مستشار دولي لتقييم مؤسسة البترول… هيكلةً وأداءً
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
شكلت مناقشة مجلس الأمة لقانون تأسيس الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة، فرصة لنائب رئيس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور سعد البراك، ليعبر عن هموم وشجون القطاع النفطي، كاشفاً عن عزم الوزارة على إعداد دراسة كبيرة بواسطة مستشار دولي، لتقييم كل الأمور في مؤسسة البترول، من حيث هيكلتها وأدائها المالي.
البراك قال في مداخلة له أثناء مناقشة القانون الذي أقره المجلس في مداولته الأولى، أمس، إن المشروع المقدم هو خطوة في الاتجاه الصحيح، مبدياً تعاونه مع اللجنة لإعداد القانون، حيث سيتم تقديم تعديلات شكلية واصطلاحية لتحسين صورة القانون.
وعبّر عن اتفاقه مع ملاحظات لجنة شؤون النفط البرلمانية، على مؤسسة البترول، مشيراً إلى «وجود ترهل إداري، وعدم قدرة على الإنجاز في كثير من القضايا».
وأوضح الوزير أن «دول الخليج العربي قفزت إلى مستويات عالية في الإنتاج وصناعة المشتقات البترولية، لأن بيئتها الاستثمارية أكثر حرية. وكل ما قيل عن تأخير المشاريع وعدم تحقيق التحول للصناعات النفطية صحيح 100 في المئة، والقانون قد يكون رافعة لتكوين شيء في الاتجاه الصحيح»، مضيفاً «رأينا الخسائر التي يمكن أن تطول المال العام بسبب الهدر الذي حدث في تأخر المشاريع».
من جانبه، قال رئيس لجنة شؤون النفط والطاقة النائب الدكتور حسن جوهر إن «الوضع النفطي للكويت دون المستوى المطلوب، وهناك محاذير كثيرة تهدد الأمن الاستراتيجي لمصدر الدخل الوحيد للكويت وهو النفط».
وأضاف ان «هناك فرصاً موجودة للاستثمار في صناعات المشتقات النفطية، لذلك جاءت الاقتراحات كاجتهاد من النواب لإنشاء شركة مملوكة للدولة تقوم بهذه المهمة.
بدوره، قال مقرر اللجنة النائب عبدالله المضف إن «هناك حاجة حالياً بعد مرور 50 عاماً من تأميم النفط، إلى أن نتطور ونخرج من مرحلة التأميم إلى مرحلة التصنيع لكي تستفيد الدولة من الثروة النفطية لأبعد حد. وهذا القانون يعتبر نهج دولة يجب أن نسعى لتحقيقه، مع وجود فرص ضائعة في القطاع النفطي منذ أكثر من 50 سنة».
وأوضح أن «هدف القانون ليس المردود المالي فقط، بل تحقيق أمن استراتيجي للصناعة النفطية، وهي المورد الرئيس للإيرادات في البلاد وتحقيق حلم كل شاب في وجود فرص للتوظف».
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
حكم ترك خطبة الجمعة وأداء الركعتين فقط.. احذر من الوقوع في الإثم
حضور خطبة الجمعة والإنصات لها واجبان، ويحرم الانشغال عنها ببيع أو شراء أو نحو ذلك؛ لقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} [الجمعة: 9] الآية.
قال الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية بدار الإفتاء، إن المسلم الذي فاتته خطبة الجمعة، فاته خير كثير وفضل عظيم، كما روى أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها ) وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي.
دعاء الجمعة للمتوفي.. احرص عليه الآن وحتى غروب شمس اليومأيهما أفضل يوم الجمعة الصلاة على النبي أم قيام الليل ؟وأوضح «محمود شلبي» في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردا على سؤال: ما حكم من أدرك صلاة الجمعة وفاتته الخطبة؟ وهل يجوز أن يصلي ركعتين بدلا عن الخطبة؟ أنه لا يشرع له صلاة ركعتين بدلا عن الخطبة، ولكنه يصلي مع الإمام ركعتي الجمعة فقط.
وقَالَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحديث الشريف: «أَمَا لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ ؟! ثُمَّ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا، فَإِذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا..» رواه البخاري (570) ومسلم (681) عن أبي قتادة رضي الله عنه.
تارك صلاة الجمعة إذا كان معذورًا يعني: فعل الأسباب واجتهد، ولكن غلبه النوم، فلا بأس، مثل ما قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»، وقد وقع للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مرات في السفر، ناموا عن الصلاة فلما استيقظوا قضوا، ولكن مع الحيطة، بحيث يجعل ساعة يوكدها على وقت الصلاة، أو بعض أهله يوقظونه، ولا يسهر بل يبكر بالنوم، يعني عليه أن يتعاطى الأسباب التي تعينه على القيام، فإذا غلب ولم تنفع الأسباب فـ تارك صلاة الجمعة معذور.
أما تارك صلاة الجمعة فإن كان يتساهل ويسهر الليل، ثم يقول: أقوم، هذا هو المفرط.. هو الذي تعاطى أسباب عدم القيام، فهو آثم، حتى يفعل الأسباب الشرعية من عدم السهر ومن جميع الأشياء التي تعينه على ذلك أو بعض أهله اللي يوقظونه، المقصود: لا بد من تعاطي الأسباب، فإذا تعاطى الأسباب الشرعية واجتهد ثم غلبه النوم فهو معذور.