وزير السياحة يعقد لقاءات إعلامية مع ممثلي صحف ووكالات أنباء عربية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أكد وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، خلال لقاءات إعلامية عقدها اليوم مع ممثلي عدد من الصحف ووكالات الأنباء العربية، استقرار الأوضاع السياحية في مصر وارتفاع معدلات الحركة السياحية.
وقال الوزير، إن معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر تشهد ارتفاعاً، لافتا إلى أنه خلال شهر أكتوبر من العام الجاري شهدت هذه الحركة نموا بنسبة 8% مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، كما شهدت معدلات الحركة السياحية خلال شهر نوفمبر من العام الجاري نموا بنسبة 4% مقارنة بشهر نوفمبر من العام الماضي.
كما أشار الوزير إلى أن هذا العام يعد قياسيا بالنسبة للحركة السياحية الوافدة من السوق القطري لمصر، مشيراً إلى مؤشرات هذه الحركة.
وأشار الوزير إلى أبرز التيسيرات والتسهيلات التي قدمتها الحكومة المصرية لمختلف الجنسيات للحصول على التأشيرات السياحية لدخول مصر، مؤكدا حرص الوزارة على ضمان جودة كافة الخدمات المقدمة للسائحين وتطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن.
وتحدث الوزير عن الأنماط والمنتجات السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، لافتا إلى أن الوزارة تركز حالياً على الترويج لمنتجات سياحية رئيسية منها السياحة الثقافية، وسياحة العائلات، والسياحة الشاطئية، وسياحة المغامرات وخاصة الغوص.
وشدد الوزير على أهمية العنصر البشري في صناعة السياحة، مؤكداً على حرص الوزارة على تأهيل وتعزيز مهارات وقدرات العاملين بالقطاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة صناعة السياحة وزير السياحة من العام
إقرأ أيضاً:
وزير المالية في حوار مفتوح مع ممثلي مجتمع الأعمال خلال حلقة نقاشية نظمتها «دي كود للاستشارات المالية والاقتصادية»
سنعمل على مساندة الإنتاج والتصدير للإسهام فى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى نستهدف خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي.. ترتكز على التنافسية العادلة بدأنا بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة ولمساعدتهم على المنافسة القوية محليًا وعالميًا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز.. والعمل على تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي نعمل على استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس.. والحصول على الحوافز يرتبط بتحقيق الأهداف تكنولوجيا المعلومات والتصدير والصناعة ومصادر الطاقة المتجددة.. من أهم المجالات المستهدفة سنوفر التمويل السنوى الكافى لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية أطلقنا مبادرة جديدة للسياحة بقيمة ٥٠ مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية واستيعاب عدد أكبر من السائحين نعمل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة من أجل توطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات التحرك السريع لوضع نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي فى مسار نزولى وتحسين مؤشرات المديونية الخارجية نسعى لخلق مساحات مالية جديدة للإنفاق الأكثر استهدافًا لدعم الإنتاج والتنمية البشرية والاجتماعية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن السياسات المالية تسهم بدور كبير وفعَّال فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، واستدامة المالية العامة للدولة.
«زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص» يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادي خلال المرحلة المقبلةأضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع ممثلى مجتمع الأعمال خلال حلقة نقاشية نظمتها «دى. كود للاستشارات المالية والاقتصادية»، أننا نتبني سياسات مالية منضبطة، وأكثر مساندة لمجتمع الأعمال، وأشد تأثيرًا فى دفع الأنشطة الاقتصادية، حيث سنعمل على مساندة الإنتاج والتصدير للإسهام فى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، موضحًا أننا نستهدف خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، ترتكز على التنافسية العادلة.
نؤمن بأن السياسات المالية.. تسهم بدور كبير وفعال فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى واستدامة المالية العامة
قال الوزير، إننا بدأنا بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة ولمساعدتهم على المنافسة القوية محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز، والعمل على تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، ونعمل على استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين.
وضع سقف للاستثمارات العامة يساعد فى تحقيق الانضباط المالى ويتيح فرصًا للقطاع الخاص لقيادة التعافي الاقتصادي والنمو على المدى المتوسطأوضح الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، وسوف يرتبط الحصول على الحوافز بتحقيق الأهداف، لافتًا إلى أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصدير والصناعة ومصادر الطاقة المتجددة، من أهم المجالات المستهدفة، وسنوفر التمويل السنوى الكافى لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وأطلقنا مبادرة جديدة للسياحة بقيمة ٥٠ مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية واستيعاب عدد أكبر من السائحين، ونعمل أيضًا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة من أجل توطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.
تبني سياسات مالية منضبطة.. وأكثر مساندة لمجتمع الأعمال وأشد تأثيرًا فى دفع الأنشطة الاقتصاديةأكد الوزير، أننا نعمل على التحرك السريع لوضع نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي فى مسار نزولى وتحسين مؤشرات المديونية الخارجية، حيث نسعى لخلق مساحات مالية جديدة للإنفاق الأكثر استهدافًا لدعم الإنتاج والتنمية البشرية والاجتماعية.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة