من السلطات الجزائرية شكلاً ومضموناً".
وأضافت أنه من ناحية الشكل "أوضحت الجزائر أنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر، بصفة أحادية وانفرادية، إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد".
ودعت الجزائر، الطرف الفرنسي إلى " احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال باتباع القنوات المتفق عليها، أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية، والقنصليات الجزائرية المختصة، والحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة".
أما من ناحية المضمون"أكد الرد الجزائري أن بروتوكول اتفاق 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية في 1974 التي تظل الإطار المرجعي الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين".
ووفق الخارجية الجزائرية " لا يجب أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر، خاصةً عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق المعنيين بتدابير الإبعاد".
وختم البيان يالقول: لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية رفض دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية، حيث دعيت هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية، والقنصليات الجزائرية".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية