أدانت حركة "حماس"، الأربعاء، فرض الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على عدد من القيادات والكوادر التابعة لها، مشيرة إلى أن قرار العقوبات ينطوي على "ادعاءات كاذبة" بتحريض إسرائيلي.

وقالت "حماس" في البيان: "ندين بأشد العبارات إعلان إدارة الرئيس بايدن والحكومة البريطانية فرض عقوبات على شخصيات قيادية وكوادر في الحركة".

كما اعتبرت الحركة أن "هذا الإجراء يندرج ضمن تواطؤ الحكومتين الأمريكية والبريطانية مع الكيان الصهيوني في عدوانه على شعبنا، وشيطنة مقاومته المشروعة".

وأكدت أن "هذا القرار المجحف والمبني على ادعاءات كاذبة وتحريض من قبل الكيان الصهيوني، لن يثني حركة حماس عن مواصلة واجبها في الدفاع عن الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني".

اقرأ أيضاً

عقوبات أمريكية بريطانية جديدة على قادة حماس والجهاد

كما دعت "حماس" الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية إلى "مراجعة سياساتها العدوانية تجاه شعبنا الفلسطيني، والتوقف عن سياسة الانحياز المعيب مع الجانب الصهيوني المجرم، الذي يرتكب أفظع الجرائم بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قالت، في وقت سابق، الأربعاء، إن الولايات المتحدة وبريطانيا فرضتا مزيداً من العقوبات على مسؤولين ووسطاء في حركة "حماس" و"الجهاد".

وأضافت الوزارة أن العقوبات تستهدف أفرادا يعملون على استمرارية نشاط "حماس"، من خلال تمثيل مصالح الحركة في الخارج، وإدارة شؤونها المالية.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون، في بيان، إن "حماس تواصل الاعتماد بشكل كبير على شبكات مؤلفة من مسؤولين في مناطق حيوية وجهات شريكة مستغلة ما يبدو أنها سلطات قضائية متساهلة لتوجيه حملات جمع أموال لصالح الحركة وتحويل تلك الأموال غير المشروعة لدعم أنشطتها العسكرية في غزة".

اقرأ أيضاً

بالأسماء.. واشنطن تفرض عقوبات على حماس للمرة الثالثة منذ "طوفان الأقصى"

وأضاف أن عددا من مسؤولي "حماس" المستهدفين بالعقوبات، مقرهم في تركيا، ومنهم أحد أبرز العناصر في الأنشطة المالية، هناك، وهو هارون منصور يعقوب ناصر الدين.

وتابعت قائلة إن هارون ناصر الدين مشارك في شبكة حولت أموالا من تركيا وقطاع غزة إلى مركز قيادة "حماس" في الخليل بالضفة الغربية، وساعد في دعم أنشطة "حماس" لإحداث مزيد من الاضطرابات في الضفة الغربية.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: حماس غزة عقوبات أمريكية عقوبات بريطانية تركيا عقوبات على

إقرأ أيضاً:

خبير: مصر حصن القضية الفلسطينية أمام أمريكا والاحتلال الصهيوني

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، مستشار الجمعية المصرية بالأمم المتحدة، إن الدول العربية التزمت التعامل الثابت للقضية الفلسطينية في خلال سبعة عقود أملة أن يكون هناك حلا في يوم من الأيام، ولكن منذ تولي اليمين المتطرف حكومة الاحتلال وتم تثبيت أركان الدولة المتشعبة والحلم التوراتي من النيل إلى الفرات تم التوسع في جنوب سوريا ودعم احتلال جنوب لبنان ودعم إثيوبيا لتضييق الخناق على مصر.

وأضاف "الحسيني"، في مداخلة هاتفية ببرنامج “من القاهرة”، المذاع عبر قناة “النيل للأخبار”، أن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي هزمت الاحتلال الصهيوني وهي الدولة الوحيدة التي تمتلك القرار القوي متمثلًا في تعطيل اتفاقية كامب ديفيد، التي هي صمام الأمان لأمن الاحتلال الصهيوني، وأن مصر هي أسوأ كوابيس الاحتلال، لذلك مهما حاولوا استفزاز رجال الأمة لن يستطيعوا ذج مصر في تصريحات غوغائية أفلاطونية لان الدولة القوية الكبيرة حينما تتحرك يسكن الجميع لذلك تحشد مصر مع إخوانها من الدول العربية موقف موحد أمام الاحتلال الصهيوني.

وأوضح أن مصر والعرب رافضين لتهجير الفلسطينيين وأهلنا بغزة باقون، ومما لا شك فيه ما شاهدناه في بيان لوزارة الخارجية أن الوزير بدر عبد العاطي على اتصال بنظرائه من 11 دولة، مشيرًا إلى أن التأكيد على ثوابت الموقف العربي إزاء القضية الفلسطينية الرافض لأي إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو تشجيع نقلهم إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية، واقترح ترامب أن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على غزة من إسرائيل وتنشئ ما وصفه بـ"ريفييرا الشرق الأوسط" بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى منها مصر والأردن، لكن الدول العربية أعلنت تمسكها بحل الدولتين.

وأشار إلى أن مقترح تهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتعدي على الحقوق الفلسطينية، ويُهدد الأمن والاستقرار في المنطقة ويقوّض فرص السلام والتعايش بين شعوبها، وبدلا من ذلك تبحث مصر مع دول عربية أخرى كيفية إعادة إعمار غزة وإزالة الركام بعد الحرب الإسرائيلية التي دمرت القطاع، مؤكدًا أن الرؤية المصرية التي أعلنتها وزارة الخارجية في بيانها الأخير تُمثل الحل الواقعي والمتكامل لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل عادل ومستدام، لأن الرؤية المصرية تتسق مع القانون الدولي والإنساني على عكس الطرح الأمريكي الذي يدعم تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ومنه يجب التحذير من أن أي محاولة لتجاوز حقوق الفلسطينيين أو الالتفاف عليها لن تؤدي إلا إلى للمزيد من عدم الاستقرار والصراعات في المنطقة.

وأكد أن الموقف المصري ثابت على مدار العقود تجاه دعم القضية الفلسطينية بكل السبل الممكنة، إيمانًا بأن تحقيق الأمن والسلام لن يكون ممكنًا إلا من خلال تسوية عادلة، تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع ضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وفقًا للقانون الدولي، موضحًا أن إسرائيل لا تزال تُمارس سياسات القمع والعدوان، سواء من خلال التوسع الاستيطاني غير الشرعي، أو محاولات تهجير الفلسطينيين، أو فرض سياسة الأمر الواقع بالقوة، وهي ممارسات تتنافى مع كل القوانين والمواثيق الدولية، وتؤدي إلى المزيد من التصعيد الذي يُعرقل أي فرصة لتحقيق السلام.

وشدد على أن مصر تبذل جهودًا دبلوماسية كبيرة سواء لوقف التصعيد العسكري أو للدفع نحو مفاوضات تضمن حقوق الفلسطينيين، وهو ما يجعلها الطرف الأكثر مصداقية في هذا الملف، موضحًا أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات جادة وملموسة لإنهاء هذا الصراع، وليس مجرد الاكتفاء بإدارة الأزمات دون حلول حقيقية، منوهًا بأن الرؤية المصرية تُمثل الطريق الوحيد القادر على تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، والذي يضمن حقوق الفلسطينيين، ويُحقق الاستقرار للجميع.

مقالات مشابهة

  • محمود عباس يرد على ترامب: واهم من يعتقد أن بإمكانه فرض صفقة قرن جديدة
  • عباس: واهم من يريد فرض "صفقة قرن جديدة"
  • قيادي بحماس يؤكد رفض الحركة أي مماطلة من جانب العدو الصهيوني
  • بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على حلفاء لبوتين
  • خبير: مصر حصن القضية الفلسطينية أمام أمريكا والاحتلال الصهيوني
  • الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على مدعي عام الجنائية الدولية
  • عاجل| الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على المدعي العام للجنائية الدولية
  • أمريكا تفرض عقوبات على مدعي عام الجنائية الدولية
  • الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على المدعي العام للجنائية الدولية
  • وزير المالية: تطوير المنافذ الجمركية وتسهيل الإجراءات لدعم حركة التجارة والصناعة