مع نقص المساعدات.. تحذير أممي من “كارثة جوع” في السودان .. 18 مليون شخص يواجهون الجوع
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
مع احتدام الصراع في السودان منذ ثمانية أشهر، حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من حدوث "كارثة جوع" في أيار/مايو المقبل إذا لم يتم توسيع نطاق المساعدات الغذائية لتشمل المحاصرين نتيجة الحرب.
وأضح البرنامج الأممي في بيان أنه "إذا لم تتم زيادة المساعدات الغذائية بشكل كبير بحلول المواسم العجاف في أيار/مايو، فقد تشهد بؤر الصراع الساخنة (في السودان) ظهور كارثة جوع".
كذلك أشارت الوكالة الأممية إلى أن المناطق الأكثر تضرراً نتيجة احتدام الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع هي العاصمة وإقليم دارفور غرب البلاد وكردفان في الجنوب.
18 مليون شخص يواجهون الجوع
وأوضحت أن "ما يقرب من 18 مليون شخص في جميع أنحاء السودان يواجهون الجوع الحاد، وهو أكثر من ضعف العدد خلال الفترة نفسها من العام الماضي".
ونقل بيان عن ممثل برنامج الأغذية العالمي في السودان إيدي روي مطالبته "بشكل عاجل جميع أطراف النزاع بالتوصل إلى هدنة إنسانية (...) لتجنب كارثة الجوع في الموسم الشحيح المقبل".
في موازاة ذلك أظهر تحليل للأمن الغذائي في السودان الذي وصف من قبل بأنه "سلة الخبز المستقبلية لشرق إفريقيا"، بحسب الوكالة الأممية، تسجيل "أعلى مستويات الجوع على الإطلاق" خلال موسم الحصاد في الفترة من تشرين الأول/أكتوبر إلى شباط/فبراير والتي عادة ما يتوفر خلالها الغذاء.
خطر توقف المساعدات
والأحد حذّرت منسّقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان كليمنتين نكويتا سلامي في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" من خطر توقّف المساعدات الإنسانية إلى البلد الغارق منذ قرابة ثمانية أشهر في الحرب.
وأوضحت أنّه في الوقت الحالي "يحتاج حوالى 24,7 ملايين شخص إلى مساعدات إنسانية"، أي نصف سكّان البلاد.
يذكر أن نزاعا يدور بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو منذ 15 نيسان/أبريل الماضي.
وسجّلت الأمم المتحدة 12 ألف قتيل نتيجة المعارك، لكن هذا العدد أقلّ بكثير على الأرجح من عدد الضحايا الفعلي للحرب التي أدّت أيضاً إلى تشريد حوالي سبعة ملايين شخص في الداخل وإلى خارج البلاد، وهو ما يشكّل "أكبر نزوح في العالم".
ومع فشل المفاوضات لوقف إطلاق النار بين الطرفين، انقسمت البلاد بين القوتين العسكريتين المتنازعتين ما يعرّض المساعدات المرسلة إلى المدنيين المتضرّرين لمتاهة من نقاط التفتيش التابعة للجانبين.
العربية الحدث
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: فی السودان
إقرأ أيضاً:
نائبان أمريكيان يعيدان طرح مشروع لمعاقبة مزودي طرفي حرب السودان بالأسلحة
أعاد نائبان أمريكيان بارزان تقديم نص قانون بشأن مشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني يتضمن حظر مبيعات الأسلحة لأي دولة تزود طرفي الصراع بالسلاح.
التغيير: وكالات
أعاد النائبان جريجوري دبليو ميكس، العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، وسارة جاكوبس، العضو البارز في اللجنة الفرعية لأفريقيا، تقديم تشريع شامل لمعالجة الأزمة المستمرة في السودان.
واحتدم الصراع في السودان منذ 15 أبريل 2023، إثر اندلاع القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ما أدى لنزوح أكثر من 14 مليون، فيما يواجه أكثر من نصف السكان انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي.
وأعلن العضو البارز ميكس في بيان، أنه سيستمر في إيقاف جميع مبيعات الأسلحة الأمريكية الرئيسية إلى الإمارات العربية المتحدة، نظرًا لدعمها لقوات الدعم السريع، التي قررت الولايات المتحدة أنها ارتكبت إبادة جماعية.
وقال ميكس: “لا يمكننا السماح بنسيان الصراع في السودان- أكبر أزمة إنسانية في العالم. إن تشريعاتنا تحاسب مرتكبي العنف المروع في السودان، وتضع استراتيجية شاملة للحكومة الأمريكية لحماية المدنيين وتحقيق السلام المستدام، وتحظر مبيعات الأسلحة الأمريكية الكبرى لأي دولة تزود قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية بالأسلحة”.
وأضاف: “بالإضافة إلى ذلك، بصفتي عضوًا بارزًا في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، ووفقًا لأحكام هذا التشريع، سأستمر في حجب جميع مبيعات الأسلحة الأمريكية الكبرى الموجهة إلى الإمارات العربية المتحدة التي، بناءً على تقارير موثوقة، تواصل تسليح قوات الدعم السريع. مع معاناة أكثر من نصف سكان السودان من انعدام الأمن الغذائي الحاد، من الأهمية بمكان أيضًا استئناف الدعم الإنساني الأمريكي؛ لقد أدى إلغاء إدارة ترامب الكارثي للمساعدات الخارجية الأمريكية إلى تفاقم معاناة الشعب السوداني دون داع. إن إنهاء هذا الصراع يصب في مصلحة العالم”.
نص القانونووفقاً لنص قانون مشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني، فإنه يجب فرض عقوبات على الذين يرتكبون أو يمكّنون من ارتكاب الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، أو الجرائم ضد الإنسانية، أو يمنعون المساعدات الإنسانية، أو ينتهكون حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في السودان.
ويرى أنه يتطلب استراتيجية أمريكية جديدة لدعم حماية المدنيين، وتقديم المساعدات الإنسانية، وإشراك المجتمع المدني، والتقدم نحو السلام المستدام في السودان؛ فضلاً عن تعزيز منصب المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان.
وينص القانون على السماح بتقديم المساعدة من جانب الولايات المتحدة لقوة الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو قوة متعددة الجنسيات أخرى للمساعدة في حماية المدنيين، ويدعو إلى توفير خيارات إضافية لحماية المدنيين.
ويدعم المشاركة الفعالة للمرأة والشباب السودانيين في حل النزاعات والتخطيط للإغاثة الإنسانية.
ويحظر القانون بيع المعدات الدفاعية الأمريكية الرئيسية للدول التي تغذي الصراع والعنف المستمر من خلال دعم قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية؛
كما يطلب القانون إعداد تقرير وتقييم بشأن مدى تدخل أي دولة تتلقى مساعدات أمنية أمريكية في تسليم المساعدات الإنسانية في السودان.
ويقول إنه يتطلب الأمر إعداد تقرير شامل مشترك بين الوكالات بشأن أي أسلحة أمريكية الصنع تُستخدم في السودان.
ويعتقد الباحثون ومسؤولو الحكومة الأمريكية أن عدد السودانيين الذين لقوا حتفهم بسبب الصراع الوحشي قد يصل إلى 150 ألفًا على الأقل، مع ما يقدر بنحو 61 ألف حالة وفاة في ولاية الخرطوم وحدها.
ويتعرض المدنيون لخطر جسيم كل يوم، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقد ساهمت التقارير الاستقصائية، التي أكدتها تقارير الحكومة الأمريكية، في زيادة الأدلة على أن الجهات الخارجية تمكن هذا الصراع من خلال الدعم المسلح.
الوسومالأسلحة الأمريكية الإمارات السودان القوات المسلحة الولايات المتحدة جريجوري دبليو ميكس سارة جاكوبس قوات الدعم السريع مجلس النواب الأمريكي
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون