الكويتي يدخل إيران بلا تأشيرة… من 20 مارس 2024
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
قررت إيران إلغاء تأشيرات مواطني 33 دولة من بينها الكويت، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 20 مارس المقبل.
وقال السفير الإيراني لدى الكويت محمد توتونجي إن القرار، الذي يشمل الكويت والسعودية والإمارات وقطر والبحرين، سيبدأ العمل به مطلع العام الإيراني الجديد في 20 مارس، مع بداية عيد النوروز.
وأضاف في تصريح لـ«الراي» أنه تقدم بطلب لخارجية بلاده لإلغاء التأشيرة عن المواطنين الكويتيين الراغبين بالسفر لإيران في وقت سابق، وتم إقراره في اجتماع مجلس الوزراء الإيراني أمس.
من جهته، أعلن وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية الإيراني عزت الله ضرغامي أن الحكومة «قررت فتح أبواب البلاد أمام العالم»، مشيراً إلى أنها «وافقت على مقترح وزارة السياحة بإلغاء تأشيرات 33 دولة من جانب واحد».
وتشمل القائمة أيضاً كلاً من الهند وروسيا ولبنان وصربيا وكرواتيا وبيلاروسيا وتونس وموريتانيا وإندونيسيا واليابان وماليزيا والبرازيل والمكسيك وفنزويلا ودول أخرى.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
إعدام 901 شخص في إيران في 2024
أعلن مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الثلاثاء، أنه تم إعدام 901 شخص على الأقل في إيران العام الماضي، بينهم حوالى 40 شخصاً في أسبوع واحد في ديسمبر (كانون الأول).
وقال تورك في بيان، "من المُقلق للغاية ملاحظة أنّ عدد الأشخاص الذين تُنفّذ بحقّهم عقوبة الإعدام يرتفع من سنة إلى أخرى ... حان الوقت لأن تضع إيران حداً لموجة عمليات الإعدام هذه".تفرض إيران عقوبة الإعدام على جرائم القتل والاتجار بالمخدرات والاغتصاب والاعتداء الجنسي.
وبحسب منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، فإن الجمهورية الإسلامية تعدم عدداً أكبر من الأشخاص سنوياً مقارنة بأي دولة أخرى باستثناء الصين، التي لا تتوفر أرقام موثوقة بشأنها.
ويشعر الناشطون بالقلق بشكل متزايد إزاء تزايد عمليات الإعدام شنقاً في إيران.
ويتهمون السلطات بقيادة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي باستخدام عقوبة الإعدام كأداة لبث الخوف في جميع أنحاء المجتمع، خصوصاً في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد بين عامي 2022 و2023.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن غالبية عمليات الإعدام التي جرت العام الماضي، كانت بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات، لكنه أضاف أنه "تمّ إعدام معارضين وأشخاص مرتبطين باحتجاجات العام 2022 أيضاً".
وأشار إلى أن "زيادة عدد النساء اللواتي تمّ إعدامهن".
من جانبها، قالت منظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ النروج مقراً وتتابع عمليات الإعدام في إيران، في تقرير الإثنين، إن 31 امرأة على الأقل أُعدمن في العام 2024.
وقال تورك، "نعارض عقوبة الإعدام مهما كانت الظروف".
وأضاف، "ولنكن واضحين، لا يمكن فرضها أبداً على سلوك محمي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
ودعا مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان السلطات الإيرانية إلى وقف أي عمليات إعدام إضافية، وفرض حظر على استخدام عقوبة الإعدام وصولاً إلى إلغائها نهائياً.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم