هيئة مراجعة مدونة الأسرة تستمع لتصورات “العدول” وهيئة حقوقية وجمعية “سيدتي المغربية”
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، اليوم الأربعاء بالرباط، في جلسات منفصلة، لمقترحات وتصورات كل من الهيئة الوطنية للعدول والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وجمعية “سيدتي المغربية”.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للعدول سليمان دخول، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، إن الهيئة تقدمت بمجموعة من المقترحات التي تعالج عددا من الإشكالات التي صادفها العدول في الممارسة التوثيقية، مبرزا أن الهدف يتمثل في تيسير بعض المساطر والإجراءات المعقدة.
من جانبه قال رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إدريس السدراوي، في تصريح مماثل، إن الرابطة قدمت للهيئة عشر توصيات ومقترحات مؤكدا أن الأمر يتعلق بورش مهم في المسار التشريعي للمغرب.
وأضاف السدراوي أن مذكرة الرابطة تضم 20 اقتراحا تندرج ضمن ما تنص عليه، على الخصوص، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل. أما رئيس جمعية “سيدتي المغربية” وليد بنسليمة فأكد أن الجمعية تقدمت بمقترحات تهم الأسرة المغربية وتحرص بالخصوص على ضمان تمتع المرأة بحقوقها الكاملة على مختلف المستويات، مشيرا إلى أن هذه المقترحات تهدف أيضا إلى إغناء النقاش في الساحة الحقوقية وفي الساحة النسائية المدنية بالمغرب.
وكان الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأكد الملك على ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: مدونة الأسرة
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الانتخابات الأردنية يكشف عن علاقة نواب بجماعة الإخوان
كشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، المهندس موسى المعايطة، عن تطورات مهمة تتعلق بعلاقة محتملة بين أعضاء في مجلس النواب وجماعة الإخوان المسلمين "المنحلة"، مشيراً إلى أن أي علاقة مثبتة ستخضع لإجراءات قانونية صارمة وفقاً لأحكام القانون الأردني.
وأكد المعايطة، خلال تصريحات إذاعية، أنه في حال صدور قرار قضائي بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، فإن الحزب سيفقد جميع مقاعده في مجلس النواب، وسيتم إعادة توزيع تلك المقاعد على بقية الأحزاب، استناداً إلى قانون الانتخاب المعمول به.
وأشار إلى أن التحقيقات الجارية تهدف إلى التحقق من مدى علم الحزب أو أعضائه بأنشطة مرتبطة بالمتهمين، مشدداً على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في مصير المتهمين.
وأوضح المعايطة أن ثلاثة أعضاء من الحزب وردت أسماؤهم في لائحة اتهام صادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، وتم بالفعل تجميد عضويتهم داخل الحزب. ووجهت إليهم تهم خطيرة، من أبرزها "جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع" و"القيام بأعمال تهدد النظام العام وسلامة المجتمع".
وفي بيان رسمي، كشفت الهيئة المستقلة للانتخاب أن الأسماء الواردة في لائحة الاتهام هي: خضر عبدالعزيز عبد يوسف، ومحمد صالح علي خليل، وأحمد سليمان عايش بركات، وجميعهم مسجلون كأعضاء في حزب جبهة العمل الإسلامي.
من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، على أن الأردن دولة مؤسسات يحكمها القانون، وأن مجلس النواب يدعم كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الأمن الوطني. وأكد الصفدي أن المجلس يقف خلف الدولة في مواجهة أي محاولات خارجية لزعزعة الاستقرار.
وفي تطور مرتبط، أعلنت السلطات الأردنية عن حظر كافة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، ومصادرة ممتلكاتها وإغلاق مكاتبها في أنحاء المملكة.
وأوضح وزير الداخلية مازن الفراية، أن الجماعة متورطة في أنشطة تهدد الأمن الوطني، وقامت بتهريب وإتلاف مستندات حساسة في محاولة لإخفاء أدلة تدينها.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا