4660 ميجاوات طاقة نظيفة ينتجها مجمع «محمد بن راشد للطاقة الشمسية»
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
دبي: يمامة بدوان
أعلن محمد جامع نائب المدير للطاقة النظيفة والتنوع في هيئة كهرباء ومياه دبي، وصول حجم الطاقة النظيفة المنتجة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية في أواخر عام 2026، إلى 4660 ميجاوات، وذلك مع انتهاء المرحلة السادسة، على أن يتم توفير الطاقة النظيفة والمستدامة إلى مليون و400 منزل في الفترة ذاتها.
وقال خلال جولة للإعلاميين في المجمع الواقع بمنطقة سيح الدحل بدبي، إن إجمالي الطاقة التي ينتجها المجمع في الوقت الراهن، تصل إلى 2627 ميجاوات، حيث من المتوقع أن يضاف 233 ميجاوات في نهاية الربع الأول من العام المقبل 2024، ليصبح الإجمالي 2860 ميجاوات.
وأوضح أنه تم تشكيل شركة «شعاع» 4 وهي شركة قابضة، بنسبة ملكية 60% لهيئة كهرباء ومياه دبي و40% للمطور، وهي شركة «مصدر»، المسؤولة عن تنفيذ المرحلة السادسة، حيث جرى مؤخراً الحصول على موافقة الهيئة للمباشرة في عمليات الإنشاء.
أعلى برج
يضم مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية أعلى برج للطاقة المركزة في العالم بارتفاع 263.126 متر، وأكبر سعة تخزينية للطاقة الحرارية بقدرة 5,907 ميجاوات ساعة، وذلك وفق موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية العالمية، بينما يتم استخدام 70 ألفاً من المرايا العاكسة التي تتبع حركة الشمس، فيما يعمل المستقبل الشمسي في أعلى البرج على تحويل أشعة الشمس إلى طاقة حرارية، ويحتوي على أكثر من 1000 أنبوب رقيقة السماكة ليسمح بامتصاص أشعة الشمس وانتقالها للملح المنصهر الموجود داخل هذه الأنابيب.
مركز الابتكار
استعرضت الدكتورة عائشة النعيمي، مدير إدارة مركز الابتكار في مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، مسيرة هيئة كهرباء ومياه دبي المضيئة، ومراحل تطور تقنيات الطاقة الشمسية، وأهم مشاريع الابتكار في مجال الاستدامة.
وأوضحت أن المركز يضم أكثر من 35 عرضاً تفاعلياً حول مسيرة الهيئة، كذلك تجربتي الميتافيرس والحافلة ذاتية القيادة، ويرسخ مكانته منصةً عالمية لابتكارات تكنولوجيا الطاقة النظيفة والمتجددة، بهدف تعزيز مستقبل الطاقة المستدامة في دبي والعالم، ويعد منصة تسهم في تعزيز مستقبل الطاقة المستدامة، حيث يدعم المركز استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف إلى توفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.
وقالت إن مركز الابتكار يهدف إلى تعزيز الإبداع والابتكار في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، وتطوير المهارات وبناء قدرات الجيل القادم من المبتكرين في مجال تقنيات الطاقة النظيفة، مع التركيز على تنمية وصقل قدرات الشباب المواطنين، كذلك توفير بيئة تعليمية فريدة، من خلال استضافة الفعاليات والمؤتمرات والندوات وورش العمل، وبناء شراكات قوية مع المدارس والجامعات والشركات الناشئة محلياً ودولياً للتعاون في مجالات البحوث وتبادل المعارف.
وشملت الجولة أيضاً، مشروع «الهيدروجين الأخضر» في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، وتم تنفيذه بالتعاون بين الهيئة و«إكسبو 2020 دبي» وشركة «سيمنس للطاقة»، في منشآت الاختبارات الخارجية التابعة لمركز البحوث والتطوير في المجمع، وتم بناء المحطة التجريبية لتكون قادرة على استيعاب التطبيقات المستقبلية ومنصات اختبار الاستخدامات المختلفة للهيدروجين، بما في ذلك التنقل والاستخدامات الصناعية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية محمد بن راشد للطاقة الشمسیة مجمع محمد بن راشد الطاقة النظیفة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتفقد محطة رياح عملاقة بقدرة 650 ميجاوات برأس غارب
قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من قيادات الوزارة والشركات المنفذة، بتفقد مزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 650 ميجاوات، في إطار جولته التفقدية لمشروعات الطاقة المتجددة بمدينة رأس غارب.
وخلال الزيارة، أكد وزير الكهرباء على الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتنويع مصادر الطاقة في البلاد.وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تهدف إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، وصولًا إلى 65% بحلول عام 2040.
وشدد الوزير على استمرار دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز مشاركته الفعالة في مختلف المشروعات، مؤكدًا دوره المحوري كشريك أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الطاقة المتجددة. وأوضح أن الوزارة تعمل جاهدة على تهيئة المناخ الاستثماري الجاذب للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة، والتوسع في برامج التصنيع المحلي لمكونات محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتوطين التكنولوجيا المرتبطة بها، في ظل توافر المواد الخام والمستلزمات الضرورية لهذه الصناعة، مشيدًا بالتعاون المثمر مع التحالف الذي تقوده شركة أوراسكوم.
وأضاف المهندس عصمت أن خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تتكامل مع رؤية الحكومة للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة من مصادر الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية. وأشار إلى وجود برنامج طموح للتطوير والتحديث الشامل في قطاع الكهرباء، وتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة الجديدة والمتجددة، ودعم وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لتعظيم العوائد من القدرات المضافة وزيادة الكفاءة والفاعلية، واستخدامها في أوقات الذروة لتحقيق استقرار الشبكة الكهربائية الموحدة.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن اعتماد مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لقائمة المنتجين والمستهلكين الصناعيين المؤهلين للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية. وأوضح أن القائمة تضم 4 مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بإجمالي قدرة 400 ميجاوات، وباستثمارات إجمالية تقدر بـ 388 مليون دولار. وبموجب هذا النظام، سيقوم المنتج بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة مباشرة للمستهلكين الصناعيين، مع دفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، دون أن تتحمل الدولة أي تكاليف أو تقدم ضمانات حكومية.
وأكد الوزير أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة وتماشيًا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية. كما تهدف هذه المشروعات إلى مساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات، بما يساهم في الوفاء بالالتزامات المناخية وتسهيل تصدير المنتجات الخضراء أو تلك التي تعتمد على نسبة من الطاقة النظيفة.
وفي الختام، أكد الوزير على التزام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بتطبيق قانون الكهرباء الذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء، وخلق بيئة تنافسية عادلة وشفافة بين جميع الأطراف الفاعلة في القطاع، بما في ذلك المنتجون والمستهلكون والموزعون. كما أكد على تعزيز دور الجهاز لضمان عدالة السوق وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية وخفض التكاليف على المستهلكين الصناعيين.