بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، ويرحب بتباطؤ التضخم
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرارا بتثبيت أسعار الفائدة الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023، وهو آخر قرار للبنك المركزي الأمريكي هذا العام بعد سلسلة رفع شديدة لأسعار الفائدة وضعتها عند أعلى مستوى في 22 عاما.
البنك الفيدرالي الأمريكيوقال بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في بيان على موقعه الإلكتروني اطلع عليه القاهرة 24، إن لجنة السوق المفتوح في البنك تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2 في المائة على المدى الطويل، ودعما لهذه الأهداف، قررت اللجنة الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 5-1/4 إلى 5-1/2 في المائة، وستواصل اللجنة تقييم المعلومات الإضافية وأثارها على السياسة النقدية.
ويعد هذا الاجتماع، الثالث على التوالي الذي اختارت فيه لجنة السوق المفتوحة للسوق النقدي الفيدرالي الاحتفاظ بالأسعار بعد سلسلة من 11 رفعًا للأسعار بما في ذلك أربعة في عام 2023.
قبل اجتماع الفيدرالي الامريكي.. السيناريوهات المحتملة حول أسعار الفائدةوفي مطلع نوفمبر الماضي، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي معدلات أسعار الفائدة الأمريكية، عند نطاق يتراوح بين 5.25 و5.50% على أمل إعادة التضخم الأمريكي إلى هدفه طويل الأجل البالغ 2%.
بدء اجتماع "الفيدرالي" الأمريكي اليوم وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدةالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الأمريكية بنک الاحتیاطی الفیدرالی الفیدرالی الأمریکی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
المركزي التونسي يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 8%
قرر البنك المركزي التونسي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند ثمانية بالمئة بسبب استمرار الضغوط التضخمية.
وقال مجلس إدارة البنك في بيان، إنه يرى "أن آفاق التضخم لا تزال محاطة بمخاطر تصاعدية ويعتبر بالتالي أنه من الضروري الاستمرار في دعم المسار التنازلي للتضخم خلال الفترة المقبلة".
وأشار البيان إلى أن معدل التضخم بلغ 6.2 بالمئة في ديسمبر مقابل 6.6 بالمئة في نوفمبر.
وقالت الحكومة إن متوسط التضخم سيتراجع إلى 6.2 بالمئة بنهاية العام الجاري من سبعة بالمئة في 2024.
وجاء في البيان الصادر عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي أن عجز الميزان الجاري انخفض إلى 1.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مقابل 2.3 بالمئة في 2023.
يذكر أن في 30 يناير الماضي، كانت قد كشفت بيانات للبنك المركزي التونسي عن تراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى ما يغطي 104 أيام من الواردات بعد أن سددت 1.1 مليار دولار من الديون الخارجية، وقال البنك المركزي حينها، إن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي هبطت إلى 7.30 مليار دولار.
وكانت البرلمان التونسي قد وافق في ديسمبر الماضي على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل ميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على تمويل.