الاتحاد الأوروبي يعتزم إنشاء هيئة لمكافحة غسل الأموال
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
اتفق البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأربعاء على إنشاء هيئة مركزية لمكافحة غسل الأموال ومحاولات الالتفاف على العقوبات.
وستقوم المؤسسة الجديدة المعروفة باسم "هيئة مكافحة غسل الأموال (أملا)" باتخاذ إجراءات صارمة ضد تمويل الإرهاب وستكون مركزاً يعمل بالتنسيق مع السلطات الوطنية لمكافحة مثل هذه الأنشطة غير القانونية بشكل أفضل.
وسيكون لهذه الهيئة صلاحيات إشرافية وستكون قادرة في الحالات الخطيرة أو في حالات الانتهاكات المتكررة على فرض عقوبات مالية على الجناة.
وستشرف على الكيانات المالية الأربعين الأكثر خطورة وستتمكن من الإشراف على الشركات التي تسمح للأشخاص بالتداول وتخزين الأصول المشفّرة.
وقالت النائبة الأوروبية إيفا ماريا بوبتشيفا التي ساهمت في إيصال النص إلى البرلمان "إن هيئة مكافحة غسل الأموال ستغيّر قواعد اللعبة في القضاء على الأموال القذرة في الاتحاد الأوروبي".
وأضافت "ستلعب هذه الهيئة أيضًا دورًا حاسمًا في تجنب الالتفاف على العقوبات المالية المحددة كتلك التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا".
ونشبت منافسة بين عدة دول أعضاء بينها فرنسا وألمانيا حول المكان الذي ستتخذ منه هذه الهيئة مقرًا لها.
ولم يحسم الاتفاق مسألة موقع مقر الوكالة لكن الدول الأعضاء والبرلمان يبحثون في ذلك حاليًا.
وتقدّمت تسع مدن بطلبات رسمية لاستضافة "هيئة مكافحة غسل الأموال (أملا)" هي بروكسل ودبلن وفرانكفورت ومدريد وباريس وريغا وروما وفيينا وفيلنيوس.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في العام 2021 فكرة إنشاء وكالة قائمة بذاتها لمراقبة غسل الأموال بعد سلسلة من فضائح الأموال القذرة في أوروبا.
ويجب أن يتم إقرار الاتفاق رسميًا من قبل البرلمان والدول الأعضاء.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاتحاد الأوروبي روسيا فرنسا ألمانيا أوروبا أوروبا الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي روسيا فرنسا ألمانيا أوروبا اتحاد أوروبي الاتحاد الأوروبی غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
مفوض الاتحاد الأوروبي: يجب ألا نصمت تجاه جرائم الإبادة الإسرائيلية
يمانيون../
طالب مفوض السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم السبت بعدم صمت تجاه جرائم الإبادة الإسرائيلية متهما حكومة العدو الصهيوني بفرض أكبر حملة تعتيم على حرية الصحافة لما يحدث في غزة .
وقال بوريل في تصريحات صحفية: “لم نر صوراً كثيرة لما ارتكبه “أفراد حماس” في السابع من أكتوبر لكننا نرى كثيراً من الصور لمعاناة أطفال غزة”. وفق قوله.
وأضاف: “تداعيات الصراع والإبادة في الشرق الأوسط تؤثر على العالم بأسره وتضع الإنسانية في مأزق، ويجب ألا نصمت تجاه الإبادة والجرائم الإسرائيلية”.
وتابع بوريل: “التهديد بوقف المساعدات الإنسانية لغزة سيؤدي إلى مخاطر أكبر، ولم يعد هناك شيء في غزة والناس تُركوا ليواجهوا خطر الموت”.
وأردف: “علينا مواجهة وقائع الاحتلال الإسرائيلي والالتزام بالقرارات الدولية الصادرة في ذلك”.
وأوضح أن “قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت ليس سياسياً وعلى دول الاتحاد تنفيذه لأنه ملزم، مشيراً إلى أنه يجب فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين”.
وقال بوريل: “على الدول الغربية أن تتعامل مع نتنياهو كما تتعامل مع بوتين ومن غير المقبول ازدواجية المعايير”.
وأضاف مفوض الاتحاد الأوروبي: “يجب أن يعلو صوتنا إزاء ما يجري من انتهاكات إسرائيلية وانتقاد سياسة الحكومة الإسرائيلية لا يعني معاداة للسامية”.