دراسة مصرفية : 8 مصارف كويتية ضمن لائحة أقوى 100 مصرف عربي لعام 2022
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أظهرت دراسة تحليلية تصنيف 8 مصارف كويتية ضمن لائحة أقوى 100 مصرف عربي لعام 2022، حيث قالت الدراسة الصادرة عن الأمانة العامة لـ ««اتحاد المصارف العربية» إن قيمة رأسمال هذه المصارف الثمانية بلغت ما يقارب 35.8 مليار دولار، فيما بلغت موجوداتها نحو 343 مليار دولار.
وذكرت الدراسة أن ترتيب المصارف بحسب رأس المال هو بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي (بيتك) وبنك برقان وبنك الخليج والبنك الأهلي المتحد والبنك التجاري الكويتي والبنك الأهلي الكويتي وبنك الكويت الدولي «KIB».
وأشارت الدراسة إلى أن بنك الكويت الوطني احتل المرتبة الاولى محليا والمرتبة التاسعة عربيا ضمن اللائحة من حيث رأس المال، وجاء بيت التمويل الكويتي (بيتك) في المرتبة الثانية محليا، والعاشرة عربيا، تلاه بنك برقان في المرتبة الثالثة محليا والـ35 عربيا، ثم بنك الخليج المرتبة الرابعة محليا والـ39 عربيا.
فيما حل البنك الأهلي المتحد في المرتبة الخامسة محليا والـ42 عربيا، تلاه البنك التجاري الكويتي في المرتبة السادسة محليا والـ48 عربيا، ثم البنك الأهلي الكويتي في المرتبة السابعة محليا والـ49 عربيا، وأخيرا بنك الكويت الدولي «KIB» في المرتبة الثامنة محليا والـ61 عربيا.
وفيما يتعلق بالموجودات، فقد احتل بيت التمويل الكويتي (بيتك) المرتبة الأولى محليا والمرتبة السابعة عربيا، تلاه بنك الكويت الوطني بالمرتبة الثانية محليا والثامنة عربيا، ثم بنك برقان في المرتبة الثالثة محليا والـ39 عربيا، وبنك الخليج في المرتبة الرابعة محليا والـ40 عربيا، والبنك الاهلي الكويتي في المرتبة الخامسة محليا والمرتبة الـ41 عربيا.
في حين حل البنك الأهلي المتحد في المرتبة السادسة محليا والـ46 عربيا، والبنك التجاري الكويتي في المرتبة السابعة محليا والمرتبة الـ47 عربيا، وأخيرا بنك الكويت الدولي «KIB» في المرتبة الثامنة محليا والمرتبة الـ55 عربيا. وأشارت الدراسة إلى دخول 22 مصرفا إسلاميا عربيا ضمن قائمة أقوى 100 مصرف عربي بحسب رأس المال الأساسي لعام 2022، وتوزعت بين الدول العربية على النحو التالي: 5 مصارف إسلامية قطرية، و4 مصارف إسلامية سعودية، و3 مصارف إسلامية من الكويت والإمارات والبحرين، ومصرفان من مصر ومصرف واحد من الأردن وسلطنة عمان.
من جهة اخرى، تطرقت الدراسة الى البيانات التي نشرتها مجلة «ذا بانكر» الصادرة في نوفمبر الماضي والمتضمنة اقوى 100 مصرف عربي من حيث رأس المال حيث اظهرت تسجيل الامارات لاكبر عدد من المصارف العربية ضمن اللائحة بدخول 18 مصرفا فيها.
وتلتها مصر بـ 11 مصرفا ثم السعودية والبحرين بعشرة مصارف لكل منهما ومن ثم قطر والأردن بتسعة مصارف لكل منهما والكويت وسلطنة عمان والمغرب بثمانية مصارف لكل منها ثم تونس بستة مصارف ولبنان بمصرفين وفلسطين بمصرف واحد.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: البنک الأهلی بنک الکویت رأس المال
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش دراسة دور شركات ريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: «دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري».
واستعرض النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصاديةوأضاف أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تسهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
توصيات الدراسةوأضاف: «توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية».
وتقدم الدراسة توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
النفاذ إلى التمويل.
الوصول إلى الأسواق.
تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وانتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين