لا خطط أمريكية لوضع شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل.. لماذا؟
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ليس لديها حاليًا أي خطط لوضع شروط على المساعدات العسكرية التي تقدمها لإسرائيل، على الرغم من الدعوات المتزايدة من قبل المشرعين الديمقراطيين ومنظمات حقوق الإنسان للولايات المتحدة لوقف تقديم الأسلحة ما لم تفعل إسرائيل المزيد لحماية المدنيين في غزة.
هكذا نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، عن مسؤولين أمريكيين، تعليقا على إقرار بايدن في حديثه إلى المانحين الديمقراطيين في واشنطن هذا الأسبوع، بأنه أجرى محادثات صعبة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الحملة العسكرية الإسرائيلية، وكيف تفقد إسرائيل الدعم الدولي، والحاجة إلى حل الدولتين بقيادة السلطة الفلسطينية.
لكنه قال، حتى خلال تلك المناقشات، "لن نقوم بأي شيء سوى حماية إسرائيل في هذه العملية".
ويعلق المسؤولون الأمريكيون، على تصريحات بايدن، بالقول إن الولايات المتحدة ليس لديها خطط لتغيير موقفها ورسم أي خطوط حمراء حول نقل الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل.
وأشاروا إلى أن الإدارة تتوقع بالفعل من الحلفاء والشركاء استخدام المعدات الأمريكية الصنع وفقًا للقانون الإنساني الدولي.
ولفتوا إلى ممارسة إسرائيل المتمثلة في دمج محامين عسكريين، مع وحدات جيش الدفاع الإسرائيلي، الذين يحددون مسبقًا ما إذا كانت الضربة ستكون متناسبة وقانونية.
اقرأ أيضاً
خسرت حرب المعلومات.. نيوزويك: إسرائيل هاجمت 250 ألف هدف في غزة
وبدلًا من إجراء تقييم مستقل لكل ضربة إسرائيلية تعتبرها الولايات المتحدة مثيرة للقلق أو غير متناسبة، تعتمد واشنطن على تل أبيب لتبرير الضربات بعد وقوعها، حسبما قال مسؤول أمريكي.
وكان بايدن، قال الشهر الماضي، إن فرض شروط على المساعدات الأمريكية لإسرائيل كان "فكرة جديرة بالاهتمام".
لكن أحد المسؤولين الأمريكيين، أبلغ الشبكة أن بايدن يعتقد في نهاية المطاف أن استراتيجية الضغط الهادئ على إسرائيل لتغيير تكتيكاتها أكثر فعالية من التهديد بحجب الأسلحة.
وتفرض الولايات المتحدة شروطا على المعدات العسكرية التي تقدمها لأوكرانيا، إذ تطلب منها عدم استخدام تلك الأسلحة لشن هجمات داخل روسيا.
لكن الشبكة الأمريكية، تقول إنه لا توجد مثل هذه الخطوط الحمراء فيما يتعلق بالمساعدات المقدمة لإسرائيل.
ونقلت عن مسؤولين القول، إن الولايات المتحدة نصحت إسرائيل بعدم فتح جبهة أخرى في الحرب من خلال شن هجوم واسع النطاق على "حزب الله"، لكنها لم تهدد بقطع المساعدات إذا فعلت ذلك.
وأوضح أحد المسؤولين الأمريكيين، أن "الولايات المتحدة لا تعتبر مقتل المدنيين نتيجة لعملية عسكرية بحد ذاته انتهاكا لقانون النزاعات المسلحة، بل هي تحكم على شرعية العمليات الإسرائيلية استنادا إلى ما إذا كانت ضرباتها متناسبة وتسعى إلى تحقيق هدف عسكري مشروع".
اقرأ أيضاً
وزير بمجلس الحرب: استمرار القتال سيكبد إسرائيل ثمنا باهظا في غزة
وتبين الشبكة أن المسؤولين يقرون بأنهم لا يجرون تقييمات في الوقت الحقيقي لكل ضربة إسرائيلية، وما هو السلاح المستخدم، وعدد المدنيين الذين قتلوا نتيجة لذلك.
وأوضح مسؤولان أن هذا الأمر يرجع جزئيا على الأقل إلى أنه "يكاد يكون من المستحيل" القيام بذلك، في منطقة حرب تشهد معارك بوتيرة عالية الشدة.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت الإثنين، إن إسرائيل ليست مستثناة من السياسة الأمريكية التي تلزم أي دولة تزودها واشنطن بالأسلحة بالالتزام بقوانين الحرب، وذلك بعد أن باعت واشنطن نحو 14 ألف قذيفة دبابة لإسرائيل دون مراجعة الكونجرس.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، السبت، إن إدارة بايدن استخدمت الجمعة صلاحيات الطوارئ بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة للسماح ببيع الأسلحة البالغ قيمتها 106.5 ملايين دولار.
ووفق مصدر في الكونجرس، فإن وزارة الخارجية لم تقدم أي ضمانات للمشرعين بأن الإدارة ستراقب كيفية استخدام الذخائر.
وكان بعض المشرعين الديمقراطيين غير راضين عن هذه الخطوة، وقالت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارين من ولاية ماساتشوستس: "من الخطأ أن تتجاوز إدارة بايدن الكونجرس للموافقة على بيع ذخيرة الدبابات لإسرائيل وسط أضرار مدنية غير مقبولة".
وأضافت: "عمليات نقل الأسلحة تتطلب تدقيقًا عامًا ومراجعة شاملة.. يجب أن تكون المساعدات العسكرية الأمريكية مشروطة بدعم قيمنا والقانون الدولي".
اقرأ أيضاً
نيويورك تايمز تتهم إدارة بايدن بتجاهل خسائر المدنيين في غزة وتذكرها بحرب أوكرانيا
ويرى بعض المشرعين وناشطو حقوق الإنسان، أن الولايات المتحدة تتهرب على ما يبدو من التزامها بموجب القانون الدولي بتتبع كيفية استخدام إسرائيل للأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة، وخاصة القنابل الأكبر حجمًا "الخارقة للتحصينات".
وقال مصدر مطلع على مبيعات الأسلحة، إن الولايات المتحدة قدمت ما لا يقل عن 140 قنبلة من هذا النوع لإسرائيل.
وسبق أن حذرت منظمة "العفو الدولية"، من أن "الولايات المتحدة قد تشارك في المسؤولية عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها إسرائيل بأسلحة زودتها بها الولايات المتحدة، حيث يقع على عاتق جميع الدول واجب عدم المساهمة عن عمد في الأعمال غير المشروعة دوليا من قبل دول أخرى".
قبل أن يرد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، بالقول إن الولايات المتحدة تتوقع من كل دولة تزودها بالأسلحة أن تستخدمها "بما يتوافق تماما مع القانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب، وإسرائيل ليست استثناء".
وسُئل ميلر من الصحفيين عما إذا كانت واشنطن تقيّم مدى التزام إسرائيل بسياسة نقل الأسلحة التقليدية، التي أقرتها إدارة بايدن في فبراير/شباط 2023.
ويتطلب ذلك من وزارة الخارجية تحديد أنه من غير المرجح استخدام تلك الأسلحة في جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو انتهاك اتفاقيات جنيف أو انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
وقال ميلر، إن وزارة الخارجية لم تتخذ مثل هذا القرار، وأكد مجددا الموقف الأمريكي بأن "إسرائيل يمكنها أن تبذل مزيدا من الجهود لتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين في صراع غزة".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي، حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء 18 ألفا و608 شهداء، و50 ألفا و594 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر أممية.
اقرأ أيضاً
مسؤول أوروبي: وضع غزة كارثي و الدمار أكبر مما شهدته ألمانيا في الحرب العالمية الثانية
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حرب غزة غزة أسلحة أمريكا تسليح إسرائيل إسرائيل بايدن شروط خطوط حمراء إن الولایات المتحدة وزارة الخارجیة إدارة بایدن اقرأ أیضا فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: إسرائيل تواصل تقييد دخول المساعدات إلى غزة
أكدت الأمم المتحدة أن القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ما زالت مستمرة، في حين تعرضت شاحنة مساعدات للنهب بوسط القطاع، وذلك بعد قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي سيارة حراسة كانت ترافقها.
وقالت المتحدثة المساعدة باسم الأمم المتحدة، ستيفاني تريمبلاي -مساء أمس الاثنين- إن المؤسسات التابعة للأمم المتحدة تحاول بشتى السبل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأوضحت -في مؤتمر صحفي عقدته بمقر المنظمة في ولاية نيويورك الأميركية- أن قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة تمكنت في 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري من الدخول إلى شمال غزة رغم القيود الإسرائيلية.
من جانبه، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر إن قطاع غزة حاليا المكان الأخطر لتقديم الدعم الإنساني، حيث أصبح من المستحيل تقريبا توصيل حتى جزء بسيط من المساعدات المطلوبة رغم الاحتياجات الإنسانية الهائلة.
وأوضح فليتشر، في بيان، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منع العاملين الإنسانيين من الوصول إلى المحتاجين في القطاع، "حيث تم رفض أكثر من 100 طلب للوصول إلى شمال غزة".
وقال إن الحصار الإسرائيلي على شمال غزة "أثار شبح المجاعة"، في حين أن جنوب القطاع مكتظ للغاية "مما يخلق ظروفا معيشية مروعة واحتياجات إنسانية أعظم مع حلول الشتاء".
إعلانوأشار إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت أول مجموعة من الأوامر المؤقتة في قضية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة منذ نحو عام، ومع ذلك فإن وتيرة العنف المستمرة "تعني أنه لا يوجد مكان آمن للمدنيين في غزة، لقد تحولت المدارس والمستشفيات والبنية التحتية المدنية إلى أنقاض".
تدهور مستمر بالضفة
وفيما يتعلق بالوضع في الضفة الغربية، قال المسؤول الأممي إن الوضع هناك مستمر في التدهور، وإن عدد القتلى في الضفة هو أعلى عدد تسجله الأمم المتحدة.
وأكد أن "العمليات العسكرية الإسرائيلية أسفرت عن تدمير البنية الأساسية مثل الطرق وشبكات المياه، وخاصة في مخيمات اللاجئين"، مضيفا أن عنف المستوطنين المتزايد وهدم المنازل أدى إلى زيادة النزوح والاحتياجات، وأن قيود الاحتلال المفروضة على الحركة تعيق سبل عيش المواطنين الفلسطينيين ووصولهم إلى الخدمات الأساسية وخاصة الرعاية الصحية.
وشدد على أن "الأمم المتحدة والمجتمع الإنساني يواصلان محاولة البقاء وتقديم الخدمات في مواجهة هذه التحديات والصعوبات المتزايدة"، داعيا المجتمع الدولي إلى الدفاع عن القانون الإنساني الدولي، "والمطالبة بحماية جميع المدنيين، والإصرار على إطلاق سراح جميع الرهائن، والدفاع عن عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الحيوي، وكسر دائرة العنف".
استهداف ونهب
في سياق متصل، أفادت وكالة أسوشيتد برس بتعرض شاحنة مساعدات كانت تحمل شحنة من الدقيق للنهب في وسط قطاع غزة، وذلك بعد استهداف سيارة كانت تحرسها بغارة إسرائيلية.
وأدت الغارة الإسرائيلية لاستشهاد 4 من رجال الأمن كانوا داخل سيارة الحراسة، وفق شهود عيان ومسؤولين في القطاع الطبي بغزة.
وقالت الوكالة إن مراسلها رصد أشخاصا يبتعدون عن المكان، وهم يحملون أكياس دقيق، بعضها كان ملوثا بالدماء، عقب الغارة الإسرائيلية التي استهدفت حراس شاحنة المساعدات.
إعلانوقالت مصادر من الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية إنهم يواجهون صعوبة في إيصال المساعدات، بما في ذلك الإمدادات الشتوية الضرورية إلى غزة، جزئيا بسبب عمليات النهب وغياب الأمن لحماية القوافل.
وغالبا ما تستهدف إسرائيل حراس شحنات المساعدات، بدعوى انتمائهم لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في حين تؤكد السلطات في غزة أن ذلك يأتي في إطار سياسة الاحتلال الإسرائيلي التي تستخدم التجويع سلاحا ضد سكان غزة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إنها ستوقف تسليم المساعدات عبر المعبر الرئيسي إلى قطاع غزة بسبب تهديدات العصابات المسلحة التي تنهب القوافل. وألقت الوكالة باللوم في انهيار النظام القانوني إلى حد كبير على السياسات الإسرائيلية.