أحمد الخطيب: وسائل الإعلام لم تتورط في خرق ضوابط العملية الانتخابية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
قدم الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، تحليلا للمشهد الانتخابي في مصر، ودور الأحزاب في الانتخابات الرئاسية 2024، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية المصرية نالت إشادة الجميع.
وقال أحمد الخطيب، خلال استضافته في برنامج على مسئوليتي تقديم الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، إن البيئة السياسية المصرية باتت صحية، وأن الطرف الديني غاب بشكل كبير، إلى جانب البيئة السياسية التي كان تنتج معارك وأفكار عنيفة، حيث أن البيئة السياسية المصرية كانت مضطربة قبل 2018.
وأشاد الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، بمجهودات الجهاز الإداري للدولة في إدارة العملية الانتخابية، حيث أنه كان على مسافة واحدة من جميع المرشحين، على الرغم أن أحد المرشحين الرئاسيين هو رئيس الجهاز الإداري، وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار أيضا إلى دور وسائل الاعلام المصرية في تغطية الانتخابات الرئاسية، قائلاً: وسائل الإعلام لم تتورط في خرق الضوابط التي تخل بالعملية الانتخابية والجميع التزم الحياد الكامل".
وتابع الخطيب: "لحد 2018 كان هناك دور للتيار الديني، ولكن بعد ذلك تم العمل على إصلاح البيئة السياسية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد الخطيب الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات الرئاسية 2024 الرئيس عبدالفتاح السيسي انتخابات الرئاسية 2024 البیئة السیاسیة أحمد الخطیب
إقرأ أيضاً:
رياح التغيير تهب على قانون الانتخابات.. مقترح نيابي بـ 4 نقاط لإعادة رسم الخريطة السياسية- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشفت كتلة "أنا العراق" النيابية، اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، عن تقديم مقترح أولي إلى رئاسة البرلمان يتضمن تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات، وسط حراك سياسي متفاوت الرؤى والطموحات.
وقال رئيس الكتلة، النائب حيدر السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن: "هناك مساع جادة تقودها بعض القوى السياسية للمضي قدما بتعديل القانون الانتخابي، رغم وجود تباين في وجهات النظر بشأن جدوى هذا الحراك، وإمكانية تنفيذه ضمن الإطار الزمني المتاح لمفوضية الانتخابات".
وأوضح أن "المقترح الذي تم رفعه قبل عطلة عيد الفطر جاء مرفقا بتواقيع عدد من النواب، إلا أن الجمود في تحديد موعد الجلسات البرلمانية المقبلة يثير القلق بشأن مصير هذا التعديل"، داعيا رئاسة المجلس إلى تفعيل دورها واستئناف العمل التشريعي لحسم العديد من الملفات العالقة.
وبيّن السعدي، أن "التعديلات المقترحة تتمحور حول أربع نقاط رئيسة، من أبرزها منع استغلال المناصب التنفيذية لأغراض انتخابية، واعتماد نسب جديدة لاحتساب الأصوات (بين 20% - 80% أو 10% - 90%)، بالإضافة إلى شرط تخلي المرشحين عن مناصبهم الحكومية قبل خوض الانتخابات، ما يهدف إلى سد باب التحايل والالتفاف على القانون، حسب تعبيره.
وختم بالقول، إن "ملامح التعديل ستتضح أكثر خلال الجلسات المقبلة، في حال انعقادها، لا سيما وأن المقترح بات الآن على طاولة رئاسة البرلمان بانتظار الحسم".
وشهد قانون الانتخابات تعديلات متعددة في السنوات الأخيرة، نتيجة الضغط الشعبي والمطالبات السياسية لضمان عدالة التمثيل ومنع التلاعب في نتائج الاقتراع.
وقد كان آخر تعديل رئيسي للقانون قبيل انتخابات 2021، حيث تم تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، ما فتح الباب أمام مشاركة أوسع للمستقلين وغير قواعد اللعبة السياسية إلى حد كبير.
ورغم تلك التعديلات، لا تزال الانتقادات توجه إلى القانون الحالي، خاصة فيما يتعلق باستغلال النفوذ والموارد الحكومية في الحملات الانتخابية، وكذلك آليات احتساب الأصوات وتوزيع المقاعد، التي يراها مراقبون أنها تفتقر إلى الشفافية أو تتيح مجالا للتحايل السياسي.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات