بعد تصريحها.. محكمة عسكرية تونسية تحكم بالسجن على ناشطة بارزة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
قضت محكمة عسكرية في تونس، الأربعاء، بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، على الناشطة البارزة، القيادية بجبهة الخلاص الوطني، شيماء عيسى، وهو الحكم الذي وصفته منظمة العفو الدولية بـ"المشين".
وبدأ الادعاء العام في التحقيق مع شيماء، القيادية في تحالف أحزاب معارض للرئيس قيس سعيد، بعد انتقادها السلطات في محطة إذاعة تونسية في فبراير، واعتقلت منذ ذلك الشهر حتى يوليو.
وقالت محاميتها، إسلام حمزة، في تدوينة مقتضبة على فيسبوك: "القضاء العسكري يصدر حكما بالسّجن لمدة عام مع تأجيل التّنفيذ في حقّ النّاشطة السّياسيّة شيماء عيسى".
وذكر بيان لجبهة الخلاص الوطني المعارضة، الأربعاء، أن "المحكمة العسكرية الدائمة بتونس أصدرت حكما بالسجن لمدة عام، مع تأجيل التنفيذ على شيماء عيسى من أجل تصريح إذاعي أدلت به خلال الانتخابات التشريعية الماضية، تولدت عنه 3 تهم جزائية خطيرة: نسبة أمر موحش لرئيس الجمهورية والتحريض ونشر الإشاعات".
واعتبرت الجبهة أن "ملاحقة السياسيين من أجل تصريحات يدلون بها في وسائل الإعلام يمثل انتهاكا خطيرا لحرية التعبير والعمل السياسي المستقل".
كما شددت على أن "إحالة المدنيّين على المحاكم العسكرية يعد خرقا للقانون التونسي ولأحكام الدستور والمواثيق الدولية ذات العلاقة"، مضيفة أن "هذه التتبعات الجائرة أصبحت سياسة عامة تتبعها السلطة إزاء مختلف المواطنين من سياسيين وإعلاميين ومدونين".
وأكدت أن "التهديد بالسجن لن يحقق أهداف السلطة في تكميم أفواه المعارضة الديمقراطية، بل لن يزيدها سوى تصميما على مواصلة معركتها حتى استرجاع الشرعية الدستورية ومحو آثار الانقلاب الذي هدم المؤسسات وأرسى الحكم الفردي المطلق وحاصر حريّة التعبير والعمل السياسي المعارض".
وبعد أن أعلنت المحكمة العسكرية قرارها، الأربعاء، حثت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية على إلغاء هذه "الإدانة المشينة" فورا.
وقالت مستشارة البحوث وأنشطة كسب التأييد المعنية بشؤون تونس، في منظمة العفو الدولية، فداء الهمامي، "شيماء عيسى كاتبة معروفة وشخصية معارضة لم يكن ينبغي توجيه الاتهام إليها في المقام الأول لأنها كانت ببساطة تمارس حقها في حرية التعبير بشكل سلمي".
وأضافت: "يتعين على السلطات التونسية سحب هذه التهمة المشينة الصادرة عن محكمة عسكرية فورا".
وتابعت أن "شيماء مثل العشرات من المعارضين الآخرين الذين يتعرضون للتحرش القضائي أو الاعتقال العشوائي منذ شهور ليست مذنبة سوى بإثارة تساؤلات حول قرارات اتخذتها الحكومة كانت تشير منذ البداية إلى عدم استعداد للتسامح مع أي شكل من أشكال المعارضة".
وانتقدت شيماء التهم بوصفها مسيسة، قبل أن تدخل جلسة المحكمة العسكرية، الثلاثاء.
واتهم أكثر من 20 من المعارضين للرئيس التونسي في محاكم عسكرية "بالتخطيط ضد أمن الدولة".
ومنذ توليه الحكم في 2019، أطاح سعيد برؤساء وزراء وعلق برلمان البلاد وأعاد كتابة الدستور، واعتقل العديد من النشطاء ورؤساء الأحزاب السياسية، وبينهم راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: شیماء عیسى
إقرأ أيضاً:
النقاط الخمس الحدودية: مراكز تحكم استراتيجية تنوي اسرائيل البقاء فيها
كتبت" الانباء الكويتية": اعتبر مصدر سياسي ان «بقاء إسرائيل في بعض النقاط اللبنانية التي تحتلها، يمثل خطرا استراتيجيا وأمنيا يعزز احتمالات التصعيد العسكري، ويهدد استقرار الجنوب اللبناني ككل».
وقال لـ «الأنباء الكويتية»: «النقاط الخمس التي تتمسك إسرائيل بالبقاء فيها ليست مجرد أراض ذات قيمة جغرافية فحسب، بل تمثل مراكز تحكم استراتيجية تكشف مساحات واسعة من الأراضي اللبنانية، وتمكن الاحتلال من فرض سيطرته الأمنية واللوجستية على المنطقة».
وأضاف المصدر «تلة اللبونة المطلة على بلدات الضهيرة واللبونة وعلما الشعب، تعد نقطة استراتيجية تمكن إسرائيل من مراقبة المستوطنات المحيطة، بفضل ارتفاعها وموقعها الحيوي. وتتحول التلة إلى برج مراقبة متقدم للعدو، ما يجعلها مركزا حساسا يهدد القرى اللبنانية المحيطة، ويشكل حاجزا أمام عودة الحياة الطبيعية إلى سكان المنطقة».
وتابع «أما تلة العزية الواقعة بالقرب من يارين ومروحين، فتلعب دورا مشابها في مراقبة الحدود الجنوبية. هذه التلة تعطي إسرائيل ميزة ميدانية في أي مواجهة مستقبلية، وتحرم لبنان من سيطرته الطبيعية على أراضيه. من هنا تأتي أهميتها الاستراتيجية الكبيرة».
وأكمل «تلة جبل بلاط على حدود رميش وعين إبل، تشكل نقطة إشراف أخرى على الحدود، ما يعزز قدرة إسرائيل على مراقبة أي تحرك في تلك المنطقة الحساسة. هذا الموقع يهدد القطاع الحدودي في شكل مباشر، ويفرض قيدا على تحركات الأهالي والجيش اللبناني في المنطقة».
وأشار المصدر إلى ان «جبل الباط في عيترون يشرف على كامل القطاع الأوسط، ما يمنح إسرائيل ميزة مراقبة واسعة النطاق. هذا الارتفاع يكشف أي نشاط ميداني لبناني، ما يعزز الهيمنة العسكرية الإسرائيلية، ويحد من أي محاولات لبنانية لاستعادة التوازن الميداني».
ولفت إلى ان «تلة العويضة الواقعة بين قرى العديسة والطيبة ورب ثلاثين، تمنح إسرائيل أفضلية استراتيجية تمكنها من مراقبة تحركات الجيش اللبناني والمقاومة»، ورأى ان «استمرار احتلال هذه التلة يعزز من فرض الحصار العسكري على القرى المحيطة، ويعرقل أي محاولات لبنانية لتحرير المنطقة».
وأكد المصدر ان «الإصرار الإسرائيلي على الاحتفاظ بهذه النقاط الخمس يعكس نوايا توسعية، لا تهدف فقط إلى الاحتلال العسكري، بل إلى فرض أمر واقع جديد. وهذا الوجود يمثل تهديدا دائما لأي جهود تهدئة في الجنوب اللبناني، ويفتح الباب أمام مواجهات متكررة يمكن أن تتطور إلى نزاعات أوسع».
واعتبر ان «المطلوب من لبنان في هذه المرحلة تعزيز الجهود الديبلوماسية والسياسية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، للضغط على إسرائيل للانسحاب الفوري من هذه النقاط. كما أن استمرار التنسيق مع قوات «اليونيفيل» يصبح أمرا ملحا، لضمان رصد الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة والعمل على توثيقها لإثبات عدوانية الاحتلال».
وحذر من ان «بقاء الاحتلال الإسرائيلي في هذه النقاط الخمس لا يهدد فقط السيادة اللبنانية، بل يضع المنطقة بأكملها تحت تهديد دائم، ما يستدعي استجابة حازمة من الدول الضامنة وعلى رأسها الولايات المتحدة الاميركية والمجتمع الدولي، لدرء خطر التصعيد وتكريس الاستقرار والأمن في الجنوب».
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول