المركزي الأميركي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير والتشديد النقدي بلغ نهايته
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أبقى الاحتياطي الفدرالي الأميركي (المركزي الأميركي) -اليوم الأربعاء- أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 5.25%- 5.5%، وذلك في آخر اجتماعات السياسة النقدية للسنة الحالية بعد أن تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بوتيرة طفيفة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأشار في توقعات اقتصادية جديدة إلى أن التشديد التاريخي للسياسة النقدية الأميركية بلغ نهايته، وأن تكاليف الاقتراض ستنخفض في 2024.
وفي بيان جديد عن السياسة النقدية، أولى مسؤولو المركزي الأميركي عناية واضحة بحقيقة أن التضخم "تباطأ على مدى العام الماضي".
وقالوا إنهم سيراقبون الاقتصاد لرؤية إذا ما كان من الضروري فرض "أي" زيادة إضافية في أسعار الفائدة، مشيرين بشكل مباشر إلى أنه ربما لا تكون بحاجة إلى رفعها مجددا، وذلك بعد التشديد الحاد على مدى أشهر.
وتوقع 17 من أصل 19 مسؤولا في المركزي الأميركي أن تنخفض أسعار الفائدة بحلول نهاية 2024 عما هي عليه الآن، ويشير متوسط التوقعات الحالي إلى تراجع أسعار الفائدة 0.75 نقطة مئوية.
ولا يتوقع أي من المسؤولين رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية العام المقبل.
وقال المركزي الأميركي إن التضخم تراجع لكنه ظل مرتفعا، فيما لا تزال لجنة السياسة النقدية ملتزمة بإعادته إلى 2%.
وتراجع معدل التضخم الأميركي السنوي إلى 3.1% في نوفمبر/تشرين الثاني من 3.2% في أكتوبر/تشرين الأول، بحسب البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل.
لكن البنك المركزي الأميركي يستهدف تحقيق معدل تضخم نسبته 2% على المدى الطويل.
نمو اقتصاديوحقق اقتصاد الولايات المتحدة نموا بنسبة 5.2% في الربع الثالث ارتفاعا من 2.1% في الربع الثاني بفضل الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار في المخزونات الخاصة وارتفاع الصادرات، بحسب بيانات مكتب التحليلات الاقتصادية الأميركي.
وارتفع الدخل الشخصي بالدولار للأميركيين 218.3 مليار دولار في الربع الثالث، وهو تعديل تصاعدي قدره 18.8 مليار دولار عن التقدير السابق، وتعكس الزيادة ارتفاعات التعويضات (في المقام الأول الأجور والرواتب الخاصة)، ودخل الفوائد الشخصية، مقابل انخفاض إيرادات التحويلات الجارية الشخصية.
يشار إلى أن ارتفاع الدخول يؤدي إلى زيادة الإنفاق، وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم، في حين أن نمو الاقتصاد بنسب أكبر يفتح المجال أمام الاحتياطي الفدرالي للمزيد من التشديد النقدي إذا أراد.
وقالت وزارة العمل في تقريرها الشهري عن التوظيف إن إجمالي العمالة ارتفع بمقدار 199 ألف وظيفة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وتعني زيادة التوظيف ارتفاع دخول الأشخاص، مما يفضي إلى زيادة الاستهلاك ورفع التضخم الذي ظل فوق مستهدف الاحتياطي الفدرالي الأميركي.
وفي سياق متصل، زادت ثقة المستهلكين الأميركيين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى 102 نقطة من 99.1 في أكتوبر/تشرين الأول بعد 3 انخفاضات شهرية متتالية، بحسب مسح لمؤسسة "ذا كونفرنس بورد" الأميركية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی نوفمبر تشرین الثانی المرکزی الأمیرکی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
تراجع في وول ستريت وسط ترقب لنتائج الانتخابات الرئاسية وقرار الفدرالي الأميركي
الاقتصاد نيوز - متابعة
تراجعت الأسهم الأمير كية في مستهل تعاملات الأسبوع، الاثنين، وسط ترقب المستثمرين لنتائج لانتخابات الرئاسية الأميركية التي تجري الثلاثاء، وقرار الفدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل.
ومع بداية تعاملات السوق، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 175 نقطة أو 0.4%. وخسر ستاندرد آند بورز 500 نحو 0.25%، فيما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنحو 0.6%.
رغم الضبابية، فإن الكثير من الهزات الارتدادية في السوق قد تتوقف بشكل أكبر على الحزب الذي سيسيطر على الكونغرس. إذا تم تقسيم السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في الولايات المتحدة، يعني ذلك الحفاظ على الوضع الراهن.
ومن المرجح أيضاً أن يقترن اكتساح الجمهوريين أو الديمقراطيين بفوز الحزب نفسه في البيت الأبيض، وقد يعني ذلك إقرار خطط إنفاق جديدة أو إصلاحاً ضريبياً.
بالنسبة لبعض الاقتصاديين في وول ستريت، تعتبر الانتخابات عقبة رئيسية يتعين على الأسواق التغلب عليها للاندفاع نحو نهاية العام، حيث أشارت سام ستوفال من أبحاث CFRA إلى أنه وفقاً للبيانات منذ عام 1944، فإن الأداء القوي قبل الأوان في سنوات الانتخابات غالباً ما يُترجم إلى "مزيد من التحسن" في الاقتصاد خلال نوفمبر وديسمبر.
تراجعت الأسهم الأمير كية في مستهل تعاملات الأسبوع، الاثنين، وسط ترقب المستثمرين لنتائج لانتخابات الرئاسية الأميركية التي تجري الثلاثاء، وقرار الفدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل.
تلعب نتائج انتخابات يوم الثلاثاء، والتي قد تؤدي إلى انقسام سياسي أو حكومة وحدة وفقاً للفائز، دوراً محورياً في تحديد مستوى حركة الأسهم حتى نهاية هذا العام. أظهر أحدث استطلاع للرأي أجرته شبكة إن بي سي نيوز "سباقاً مسدوداً" بين الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس كامالا هاريس، لجهة صعوبة تخمين هوية الرابح بينهما.
استهلت الأسهم بداية قوية لشهر نوفمبر، حيث عززت أسهم أمازون وأسهم التكنولوجيا الكبرى مؤشر ناسداك المركب و S&P 500 بنسبة 0.8% و 0.4% على التوالي. وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي ما يقرب من 289 نقطة أو نحو 0.7%.
قرار الفدرالي ومستقبل الفائدة
وبمعزل عن الانتخابات، تستعد وول ستريت لقرار الفدرالي الأميركي حول سعر الفائدة. وحتى الآن يتوقع المتداولون فرصة بنسبة 96% لخفض أسعار الفائدة في ختام اجتماع سياسة البنك المركزي، وفقاً لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.
وسيتبع ذلك تحركاً كبيراً بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر، وفق التوقعات.
وسيركز المستثمرون بشكل أكبر على تعليقات رئيس الفدرالي جيروم باول بعد الاجتماع، حيث تبحث وول ستريت عن مزيد من المعلومات حول تحركات أسعار البنك المركزي.
تستمر مواسم الأرباح حيث من المقرر الإعلان عن حوالي خمس مؤشر S&P 500 في الأسبوع المقبل. حوالي 70% من الشركات التي أعلنت بالفعل عن نتائجها التي تجاوزت التقديرات، وفقاً لبيانات FactSet.
ووفق مفكرة السوق، ستكون Super Micro Computer وModerna وCVS Health وQualcomm وWynn Resorts من بين الشركات التي ستقدم تقاريرها في الأيام المقبلة.
تراجع أسهم مجموعة ترامب ميديا
تراجعت أسهم شركة الإعلام التابعة للرئيس السابق دونالد ترامب بأكثر من 3% قبل الانتخابات الأميركية يوم الثلاثاء. وشهدت الأسهم تقلبات متزايدة في الأيام التي سبقت الانتخابات.
أسهم إنفيديا إلى ارتفاع
ارتفعت أسهم Nvidia بنحو 2% قبل افتتاح السوق بعد أن أعلنت مؤشرات S&P Dow Jones في وقت متأخر من يوم الجمعة أن شركة تصنيع الرقائق ستحل محل منافستها Intel في مؤشر داو جونز المكون من 30 سهماً.
ويأتي التغيير، الذي سيدخل حيز التنفيذ في نهاية الأسبوع، مع استمرار Nvidia في الارتفاع بينما تضعف Intel في سباق الذكاء الاصطناعي.
ارتفعت قيمة Nvidia بنسبة 173% حتى الآن، بينما فقدت Intel أكثر من نصف قيمتها في ذلك الوقت.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية