مسؤولون دوليون: «كوب 28» الحدث الأهم في تاريخ مؤتمرات المناخ
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أكد وزراء ومسؤولون دوليون، أن مؤتمر الأطراف «كوب 28» يعد الحدث الأهم والأبرز في تاريخ مؤتمرات المناخ، لا سيما بعد نجاحه في اختتام أعماله بالتوصل إلى «اتفاق الإمارات» التاريخي الذي يتضمن خطة عمل مناخية للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، ويمهّد لاستجابة عالمية طموحة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس.
وقال الوزراء والمسؤولون: إن مؤتمر الأطراف نجح في جمع وتحفيز تعهدات تفوق 85 مليار دولار لتمويل العمل المناخي، إضافة إلى جهوده في تحقيق الهدف العالمي للتكيف، ليدشن بذلك حقبة جديدة من العمل المناخي العالمي.
وأضافوا أن نجاحات وإنجازات «كوب 28» رسخت مكانة دولة الإمارات لاعباً رئيسياً في بناء مستقبل أكثر استدامة، إلى جانب جهودها الحثيثة ومساعيها المستمرة لتحقيق الحياد المناخي والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتحول نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون، وذلك بفضل نهجها الاستباقي في التنمية المستدامة والاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة.
وأكد نيل غراي، أمين عام مجلس الوزراء الاسكتلندي لاقتصاد الرفاهية والعمل العادل والطاقة، أن الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف، حققت نتائج أفضل من خلال إحراز تقدم ملموس في خفض الانبعاثات، وزيادة حجم التمويل المناخي المتاح لمعالجة الخسائر والأضرار وغيرها من القضايا.
وأضاف: «نحن ممتنون لدولة الإمارات لاستضافتها مؤتمر (كوب 28)، وللقيادة الرشيدة التي تسهم في بناء التوافق في الآراء، لذلك فهذا هو المكان الذي يتم فيه تنفيذ الكثير من الإجراءات لمواجهة تغير المناخ».
من جهته، قال يناير ماكامبا، وزير الخارجية والتعاون الشرق إفريقي في جمهورية تنزانيا المتحدة: «إن (كوب 28) يعتبر واحداً من أنجح مؤتمرات الأطراف على مدار السنوات الماضية، بعد أن نجح في جمع كل الدول على طاولة واحدة للاتفاق على المواضيع التي تمت مناقشتها».
وأشار إلى ضرورة المحافظة على الزخم الذي شهده المؤتمر لأنه أعطى رسائل إيجابية وصنع حالة من التفاؤل للمستقبل، وقال: «سعداء بالطريقة التي تمت بها إدارة المؤتمر ومتفائلون بشأن والاتفاقيات والإعلانات التوافقية التي تم التوصل إليها».
بدوره أكد داني سيبرايت، رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي، أن «كوب 28» شكل فرصة تاريخية للدول لكبح جماح تغير المناخ بشكل أفضل من خلال أدوات مثل التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات.
وأوضح أن نسخة مؤتمر الأطراف كانت فريدة من نوعها، بعد أن نجحت دولة الإمارات في جمع المشاركين على طاولة المفاوضات لوضع خطة قابلة للتنفيذ لوقف ارتفاع درجة حرارة الكوكب.
من جهته، أكد ريان ماكفرسون، مدير منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ورابطة الدول المستقلة، في مجلس صناعات الطاقة، وهو الاتحاد التجاري الرائد عالمياً لسلسلة إمدادات الطاقة، أن نسخة مؤتمر الأطراف «كوب 28» هي الأهم من بين مؤتمرات المناخ السابقة لتركيزها على شمولية الحوار مع جميع الأطراف المعنية في صناعة الطاقة والمناخ.
وقال إن ما زاد أهمية هذا الحدث الضخم وجعله محور اهتمام عالمي، هو قيامه بمراجعة الأهداف المناخية التي جرى تحديدها في اتفاقية باريس للمناخ عام 2015، مضيفاً: «إن منظمي «كوب 28» أكدوا أنه سيكون الأكثر أهمية منذ اتفاق باريس للمناخ لعام 2015، وهم محقّون في ذلك، بعد أن تمت مراجعة أهداف اتفاق باريس للمرة الأولى، وهو ما جعله مؤتمراً محورياً».
وأثنى على رئاسة المؤتمر بقيادة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس المؤتمر، مشيداً بفهمه العميق لمشهد الطاقة العالمي والتزامه الثابت بالاستدامة.
من جانبه قال أكسيل فان تروتسنبيرغ، المدير المنتدب الأول للبنك الدولي المسؤول عن سياسات التنمية والشراكات، إن دولة الإمارات بذلت جهوداً كبيرة لتنظيم هذا الحدث الذي بدأ بإعلان مهم بتفعيل الصندوق العالمي للمناخ، مهنئاً دولة الإمارات على هذا النجاح الكبير والاستضافة المتميزة.
وأكد ضرورة أن يستجيب الجميع للحلول المناسبة فيما يتعلق بقضايا تغير المناخ، مشيراً إلى أن رئاسة الإمارات ل«كوب 28» كانت واضحة بشأن ذلك، حيث نحتاج إلى التأكد من أننا نستطيع الحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض دون 1.5 درجة مئوية، لأن تجاوزها هذا الحد يعني عواقب علينا جميعاً.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 الإمارات الاستدامة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف
إقرأ أيضاً:
سمو ولي العهد: استضافة الكويت مؤتمر “مكافحة الإرهاب” والتزامها بالعمل متعدد الأطراف يجسدان ركيزة أساسية لمواجهة التحديات المستجدة
أكد ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله أن استضافة دولة الكويت للمؤتمر رفيع المستوى لـ(تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود – مرحلة دولة الكويت من عملية دوشانبه) والتزامها الثابت بالعمل متعدد الأطراف يجسدان ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الناشئة والمستجدة للإرهاب.
وقال سمو ولي العهد في كلمته بالجلسة الافتتاحية للنسخة الرابعة من المؤتمر الذي انطلق في دولة الكويت اليوم الاثنين برعاية أميرية سامية إننا “نعول على مرحلة دولة الكويت من عملية دوشانبه بأن تسهم في ترسيخ أطر العمل الدولي الرامي لخلق مستقبل مزدهر ينعم الجميع فيه بالأمن والأمان ويسوده الاستقرار في ظل سيادة القانون فالإرهاب يشكل آفة لا تعترف بأية حدود ولا تفرق بين الدول أو الأديان”.
ولفت سموه إلى تأكيد دولة الكويت على الدور المحوري لكل من برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فيما يتعلق بأمن الحدود وإدارتها “حيث إنهما يوفران الخبرات الفنية اللازمة للدول الأعضاء والهيئات الإقليمية بغية تطوير استراتيجيات شاملة لأمن الحدود تندمج فيها تدابير مكافحة الإرهاب علما بأن هذا المبدأ الشمولي التكاملي من شأنه أن يخلق تجاوبا أفضل لمواجهة التحديات والتهديدات الناشئة عند المناطق الحدودية”.
وفيما يلي نص كلمة ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله في المؤتمر:
“بسم الله الرحمن الرحيم
فخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجكستان الصديقة..
سعادة فلاديمير إيفانوفيتش فورونكوف وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب..
أصحاب المعالي والسعادة.. السيدات والسادة..
الحضور الكرام:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسرني بداية أن أنقل لكم تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه مصحوبة بأصدق التمنيات بنجاح أعمال هذا المؤتمر الذي تستضيفه دولة الكويت إيمانا منها بأهدافه النبيلة الساعية للانطلاق نحو مكافحة الإرهاب من خلال ضمان أمن الحدود.
كما يسعدني أن أعرب عن خالص الشكر لفخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجكستان الصديقة ولسعادة السيد فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام لمكتب مكافحة الإرهاب على جهودهما الحثيثة وعملهما الدؤوب وإسهاماتهما المقدرة في سياق الحفاظ على وتيرة التعاون الدولي الهادف لمكافحة الإرهاب وذلك منذ انطلاق النسخة الأولى لمؤتمر دوشانبه في العام 2018 ووصولا لأعمال النسخة الرابعة التي نفتتح أعمالها اليوم في دولة الكويت.
أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة:
تجسد استضافة دولة الكويت لهذا المؤتمر الهام والتزامها الثابت بالعمل متعدد الأطراف ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الناشئة والمستجدة للإرهاب ونعول على مرحلة دولة الكويت من عملية دوشانبه بأن تسهم في ترسيخ أطر العمل الدولي الرامي لخلق مستقبل مزدهر ينعم الجميع فيه بالأمن والأمان ويسوده الاستقرار في ظل سيادة القانون فالإرهاب يشكل آفة لا تعترف بأية حدود ولا تفرق بين الدول أو الأديان أو الأجناس والأعراق بل تتفشى مستهدفة كافة أوجه حياة الشعوب وأمنها واستقرارها وتستغل التطور التكنولوجي المتسارع لخدمة أنشطتها المجرمة وهي ذات الأنشطة التي تزود الجماعات الإرهابية والمنظمات الاجرامية العابرة للحدود بالعوائد المالية الممولة لها ولأنشطتها المهددة للأمن والسلم الدوليين.
ولذلك فإنه من المهم أن نسترشد بما أقره واعتمده قادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في انطلاق أعمال الدورة الـ(79) للجمعية العامة في شهر سبتمبر الماضي والذي ورد في “ميثاق المستقبل” حيث إن هذه الوثيقة تمثل خارطة طريق واقعية مبنية على أسس وتجارب قيمة لا بد أن نسخرها لخدمة هدفنا الأسمى وهو دحض آفة الإرهاب بكل أشكاله
ففي الوقت الذي تزداد فيه الاختلافات والتوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا بد أن نحافظ على تكاتفنا مجتمعا دوليا واحدا في مواجهة هذه الآفة بشكل استراتيجي ومؤسسي كما يستوجب علينا دائما أن نعيد التأكيد على أن كلا من الإرهاب والتطرف العنيف الذي يقود إليه ليس لهما أي ارتباط أو اتصال بأي دين أو حضارة أو جماعة عرقية.
أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة:
لا يمكننا أن نشدد ونؤكد كفاية.. بأن صون مكانة القانون الدولي وتعزيز حمايته – بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان – الركيزة واللبنة الأساسية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وأنه إذا أردنا أن نقضي على هذه الآفة فيجب أن يكون التوجه مؤسسيا حيث إن الجهود الوطنية يجب أن تكون منبثقة عن نهج يشمل الحكومة بكل أذرعها ككتلة واحدة والمجتمع المدني بأسره ولا بد أن نسلط الضوء على سوء استخدام التكنولوجيا الجديدة والتي باتت تستغل للأغراض الإرهابية ومن هذا المنطلق فإن الجهود الوطنية والثنائية والإقليمية والدولية لا بد أن تأتي مكملة لبعضها البعض حيث إن الدور الفاعل للدول الأعضاء في الأمم المتحدة نحو تعزيز مسألة تنسيق الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة في هذا المجال والانخراط الإيجابي والبناء نحو تقوية التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة لهما أثر رئيسي في إحراز النتائج المرجوة.
وفي هذا السياق يجب أن تتكامل كافة جهودنا لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية فهي بؤرة تتدفق من خلالها الأموال غير المشروعة مما يقوض الاستقرار ويؤثر سلبا على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين حيث إن عدم الاستقرار يعد أحد أهم عناصر تفشي آفة الإرهاب.
كما لا يفوتنا أن نسلط الضوء على ما أصبحنا نشهده من خلال ما يعرف بـ “إرهاب الدولة” ولكي نكون ممنهجين وبراغماتيين في مكافحة الإرهاب فإن هناك ضرورة ملحة لنتوصل إلى تعريف للإرهاب بكل أشكاله وأن يكون هذا التعريف متوافقا عليه ومقبولا من قبل الجميع سعيا إلى توحيد الجهود المبذولة وتقويتها.
أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة:
تؤكد دولة الكويت على الدور المحوري لكل من برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فيما يتعلق بأمن الحدود وإدارتها حيث إنهما يوفران الخبرات الفنية اللازمة للدول الأعضاء والهيئات الإقليمية بغية تطوير استراتيجيات شاملة لأمن الحدود تندمج فيها تدابير مكافحة الإرهاب علما بأن هذا المبدأ الشمولي التكاملي من شأنه أن يخلق تجاوبا أفضل لمواجهة التحديات والتهديدات الناشئة عند المناطق الحدودية.
وفي هذا الصدد تأتي أهمية أمن الحدود ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار الدول والذود عن شعوبها من تهديدات الإرهاب ممثلة بأنشطتها التي تشمل تهريب الأسلحة والمخدرات والأفراد والاتجار بالبشر ونأمل في أن تكون مضامين الوثيقة الختامية لأعمال هذا المؤتمر المعنونة بـ”إعلان الكويت” علامة فارقة في مسيرة التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب من خلال بناء آليات مرنة لأمن الحدود.
وفي هذا السياق أجدد التزام دولة الكويت بما نص عليه بروتوكول المبادلة الأمني لعام 2008 وذلك انطلاقا من حرصها على مكافحة أنشطة الجماعات الإرهابية والإجرامية العابرة للحدود الوطنية في المناطق البحرية الحدودية غير المرسمة مع جمهورية العراق ونجدد – في الوقت ذاته – دعوتنا للأشقاء في جمهورية العراق باستئناف العمل بما نص عليه بروتوكول المبادلة الأمني كون مكافحة الإرهاب هدفا نجمع كافة على ضرورة تحقيقه.
وفي الختام
نود الإعراب عن تطلعنا لعقد المؤتمر رفيع المستوى لأمن الحدود وإدارته في شهر يونيو من عام 2026 وهو المؤتمر المعني بمراجعة تنفيذ نتائج مرحلة دولة الكويت من عملية دوشانبه ونجدد التأكيد على موقف دولة الكويت الثابت في دعم الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب ومعالجة مسبباته وإرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين من خلال التنسيق والتعاون الوثيقين مع منظمة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الإقليمية ذات الصلة.
كما نتوجه بالشكر والتقدير لكافة القائمين على هذا المؤتمر وسائر المساهمين في نجاح تنظيمه متمنين للجميع طيب الإقامة بدولة الكويت.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.
المصدر كونا الوسومسمو ولي العهد مكافحة الإرهاب
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة