معالجة مياه الصرف الصحي والمياه الصناعية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
13 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: عادل شريف
معالجة مياه الصرف الصحي والمياه الصناعية: المشاكل والحلول
دورة المياه في العراق مغلقة لان جريان مياه الانهار جدا بطيء وكمية المياه المتوفرة جدا قليلة وبالتالي كل المياه في انهار العراق يتم استخدامها اما لاغراض الشرب والزراعة والصناعة والبناء الخ. عدم معالجة مياه الصرف والمياه الصناعية قبل ارجعاها للانهار لها اثار صحية وبيئية واخلاقية واقتصادية واجتماعية خطيرة.
مياه الصرف الصحي تحتوي على مواد عضوية ومواد كيماوية من مواد الغسيل والتجميل وإنزيمات وهورمونات وادوية ومواد ذائبة اخرى. المعالجات التقليدية تزيل المواد العالقة وبعض المواد العضوية ولكن لاتزيل المواد الكيميائية ولا الهورمونات ولا مواد التجميل ولا الهورمونات ولا المواد الذائبة الاخرى.
ارجاع هذه المواد السامة والضارة الى الانهار تسبب كوارث صحية حيث يمكن ان تعود هذه المواد الى الانسان في مائدة طعامه من خلال الاسماك واللحوم والخضروات التي يتناولها والتي تعيش في او على هذه المياه الملوثة.
خطورة هذه الدائرة المغلقة للمياه لها كوارث صحية تظهر اثارها في ارتفاع نسبة الإصابة بالسرطان والأمراض المزمنة الاخرى، حيث تشير دراسة لقسم الصحة العامة في كلية الطب لجامعة إمبريال كوليدج البريطانية سيكون في عام 2050 حوالي 50% من الشعب العراقي سيكون مصاب بالسرطان وبسبب تلوث المياه والبيئة إذا استمر الوضع الحالي.
معالجة هذه المشكلة ممكنة جدا باستخدام الكتنلوجيا باستخدام تقنيات الاغشية وتقنيات اخرى لإزالة كل المواد الذائبة في المياه إلى نسب مطابقة لمواصفات وزارة البيئة والصحة العراقية قبل إعادتها الى الانهار.
نحتاج وقفة وطنية مسؤولة ومخلصة لمعالجة هذه الكارثة الوطنية الخطيرة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: میاه الصرف
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب» يطالب بتعديل مواد الضبطية القضائية في «الإجراءات الجنائية»
طالب النائب أحمد الشرقاوي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، باجراء تعديلات على مواد الضبطية القضائية، والتعويض عن الحبس الاحتياطي، ومواد أخرى في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوأكد خلال الجلسة العامة بمجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وجود ضرورة دستورية وعملية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: «نريد خطوات للأمام في كفالة حقوق للدفاع، ولكن قد نختلف في الرؤي عند مناقشة بعض المواد، وقد أثيرت بالفعل بعض الخلافات في عدد من المواد عند مناقشة مشروع القانون».
تعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوأوضح أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب أجرت 65 تعديلا على صيغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي خرجت من اللجنة الفرعية، ما بين تعديلات جوهرية وفي الصياغة.
وقال إنه لأول مرة وربما تكون سابقة برلمانية أن يعد مشروع قانون على ثلاث مراحل، وتجرى دعوة العديد من الجهات للمشاركة في إعداد مشروع القانون، موضحا أن هناك ارتداد للخلف في بعض المواد كما أن هناك تقدم واضح جدا في العديد من مواد مشروع القانون.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة