مستشار دولي لتقييم مؤسسة البترول… هيكلةً وأداءً
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
شكلت مناقشة مجلس الأمة لقانون تأسيس الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة، فرصة لنائب رئيس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور سعد البراك، ليعبر عن هموم وشجون القطاع النفطي، كاشفاً عن عزم الوزارة على إعداد دراسة كبيرة بواسطة مستشار دولي، لتقييم كل الأمور في مؤسسة البترول، من حيث هيكلتها وأدائها المالي.
البراك قال في مداخلة له أثناء مناقشة القانون الذي أقره المجلس في مداولته الأولى، أمس، إن المشروع المقدم هو خطوة في الاتجاه الصحيح، مبدياً تعاونه مع اللجنة لإعداد القانون، حيث سيتم تقديم تعديلات شكلية واصطلاحية لتحسين صورة القانون.
وعبّر عن اتفاقه مع ملاحظات لجنة شؤون النفط البرلمانية، على مؤسسة البترول، مشيراً إلى «وجود ترهل إداري، وعدم قدرة على الإنجاز في كثير من القضايا».
وأوضح الوزير أن «دول الخليج العربي قفزت إلى مستويات عالية في الإنتاج وصناعة المشتقات البترولية، لأن بيئتها الاستثمارية أكثر حرية. وكل ما قيل عن تأخير المشاريع وعدم تحقيق التحول للصناعات النفطية صحيح 100 في المئة، والقانون قد يكون رافعة لتكوين شيء في الاتجاه الصحيح»، مضيفاً «رأينا الخسائر التي يمكن أن تطول المال العام بسبب الهدر الذي حدث في تأخر المشاريع».
من جانبه، قال رئيس لجنة شؤون النفط والطاقة النائب الدكتور حسن جوهر إن «الوضع النفطي للكويت دون المستوى المطلوب، وهناك محاذير كثيرة تهدد الأمن الاستراتيجي لمصدر الدخل الوحيد للكويت وهو النفط».
وأضاف ان «هناك فرصاً موجودة للاستثمار في صناعات المشتقات النفطية، لذلك جاءت الاقتراحات كاجتهاد من النواب لإنشاء شركة مملوكة للدولة تقوم بهذه المهمة.
بدوره، قال مقرر اللجنة النائب عبدالله المضف إن «هناك حاجة حالياً بعد مرور 50 عاماً من تأميم النفط، إلى أن نتطور ونخرج من مرحلة التأميم إلى مرحلة التصنيع لكي تستفيد الدولة من الثروة النفطية لأبعد حد. وهذا القانون يعتبر نهج دولة يجب أن نسعى لتحقيقه، مع وجود فرص ضائعة في القطاع النفطي منذ أكثر من 50 سنة».
وأوضح أن «هدف القانون ليس المردود المالي فقط، بل تحقيق أمن استراتيجي للصناعة النفطية، وهي المورد الرئيس للإيرادات في البلاد وتحقيق حلم كل شاب في وجود فرص للتوظف».
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
شبح الماضي النووي يلوح في الأفق| هل تتكرر فصول الصراع الهندي الباكستاني؟.. أستاذ قانون دولي يجيب
تلوح في الأفق بين الهند وباكستان، ذكريات حروب الماضي المؤلمة في أعوام 1948 و1965 و1971.
وهذه الصراعات، التي خلفت ندوبًا عميقة في الذاكرة الجماعية للبلدين، تطرح سؤالًا ملحًا: هل يمكن أن تتكرر هذه السيناريوهات مرة أخرى؟
والإجابة، للأسف، ليست قاطعة بالنفي، خاصة في ظل التحديات المعاصرة وفي مقدمتها الترسانة النووية التي يمتلكها الطرفان.
تحديات الماضي المتجددةوأكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إنه لا تزال جذور الصراع التاريخي قائمة، تتغذى على قضية كشمير المتنازع عليها، والخلافات الحدودية المستمرة، واتهامات متبادلة بدعم الإرهاب. وهذه القضايا تمثل بؤر توتر دائمة يمكن أن تشتعل في أي لحظة.
السيف النووي ذو الحدينوأضاف أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة، أن امتلاك الهند وباكستان للأسلحة النووية يمثل عامل تعقيد بالغ. من جهة، يمكن للردع النووي أن يمنع تصعيد أي نزاع محدود إلى حرب شاملة. ففكرة "التدمير المتبادل المؤكد" (MAD) تخلق حالة من التوازن الهش، حيث يخشى كل طرف من شن هجوم نووي أول خوفًا من رد نووي مدمر.
ولكن من جهة أخرى، فإن وجود الأسلحة النووية يزيد بشكل كبير من مخاطر أي مواجهة عسكرية. حتى صراع تقليدي محدود يمكن أن يخرج عن السيطرة ويتصاعد بشكل خطير إذا شعر أحد الطرفين بأنه على وشك الهزيمة أو إذا وقع خطأ في التقدير. فسيناريو "الاستخدام المبكر" للسلاح النووي، وإن كان مستبعدًا، يظل احتمالًا مرعبًا.
عوامل أخرى تزيد من التعقيدوأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه إلى جانب التحديات التاريخية والنووية، هناك عوامل أخرى تزيد من تعقيد المشهد:
* السياسة الداخلية: يمكن للضغوط السياسية الداخلية في كلا البلدين أن تدفع نحو مواقف أكثر تشددًا.
* التدخلات الخارجية: يمكن لقوى إقليمية ودولية أن تلعب دورًا في تأجيج أو تهدئة التوترات.
* التطورات الإقليمية: التغيرات في ميزان القوى الإقليمي يمكن أن تؤثر على حسابات كلا البلدين.
هل يتكرر السيناريو؟وأكد إنه لا يمكن الجزم بوقوع حرب أخرى بالسيناريوهات نفسها التي شهدناها في الماضي. فالردع النووي يفرض قيودًا جديدة على خيارات القيادة في كلا البلدين. ومع ذلك، فإن خطر نشوب صراع محدود يتصاعد إلى أزمة خطيرة يظل قائمًا.
واختتم أستاذ القانون الدولي إنه في ظل التحديات التاريخية المستمرة ووجود الأسلحة النووية، فإن شبح الماضي لا يزال يخيم على العلاقات الهندية الباكستانية. وعلى الرغم من أن تكرار سيناريوهات الماضي بالضبط يبدو غير مرجح، إلا أن خطر نشوب صراع له تداعيات كارثية يظل حقيقيًا. ويتطلب الأمر حكمة سياسية وجهودًا دبلوماسية مستمرة لتجنب الانزلاق نحو مواجهة جديدة.