الإمارات.. سباقة في حماية «الأوزون» والحد من تغير المناخ
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أحمد شعبان (القاهرة)
أخبار ذات صلة الإمارات.. رائدة الحفاظ على البيئة ومواجهة تغيرات المناخ الإمارات.. جهود حثيثة لتعميم الطاقة النظيفة في العالم مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملةأشاد خبراء ومتخصصون بجهود دولة الإمارات الهادفة إلى إعادة تأهيل وحماية طبقة الأوزون، من خلال وضع العديد من التشريعات والقرارات المنظمة، ومكافحة التجارة غير المشروعة للمواد الضارة للبيئة.
وثمن خبراء بيئة جهود الإمارات في حماية طبقة الأوزون، من خلال الاتجاه لاستخدام الطاقة النظيفة والخضراء، مشيرين إلى أن مؤتمر مؤتمر «كوب 28» خرج بتوصيات تساهم في الحفاظ على طبقة الأوزون لحماية الكوكب والبشرية.
إنقاذ البشرية
قال خبير إعلام البيئة، الدكتور مجدي علام، إن «الأوزون غاز يتكون من ثلاث ذرات من الأكسجين، وبسبب كثير من العوامل تم ثقب طبقة الأوزون التي تحمي من التركيز الكبير للأشعة فوق البنفسجية التي أدت لتداعيات خطيرة جداً، وتسببت في أمراض عديدة منها السرطانات، وعقم التربة وجذور النباتات وبذورها»، مشيداً بجهود دولة الإمارات في حماية طبقة الأوزون، والذي اعتبرها انتصاراً للعلم وإنقاذاً للبشرية على المشاكل المناخية.
وشدد خبير البيئة على أهمية الاستدامة البيئية لحماية طبقة الأوزون؛ لأنه مرتبط بالأمن الغذائي، وبالتالي فإن عدم حمايته، ستؤدي إلى مقتل البكتيريا في الأرض ومنع الزراعة وفساد النبات.
اتفاقية مونتريال
من جانبه، أشار أستاذ البيئة بجامعة عين شمس، وأمين منتدى العلماء العرب، الدكتور وحيد محمود إمام إلى أن اتفاقية «مونتريال»، ألزمت الدول الموقعة عليها بعدم استخدام مواد تستنفد طبقة الأوزون، مثل «الفريون» وغاز «الهيليوم» ومواد «الكلوروفلوروكربون» والتي تستخدم في قطاعات الصناعة المختلفة، ومعظم هذه المواد تم استبدالها مؤخراً بمواد صديقة للبيئة.
وشدد إمام في تصريحات لـ «الاتحاد» على ضرورة التزام جميع الدول الموقعة على الاتفاقية بتقديم تقارير دورية تؤكد فيها التزامها، مشيراً إلى التوصيات التي خرج بها مؤتمر «كوب 28» للحفاظ على طبقة الأوزون من أي تأثيرات سلبية تفاقم من التأثيرات الحاصلة بسبب التغيرات المناخية، وتفعيل بنود اتفاقية مونتريال.
وأشار إلى أن «كوب 28» ناقش القضايا الأساسية المتعلقة بتغير المناخ، وخاصة ما يتعلق بعملية التخفيف والتكيف، والطاقة الجديدة والمتجددة، ومطالبة 30 % من دول العالم باستخدام الطاقة الجديدة خلال السنوات السبع المقبلة، والتقليل التدريجي من الطاقة الأحفورية وخاصة الفحم.
زيادة الوعي
بدوره، ثمن رئيس جهاز شؤون البيئة الأسبق في مصر، الدكتور إبراهيم عبدالجليل، الموضوعات التي ناقشها مؤتمر «كوب 28»، للحفاظ على كوكب الأرض، والخروج بتوصيات تطالب الدول بتقليل الانبعاثات الدفيئة والكربونية، والتي تضر طبقة الأوزون.
وأوضح عبدالجليل في تصريحات لـ«الاتحاد» مؤتمر «كوب 28» هدف إلى زيادة الوعي بأهمية طبقة الأوزون وحماية البيئة، وسلط الضوء على التقدم الذي تم إحرازه من الدول، ومنها الإمارات في استعادة طبقة الأوزون، والتي بدأت تتعافى ببطء نتيجة للجهود العالمية للتخلص من المواد المستنفدة للأوزون، خاصة أن حماية طبقة الأوزون تساهم في الحد من تأثير التغيرات المناخية بدرجة كبيرة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 الأوزون المناخ طبقة الأوزون التغير المناخي الإمارات تغير المناخ
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث دفع مسار التحول الأخضر مع كيان دولي كبير
أجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بحضور ايلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، مع كوكبة من شركاء التنمية من المنظمات الأممية وممثلي البنوك التنموية ومنهم سين جونس مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وغيمار ديب نائب الممثل المقيم لمكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر UNDP والدكتور عبد الحكيم الواعر مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وممثلى منظمات اليونسكو واليونيسف واليونيدو والاتحاد الأوروبى والبنك الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية AFD وبنك التنمية الإسلامى وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وبنك التعمير الألمانى KFW ، وممثلى التعاون الفنى الإيطالى والكندى، وممثلى عدد من السفارات المختلفة ومنهم البرازيل وشيلى وفنلندا وإيطاليا واليابان والنرويج ، لبحث سبل تعزيز التعاون في دعم تنفيذ أولويات مصر في تطوير قطاع البيئة ودفع مسار التحول الأخضر، وايضاً دعم الريادة المصرية في مواجهة التحديات البيئية الإقليمية والعالمية، خاصة مع التطلع لدور مصر الهام في مؤتمرات اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي، التصحر) خلال الربع الأخير من هذا العام ومنها مفاوضات للوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ في مؤتمر المناخ بأذربيجان COP29. وذلك تلبية لدعوة السيدة ايلينا بانوفا لوزيرة البيئة للمشاركة في الجلسات التشاورية بين شركاء التنمية والقادة الحكوميين لتعزيز اطر التعاون المستقبلي.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان دور مصر الرائد في العمل البيئي الإقليمي والدولي نتاج سنوات من العمل المتواصل في توحيد الرؤى وتقريب وجهات النظر حول الموضوعات البيئية الملحة، فالريادة تتطلب بذل الجهود مع تفهم حقيقي للتحديات والعمل على ان نكون جزءا من مواجهتها، حيث لعبت مصر دور مهم قبل اتفاق باريس في ٢٠١٥ في توحيد الرؤى الافريقية باعتبارها رئيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة ورئيس لجنة الدول والحكومات الأفريقية المعنية بالمناخ، حيث ساعد هذا على وصول الدول الافريقية لمؤتمر باريس باتفاقيتين تحدّدان مطالب القارة وأولوياتها في التكيف والوصول للطاقة الجديدة والمتجددة، لتصبح القارة قادرة لأول مرة على وضع أولوياتها أمام المجتمع الدولي.
وأضافت د. ياسمين فؤاد أن مصر كان لها دور ريادي في صياغة المبادرتين مع الأشقاء الأفارقة وحشد مشاركات شركاء التنمية لتنفيذها. وعززت مصر دورها الريادي في استضافة مؤتمر التنوع البيولوجي COP14، وبدء الإعداد للإطار العالمي للتنوع البيولوجي وصولا لإعلانه في المؤتمر التالي برئاسة الصين COP15، مشيرة إلى النجاح الذي حققه مؤتمر التنوع البيولوجي بكاليCOP16، كمحطة فارقة في تمويل التنوع البيولوجي سواء في تفعيل صندوق التنوع البيولوجي الجديد أو البحث عن آلية تمويلية لتسلسل المعلومات الرقمية للموارد الجينية والمنافع المشتركة DSI.
كما اشارت وزيرة البيئة ايضا دور استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في تعزيز ريادتها العالمية، وسبقته بخطوات مهمة في تعزيز ملف المناخ الوطني، ومنها وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية مختلف الوزارات بما ساهم في تسهيل دمج بعد المناخ في القطاعات المختلفة، في وقت تحول اتفاق باريس إلى خطة عمل على المستوى الدولي، لتقدم مصر في مؤتمر المناخ بجلاسكو COP26 مسودة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وحزمة من المشروعات المناخية التي تنفذها الدولة باستثمارات محلية، وبالتعاون مع شركاء التنمية سواء مشروعات الطاقة المتجددة ومشروعات كفاءة الطاقة، والحلول القائمة على الطبيعة والذي تنفذ احد مشروعاته الكبرى في الدلتا بالتعاون صندوق المناخ الأخضر.
واضافت وزيرة البيئة أيضا أن مؤتمر المناخ COP27 برئاسة مصر حقق نجاحا كبيرا، ساعد على تعزيز دور مصر الريادي خاصة في تسيير مشاورات تمويل المناخ، والتي بدأت مصر في قيادتها المشتركة منذ ٢٠١٩، وتستكملها في مؤتمر المناخ القادم بأذربيجان COP29، بالقيادة المشتركة لوزيرة البيئة المصرية مع نظيرها الاسترالي لمشاورات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، لدعم رئاسة المؤتمر الأذربيجانية في الوصول لنتائج ناجحة مع الحرص على توصيل وجهة نظر الدول النامية.
واشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى احد نماذج ريادة مصر العالمية في العمل البيئي، وهي عودة المطالبة بتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية التي أطلقتها مصر خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 في ٢٠١٨، والتي طالبت بالتآزر بين مسارات اتفاقيات ريو الثلاث لتحقيق أهدافها بما يعيد الثقة في العمل متعدد الأطراف مرة أخرى، حيث استطاعت مصر ربطها بمبادرة تنفيذية حقيقية، ففي مؤتمر المناخ COP27 في ٢٠٢٢ تم إطلاق مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT بالشراكة مع ألمانيا ومشاركة ١٨ دولة أخرى، والتي تسير بخطوات جيدة خلال العامين الماضيين بصدور اول تقرير لها ثم الوثيقة الخاصة بشراكتها في مؤتمر التنوع البيولوجي الحالي COP16 لتوفير التمويل، والعمل على استكمال العمل في مؤتمر التصحر القادم بالمملكة العربية السعودية، من خلال ربطها باستعادة الأراضي.
وفيما يخص آمال العالم في الوصول لهدف جمعي جديد لتمويل المناخ فى مؤتمر المناخ COP29، أوضحت وزيرة البيئة انها دعت لإصلاح النظام التمويلي البيئي العالمي بشكل عام، وبصفتها تتولى القيادة المشتركة مع نظيرها الاسترالي لمشاورات هدف تمويل المناخ، فإن المشاورات شهدت تباينا بين أراء الشمال والجنوب العالمي، ولكن الجزء الأهم يتعلق بكيفية الوصول للتمويل مع زيادته ومساهمات القطاع الخاص، دون اضافة أعباء جديدة على الدول النامية في مسيرتها نحو التنمية، معربة عن أملها للخروج من مؤتمر المناخ بأذربيجان COP29 بهدف جديد لتمويل المناخ يتسم بالتوازن والشفافية والانتقال العادل وإمكانية الوصول اليه، مؤكدة على دور بناء القدرات الوطنية في هذا، فمصر لديها قدرات وطنية قادرة على ادارة الموارد التمويلية لكن هناك العديد من الدول النامية ليس لديها الكوادر المدربة على ذلك.
واكدت وزيرة البيئة ان مصر خلال رحلتها نحو التحول الأخضر تعمل على ربط التحديات البيئية الوطنية بالتحديات العالمية، وترجمة الجهود العالمية إلى خطوات وطنية للأمام، فتعمل مصر حاليا على إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائرى من مبدأ التآزر بين الاستراتيجيات الاخرى مثل الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وخطة العمل الوطنية المحدثة للتنوع البيولوجي وخطة التصحر، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة، كما تعمل مصر على إعداد الاستراتيجية الوطنية للإقتصاد الأزرق، والذي يعد مهما لطبيعة مصر، خاصة مع العمل خلال العاميين الماضيين لإعلان الحياد المرجاني الكبير بساحل البحر الأحمر بمصر بالشراكة مع USAID، بعد إعلان جزء من منطقة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر منطقة محمية والعمل على إعلان الجزء المتبقي قريبا، كنموذجا لربط الأهداف العالمية بالجهود الوطنية من خلال العمل على هدف ٣٠ بحلول ٢٠٣٠ في الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، ومع الانتهاء من خطة تمويل التنوع البيولوجي بالاعتماد على مصادر محلية والصندوق الجديد للتنوع البيولوجي.
واضافت وزيرة البيئة ان مصر تعمل على تقديم خطة المساهمات الوطنية المحدثة الجديدة في الربع الأول من ٢٠٢٥، وايضاً الخطة الوطنية للتكيف، والعمل على المرحلة الثانية من برنامج نوفي لرابطة الغذاء والمياه والطاقة، بالتركيز على الزراعة والمياه، حيث تم وضع خطة استثمارية في قطاعي الزراعة والمياه كجزء من خطة المساهمات الوطنية والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، بالعمل على التحول من الاعتماد على المنح فقط الى إشراك القطاع الخاص، مطالبة شركاء التنمية بتكرار نموذج تقليل المخاطر للطاقة المتجددة الذي ساعد على تقليل تكلفتها لتطبيقه مرة أخرى مع مشروعات الزراعة والمياه لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيها، مشيرة إلى المشروع المهم الذي تنفذه نص. بالتعاون مع WFB لدعم صغار المزارعين للتحول لزراعة المحاصيل الأكثر قدرة على مواجهة تغير المناخ، وتم تقديم مقترح لصندوق المناخ الأخضر لتقديم تمويل مساهم لإشراك القطاع الخاص في هذا المجال.
واعلنت وزيرة البيئة ان مصر ستقدم للمنطقة العربية والأفريقية والعالم، قصة نجاح كبرى بتقديم النماذج الرائدة الناجحة في مشروعات التكيف في المياه والزراعة لصغار المزارعين والصيادين ، بمداخلات من القطاع الخاص وشركاء التنمية، لتكرارها والبناء عليها، مشيرة لامكانية التعاون في تنفيذ مشروع كبير مع الأمم التحدة وبالشراكة مع القطاع الخاص لدعم استدامة الحياة والحفاظ على التنوع البيولوجي يبيني على ما بدأته مصر بتمويل صغار الصيادين لدعمهم خلال فترة منع الصيد في البحر الأحمر والذي تم اتخاذه للحد من الصيد الجائر وهجمات القرش، ليكون ربطا حقيقيا لتغير المناخ بالتنوع البيولوجي.
شددت سيادتها على أن مصر تولي اهمية للاستثمار فى التحول الأخضر ، وذلك بداية من رحلتها في تطوير القطاع البيئي وربط البيئة بالمسارات الاقتصادية والاجتماعية، كنموذج التعامل مع السحابة السوداء بتحويل قش الأرز من تحدي الى فرصة ومنتج تصديري، مشيرة إلى إطلاق وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة لتسليط الضوء على الفرص الواعدة للاستثمار للقطاع الخاص، في القطاعات الواعدة ومنها تحويل المخلفات لطاقة وتدوير المخلفات الزراعية والطبية، وخدمات النظام البيئي والمحميات الطبيعية.
واشارت وزيرة البيئة إلى فرص التعاون الواعدة مع شركاء التنمية في المنطقة العربية في مجال الطاقة المتجددة والتنوع البيولوجي خاصة في البحر الأحمر ودعم صغار الصيادين وإعلان المدن الخضراء.
56ea3e46-3dec-4d5e-9208-b3faf5d3714b a8c9f82d-7893-4ebc-870a-c974765bbbb9 4966b672-b0be-4c3e-a8a2-72956087f335