المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو خطير ولن يستمر في القيادة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
المناطق_وكالات
بينما تدعم الولايات المتحدة عودة السلطة الفلسطينية لإدارة غزة، أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أنه يعارض استلام الرئيس الفلسطيني محمود عباس الفكرة.
اليوم التالي للحربوكشف لابيد في بيان على منصة “إكس”، حول إدارة الحكم في قطاع غزة بعد الحرب، أنه لا يستبعد عودة السلطة الفلسطينية بدون الرئيس محمود عباس.
كما رأى أنه لا يوجد أحد في العالم يعتقد أنه يجب تسليم غزة إلى عباس في اليوم التالي للحرب، وفق قوله.
وبينما عارض رئيس الحكومة الإسرائيية بينيامين نتنياهو بقوة أي تدخل للسلطة الفلسطينية في غزة، قائلاً إنه لن يسمح بحدوث ذلك تحت إشرافه، اتهمه لابيد اتهم بتعمد “زرع الشقاق” مع الولايات المتحدة لتحقيق مكاسب سياسية، باعتبار أن “استلام عباس لإدارة غزة مرفوضة عالمياً”.
واعتبر أن نتنياهو اخترع هذه الفكرة غير القابلة للتنفيذ، حتى يتمكن من القول إنه سيحاربها بكل قوته، ولم يستبعد لبيد فكرة إعادة السلطة الفلسطينية إلى غزة بدون عباس.
وأضاف أن نتنياهو لا يمكن أن يستمر في القيادة لأنه خطير للغاية، مشددا على أن الغرب لا يفهم ما يريده منهم.
حكم السلطة!يشار إلى أن الولايات المتحدة كانت أعلنت دعمها عودة السلطة الفلسطينية لإدارة غزة، في سعي لإعادة توحيد القطاع والضفة الغربية تحت هيئة حكم فلسطينية واحدة، الأمر الذي من شأنه أن يرسي الأساس لحل الدولتين.
وشددت واشنطن على أن البيت الأبيض ما زال يعتبر السلطة الفلسطينية هي “السلطة الشرعية الحاكمة” بالأراضي الفلسطينية، وأنه ينبغي إعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت هيكل حكم واحد.
ورأت أنه وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة قد لا تتفق دائما مع السلطة الفلسطينية، إلا أن رئيسها محمود عباس لديه سجل طويل في توفير الأمن والاستقرار في الضفة الغربية.
جاء ذلك بعد أن أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، بوجود خلاف مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن اليوم التالي للحرب في قطاع غزة وما وصفها بمرحلة ما بعد حركة حماس، وسط انتقاد بايدن الحكومة الإسرائيلية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: إسرائيل غزة فلسطين نتنياهو السلطة الفلسطینیة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
خبراء أمميون يحذرون من قمع غير مسبوق في فنزويلا
حذر خبراء أمميون من أن قمعاً "غير مسبوق" يشمل الاستخدام التعسفي للسلطة، يُغرق فنزويلا في أزمة حادة في مجال حقوق الإنسان في وقت تصعد كراكاس الجهود لخنق كافة أشكال المعارضة، حسبما توصلت لجنة لتقصي الحقائق.
وبعد إعادة انتخاب مادورو في يوليو (تمّوز) والذي طعنت فيه المعارضة وقسم من المجتمع الدولي، اندلعت احتجاجات عفوية أسفرت عن مقتل 27 شخصاً وإصابة 192 آخرين واعتقال نحو 2400، وفقاً لمصادر رسمية.
والقمع الذي وصل إلى "مستويات غير مسبوقة من العنف"، "يتم تنظيمه من أعلى المستويات المدنية والعسكرية في الحكومة، بما في ذلك الرئيس مادورو" على ما قالت رئيسة البعثة مارتا فاليناس في مؤتمر صحافي لعرض التقرير الأخير.
La Misión de Determinación de los Hechos de la @ONU_es sobre #Venezuela dijo en un nuevo informe hoy que la represión del Gobierno se intensificó a niveles sin precedentes, sumiendo al país en una de las crisis de derechos humanos más agudas. #HRC57
➡️ https://t.co/g9E2PQOorx pic.twitter.com/rU0e6LbSZL
وأضافت "بعض انتهاكات حقوق الإنسان التي حققنا فيها خلال هذه الفترة هي استمرار لأفعال وصفناها في السابق بأنها جرائم ضد الإنسانية".
وتقول البعثة الدولية الأممية المستقلة في أحدث تقاريرها إن "حكومة فنزويلا كثفت جهودها بشكل كبير لسحق كل أشكال المعارضة السلمية لسلطتها، مغرقة البلاد في إحدى أسوأ أزمات حقوق الإنسان في التاريخ الحديث".
وقالت بعثة الخبراء التي ترفض الحكومة في كراكاس التعاون معها إن "الاستجابة القمعية للدولة" للتظاهرات منذ يولي (تمّوز)" تمثل عتبة جديدة تم تجاوزها في ما يتعلق بتدهور سيادة القانون".
وأفادت فاليناس أن الانتهاكات التي وثقها التقرير "لم تكن نتيجة أفعال معزولة أو عشوائية، بل ارتُكبت في إطار خطة منسقة لإسكات وإحباط وقمع الأصوات المعارضة لحكومة الرئيس مادورو".
وأضافت "نشهد تكثيفاً لآلية الدولة القمعية رداً على ما تعتبره آراء منتقدة أو معارضة أو انشقاق".
في سبتمبر (أيلول) عززت الأمم المتحدة مراقبتها لفنزويلا بعد أن أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة البعثة للتحقيق في "عمليات قتل بإجراءات موجزة والاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية والتعذيب وسواها من أشكال سوء المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة منذ عام 2014". وتم تجديد تفويض البعثة مذّاك مرتين، في عام 2020 ثم في2022.
لكن الحكومة في كراكاس رفضت التعاون مع البعثة. ورأى التقرير أن "السلطات الحكومية الرئيسية تخلت عن كل مظاهر الاستقلال وسلمت الزمام إلى السلطة التنفيذية علناً".
وأضاف "في الممارسة العملية، فقدت العديد من الضمانات القضائية فعاليتها، ما ترك المواطنين عاجزين في مواجهة الممارسة التعسفية للسلطة".
وأجرت لجنة الأمم المتحدة بين سبتمبر (أيلول) 2023 ونهاية الشهر الماضي مقابلات عن بُعد أو شخصياً مع 383 شخصاً أثناء دراسة عشرات الملفات ومصادر وثائقية وسمعية بصرية.
وبعد الإعلان عن نتيجة الانتخابات المثيرة للجدل، "لم يستمر القمع في التركيز على إسكات أعضاء المعارضة السياسية فحسب، بل اتخذ أيضاً طابعاً كبيراً وعشوائياً مستهدفاً كل الذين عبروا عن رفضهم أو طالبوا بالشفافية" في التصويت.
وبعد الانتخابات وجدت البعثة أن "نظام المضايقة والقمع العنيف ضد المعارضين الحقيقيين أو المفترضين أعيد تنشيطه بطريقة مكثفة ومتسارعة".
▶ This week, the Human Rights Council @UN_HRC will discuss:
- hazardous waste
- the right to development
- education
- human rights situations in #Venezuela, #Burundi, #Syria and #Belarus
and more!
???? Watch live: https://t.co/wmbdk1H5Cc
???? Schedule: https://t.co/sa7MImqkv7 pic.twitter.com/A2DF37MtxE
وقال الخبير في البعثة فرانسيسكو كوكس إن "الضحايا وجزءً كبيراً من السكان يتعرضون لممارسة تعسفية للسلطة، إذ يُستخدم الاحتجاز التعسفي بشكل منهجي مع انتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية الواجبة".
وقالت الخبيرة في تقصي الحقائق في البعثة باتريشيا تاباتا "إن شدة القمع والجهود المبذولة لإثبات النتائج من خلال السَجن واستخدام سوء المعاملة والتعذيب، أشاعت مناخاً من الخوف على نطاق واسع بين السكان، ما أدى إلى تقلص المساحة المدنية بشكل أكبر".
وترفض دول الاتحاد الأوروبي حتى الآن الاعتراف بفوز مادورو فيما اعترفت واشنطن بمنافسه إدموندو غونزاليس أوروتيا الذي أعلن فوزه.
وتحت وطأة التهديد بالسجن في فنزويلا غادر أوروتيا قبل أسبوع إلى إسبانيا التي منحته حق اللجوء.