قرارٌ لـ بيرم باقفال مكتبين لاستقدام العاملات في الخدمة المنزلية
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن قرارٌ لـ بيرم باقفال مكتبين لاستقدام العاملات في الخدمة المنزلية، أصدر وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، قرارًا قضى بإقفال مكتبين لاستقدام العاملات في الخدمة المنزلية، لمخالفتهما القوانين والأنظمة .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قرارٌ لـ بيرم باقفال مكتبين لاستقدام العاملات في الخدمة المنزلية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصدر وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، قرارًا قضى بإقفال مكتبين لاستقدام العاملات في الخدمة المنزلية، لمخالفتهما القوانين والأنظمة والقرارات المرعية الاجراء، وذلك في إطار تنظيم عمل مكاتب استقدام العاملات ومكافحة الاتجار بالبشر.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
عاجل | "الموارد البشرية" تعلن موعد رفع الدعاوى بخلافات العمالة المنزلية
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم الأربعاء، أنّه ابتداءً من 3 أكتوبر الجاري، سيكون على الراغبين في رفع دعاوى تتعلّق بخلافات العمالة المنزلية، التقدّم أولًا من خلال موقعها الإلكتروني عبر خدمة "رفع دعوى عمالة منزلية"، إذ ستقوم الوزارة بمهامها في الإصلاح والتسوية الودّية.
وأوضحت، أنه في حال تعذّر الوصول إلى اتفاقٍ ودّي بين أطراف النّزاع، ستتمّ الإحالة إلى المحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل للفصل في هذه الدعاوى.دور الجهات الحكوميةويهدف هذا القرار إلى تنظيم أدوار الجهات الحكومية وتوزيعها حسب الاختصاص، حيث تُسند أعمال لجان "تسوية خلافات العمالة المنزلية ومن في حكمهم" المتعلّقة بالتسوية الودية إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما تُسند الأعمال القضائية المتضمّنة البتّ في القضايا وإصدار الأحكام إلى المحاكم العمّالية التابعة لوزارة العدل.
أخبار متعلقة الهيئة العامة لشؤون الحرمين تُقدّم رعاية متكاملة لكبار السن في المسجد الحرامبمشاركة 30 ألف شخص.. جدة تشهد تدشين أضخم جدارية للاحتفال اليوم العالمي للمعلمويأتي ذلك ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستمرّة في تحسين الأنظمة والإجراءات لضمان حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، إسهامًا بذلك في استقرار سوق العمل السعودي، وجعله أكثر جاذبية وموثوقية للقوى العاملة.