اختيار السعودية لرئاسة اللجنة الدولية للشئون المالية بصندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الموافق 13 ديسمبر 2023م، اختيار المملكة العربية السعودية لرئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، التي تعمل على تقديم الدعم لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي في مجال الرقابة على النظام النقدي والمالي العالمي، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لمواجهة ما يطرأ من أحداث قد تسبب اضطرابات في النظام.
و بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” أوضح وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أن اختيار المملكة لرئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية للفترة 2024-2027م يعكس الثقة في مكانتها القيادية عالمياً وإقليمياً، ودورها المحوري في تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف.
وشكر الجدعان الرئيسة السابقة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، ناديا كالفينو، على إنجازاتها خلال فترة عملها، مؤكداً تطلعه إلى العمل مع أعضاء اللجنة وإدارة الصندوق نحو تعزيز استقرار وفعالية النظام النقدي والمالي العالمي.
يذكر أن اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية تناقش المسائل المتعلقة بتعزيز نمو واستقرار الاقتصاد العالمي، وضمان الاستقرار المالي العالمي، وأصبحت منصة رئيسية لتوفير التوجه الإستراتيجي لعمل وسياسات صندوق النقد الدولي.
وتضم اللجنة 24 عضواً من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، وتستند في آلية عملها واتخاذ قراراتها على توافق الآراء، بما في ذلك اختيار رئيسها، وهي عادةً تجتمع مرتين في السنة خلال الاجتماعات السنوية واجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.
وتأتي رئاسة المملكة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية تأكيداً لالتزامها القوي بتعزيز العمل متعدد الأطراف، وتعكس دورها القيادي في دعم النمو الاقتصادي إقليمياً وعالمياً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاجتماعات السنوية الاستقرار المالي البنوك المركزية البنك الدولي السعودية اللجنة الدولیة النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
إجتماع ثلاثي بين وزراء العدل والمالية والرقمنة لرقمنة قطاع التوثيق في الجزائر
عقد كل من وزير العدل، حافظ الأختام لطفي بوجمعة، ووزير المالية عبد الكريم بوالزرد، و الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود، اجتماعاً بمقر وزارة المالية اليوم الأحد .
تمحور اللقاء حول مناقشة عدة مسائل حيوية تتعلق بعملية الربط الرقمي البيني بين المؤسسات المعنية، وخاصة ما يخص رقمنة المكاتب العمومية للتوثيق.
وقد تم التطرق إلى آلية تفعيل هذا الربط الرقمي مع المصالح التابعة لوزارة المالية، بما في ذلك المديرية العامة للأملاك الوطنية، المديرية العامة للخزينة والمحاسبة، والمديرية العامة للضرائب.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية