التصنيع الحربي: عجلة “الأبهر” القتالية عراقية بنسبة 80 بالمئة وتم اختبارها بعبوة ومقذوفة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
كشفت هيئة التصنيع الحربي، عن امتلاكها لواحد من أكبر المصانع في البلاد، والذي يعمل على امداد القوات الأمنية بأسلحة ومعدات مختلفة، فضلا عن حصولها على براءة اختراع في تصميم عجلة “الأبهر” القتالية.
وقال رئيس هيئة التصنيع الحربي، مصطفى عاتي حسن، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “عجلة الأبهر القتالية هي صناعة عراقية بنسبة 80 بالمئة، وتنتج حاليا في مصنع الربيع التابع لشركة الصناعات الحربية العراقية”، لافتا الى ان “العجلة مزودة بمحرك وشاصي نوع (تيوتا)، فيما يتم تصنيع الهيكل داخل العراق”.
واوضح، ان “التصميم العراقي لعجلة الأبهر حاصل على براءة اختراع، ولدى الهيئة الحق باستيراد الشاصي او المحرك، وليس بالمقدور صناعتها كلها بشكل كامل”، مبينا ان “العجلة يتم انتاجها بحسب المواصفات التي تحتاجها الجهة المستفيدة من خدماتها”.
وتابع حسن، ان “عجلة الأبهر تحمل مواصفات وانظمة عالمية جيدة، وتم اختبارها بشكل حقيقي داخل الميدان، من خلال استهدافها بمقذوفة وعبوة ناسفة ولم يتم اختراق هيكلها وخرج الجنود مها سالمين”.
وعن باقي خطوط الانتاج الحربي، قال رئيس هيئة التصنيع، ان “الهيئة لديها عقد مفتوح مع وزارة الداخلية لتجهيز مسدس نوع بابل، وفعليا تم تجهيز الوزارة بقرابة 4 آلاف مسدس في الشهور الماضية، فضلا عن خطوط انتاج بندقية copy عن M4 الامريكية وقنابل الهاون”.
وأكمل، ان “مصنع الاسلحة الخفيفة ينتج 3 انواع اعتدة، منها عتاد المسدس 9 ملم والعتاد الغربي للبندقية الشبيهة بـM4 والشرقي للكلاشنكوف”.
ونوه الى ان “الهيئة تنتج ايضا الطائرات الاستطلاعية، وتم تجهيز القوات الأمنية بـ10 طائرات استطلاع، والآن مقبلين على إنتاج نوع جديد من الطائرات ونعمل مع القوات الأمنية على معرفة متطلباتهم من أجل تلبيتها وتوفير المعدات المهمة التي تحتاجها”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
مصرف الإمارات يبقي توقعات نمو الاقتصاد المحلي عند 4% في 2024
أبقى مصرف الإمارات المركزي، على توقعاته لنمو الاقتصاد المحلي بنسبة 4 بالمئة خلال عام 2024، مع تسارع هذا النمو إلى 4.5 بالمئة في عام 2025، ثم إلى 5.5 بالمئة في عام 2026، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، الاثنين.
وتستند توقعات النمو خلال العام الجاري، بحسب تقرير المراجعة الربعية للربع الثالث الصادر عن المصرف المركزي، إلى تسارع النمو في قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية والتأمين، والبناء، والعقارات، والاتصالات.
وفي حين تسارع نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 4.8 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ 4 بالمئة في الربع السابق، فمن المتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نموا بنسبة 4.9 بالمئة في عام 2024، و5 بالمئة في 2025، مدعوما بشكل أساسي من الخطط والسياسات الاستراتيجية التي تنفذها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنويع الاقتصادي.
وواصلت القطاعات غير النفطية الـ 16 نمط نموها المطرد في الربع الثالث من عام 2024، وظلت تجارة الجملة والتجزئة والتصنيع والبناء من بين الركائز الأساسية للنمو في القطاع غير النفطي.
واستمر قطاع التصنيع في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، والتوسع بما يتماشى مع استراتيجيات الإمارات المختلفة والحكومة الاتحادية.
وشهدت الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نموا قويا في قطاع البناء.
كما عززت الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات مع العديد من الدول شراكاتها التجارية، مما ساهم في نمو التجارة غير النفطية التي بلغت 1.3 تريليون درهم في النصف الأول من 2024، وهو ما يعادل 134 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويمثل هذا الرقم زيادة سنوية بنسبة 10.6 بالمئة، ما يبرز نجاح الخطط الحكومية لتعزيز العلاقات التجارية.
وفي الجانب النفطي، بلغ متوسط إنتاج النفط في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 نحو 2.9 مليون برميل يومياً، ومن المتوقع أن يشهد القطاع النفطي نمواً بنسبة 1.3 بالمئة في عام 2024، مع تسارع النمو إلى 2.9 بالمئة في 2025.
وتعزز السياسات المالية لدولة الإمارات من استدامة النمو، حيث حققت الدولة فائضا ماليا بلغ 65.7 مليار درهم في النصف الأول من 2024، ما يمثل 6.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 38.8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 6.9 بالمئة لتصل إلى 263.9 مليار درهم، مدفوعة بزيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية بنسبة 22.4 بالمئة.
كما ارتفعت النفقات الرأسمالية العامة للحكومة بنسبة 51.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 11 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يعكس التزام حكومة الإمارات العربية المتحدة بتطوير مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق وتعزيز المشهد الاقتصادي والاستثماري في البلاد.
ووفق تقرير المصرف المركزي، تشهد الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص غير النفطي في الدولة توسعاً مستمراً، مما يعكس الثقة القوية في الآفاق الاقتصادية للدولة.
وسجل مؤشر مديري المشتريات PMI في الإمارات مستوى 54.1 خلال شهر أكتوبر 2024، وهو ما يشير إلى استمرار التفاؤل بين الشركات المحلية حيال الطلب والمبيعات، مما يدعم نمو الإنتاج بشكل مستدام.
ويرتبط هذا التفاؤل بالتوقعات الإيجابية للمبادرات والاستثمارات المرتقبة، التي تعزز بدورها النظرة المستقبلية للاقتصاد الإماراتي؛ وفي إمارة دبي، سجل المؤشر مستوى 53.2 في نفس الشهر، مما يعكس نمواً مماثلاً داخل القطاع الخاص غير النفطي بالإمارة.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات نظام حماية الأجور التابع لمصرف الإمارات المركزي زيادة بنسبة 4 بالمئة على أساس سنوي في عدد الموظفين المسجلين بالنظام حتى سبتمبر 2024، كما ارتفع متوسط الرواتب بنسبة 7.2 بالمئة خلال نفس الفترة، مما يشير إلى قوة الاستهلاك المحلي، والنمو المستدام للناتج المحلي.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية