نبض السودان:
2024-10-01@23:57:19 GMT

مستثمرون ينقلون شركاتهم الى ولاية كسلا

تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT

مستثمرون ينقلون شركاتهم الى ولاية كسلا

كسلا – نبض السودان

وجه والي ولاية كسلا المكلف الأستاذ محمد موسي عبد الرحمن بتجويد الخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاونين مع الإستثمار في مجالات السياحة والصناعة والمحاجر.

جاء ذلك لدي لقائه المفوض العام لمفوضية الإستثمار والصناعة والسياحة الدكتور عبد المنعم إدريس، بحضور مديري الإدارات بالمفوضية.

وقدم دكتور إدريس، خلال اللقاء، تنويراً شاملاً حول سير الأداء بالمفوضية، بالإضافة إلى المعوقات التي تعترض العمل.

وأوضح أن هنالك اقبالاً كبيراً من الشركات والمؤسسات من ولاية الخرطوم ورغبتها في فتح أفرع لأنشطتها بولاية كسلا.

وقال “إننا استقبلنا مجموعة كبيرة من الشركات وقطعنا معها خطوات متقدمة فيما يتعلق بنقل استثماراتها إلى ولاية كسلا بعد موافقة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على ذلك”.

وأكد المفوض أن الولاية ستشهد طفرة صناعية كبيرة في كافة المجالات من خلال دخول الشركات إلى ولاية كسلا.

من جانبه، دعا الوالي إلى الإهتمام بتجويد التنسيق مع المحليات والمؤسسات الحكومية لتلافي إزدواجية الرسوم، متعهداً بالعمل علي تذليل كافة العقبات التي تواجه المفوضية، خاصة المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية.

المصدر: نبض السودان

كلمات دلالية: الى شركاتهم كسلا مستثمرون ولاية ينقلون ولایة کسلا

إقرأ أيضاً:

بارومتر الأعمال: التضخم وارتفاع أسعار الطاقة أكبر المعوقات أمام الشركات بالسوق المحلي

أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الأحد، نتائج مؤشر بارومتر الأعمال خلال الربع (أبريل - يونيو 2024) وتوقعاته للربع (يوليو - سبتمبر 2024) مع مقارنة النتائج بالربع السابق (يناير - مارس 2024) والربع المناظر (أبريل -يونيو 2023).

وأظهرت نتائج الاستبيان انخفاض مؤشر أداء الأعمال خلال الفترة محل الدراسة (أبريل – يونيو 2024) بمقدار خمس نقاط عن المستوى المحايد مسجلا بذلك قيما أقل من الربع السابق (يناير- مارس 2024) بمقدار 7 نقاط، ونفس قيم الربع المناظر (أبريل - يونيو 2023)، ويعكس هذا الانخفاض تراجع مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية والصادرات لكافة الشركات، واستمرار ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بسبب المشكلات المرتبطة بالاستيراد وتأثر حركة الملاحة العالمية بالتوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، فضلا عن ارتفاع أسعار المنتجات النهائية، وإن كان بمعدل أقل من الفترات السابقة.

وبالنسبة للشركات الكبيرة، فقد تراجع مؤشر أداء الأعمال بنحو 12 نقطة مقارنة بالربع السابق؛ ومسجلا نفس قيم الربع المناظر، مما يشير إلى أن ارتفاع المؤشر خلال الربع السابق كان بمثابة انفراجة مؤقتة للشركات وسرعان ما عادت الصعوبات للظهور مرة أخرى. وعلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة، استمر مؤشر أداء الأعمال في تدهوره خلال الفترة محل الدراسة.

واستمر مؤشر الأداء لقطاعات الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والنقل، والخدمات المالية في تدهوره، كما تراجع مؤشر قطاعي السياحة والاتصالات بعدما شهدا تحسنا في الربعين السابق والمناظر؛ وسجلت جميع القطاعات قيما دون المستوى المحايد خلال الربع محل الدراسة باستثناء قطاع الاتصالات، والذي سجل قيما عند المستوى المحايد.

ولا تزال التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم تتصدر قائمة المعوقات بالنسبة لكافة الشركات خلال الربع محل الدراسة، يليها في المرتبة الثانية الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة والمياه والذي يمثل عبئا إضافيا على الشركات خاصة في ظل توجهات الحكومة لرفع دعم الطاقة كليا. وتأتي المنظومة الضريبية في المرتبة الثالثة كمعوق للاستثمار بسبب استمرار ممارسات الفحص الضريبي لسنوات سابقة تتخطي المدة المقررة قانونا، وعدم إصدار اللائحة التنفيذية لضريبة الأرباح الرأسمالية، وفرض ضرائب على تكاليف التدريب في الشركات رغم إعفاء هذا القطاع بحكم القانون، بالإضافة إلى أن هناك جزء كبير من التكاليف التي تتحملها الشركات لا يصدر له فاتورة إلكترونية لأنه قطاع غير رسمي.

 

وعلى الرغم من تراجع مؤشر أداء الأعمال، إلا أن مؤشر توقعات الأداء خلال الربع (يوليو -سبتمبر 2024) سجل ارتفاعا عن المستوى المحايد بنقطتين، ولكن أقل من الربع السابق بخمس نقاط وعند نفس قيم الربع المناظر، مما يعكس توقعات الشركات ثبات أداء معظم المؤشرات وعدم تعافيها، وتحديدا، على جانب الإنتاج والمبيعات والصادرات ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، وأسعار المنتجات النهائية. ويُتوقع استمرار ارتفاع أسعار المدخلات الوسيطة خلال الربع القادم مما يعكس التوقعات بارتفاع أسعار الشحن والزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة محليا، كما أنه من المتوقع ثبات مؤشري الاستثمار والتشغيل.

وحول أهم أولويات تحسين مناخ الأعمال في مصر من وجهة نظر شركات العينة، فاستمرت معالجة ارتفاع معدل التضخم على رأس الأولويات التي ترى شركات العينة ضرورة العمل عليها لما لها من تأثير سلبي على كافة القطاعات، يليها الاهتمام بحل مشكلات المنظومة الضريبية ومنع الازدواج الضريبي وإيقاف الفحص لسنوات سابقة، والانتهاء من اللائحة القانونية لضريبة الأرباح الراسمالية. ويأتي في المرتبة التالية ضرورة وضوح توجهات السياسة الاقتصادية وضمان وجود رؤية طويلة المدى حتى يتسنى للشركات وضع خطط مستقبلية تتسق مع توجهات الدولة.

جدير بالذكر أن مؤشر بارومتر الأعمال هو تقرير تقييم دوري يقوم به المركز المصري للدراسات الاقتصادية كل ثلاثة أشهر لعينة تضم 120 شركة من شركات القطاع الخاص تغطي مختلف القطاعات والأحجام، ويعكس رأي مجتمع الأعمال بشأن التطورات التي شهدتها مجموعة من المتغيرات، وتحديدا: الإنتاج، والمبيعات المحلية والصادرات، والمخزون السلعي، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، والأسعار، والأجور، والتوظيف، والاستثمار.

مقالات مشابهة

  • مدير عام قوات الشرطة يلتقى والى ولاية كسلا ويطلع على مجمل الأوضاع الأمنية والجنائية
  • أول مشروع عماني لإنتاج الزعفران ينطلق من ولاية الجبل الأخضر
  • صحفي: مستثمرون عرب يقاضون تركيا
  • محافظ أسيوط يعلن عن استكمال رصف طريق القوصية ـ بني إدريس
  • 18.3 مليار درهم صافي استثمارات الأجانب والمؤسسات في أسهم الإمارات
  • مواطنو كسلا يخرجون في مسيرات دعم ومساندة للقوات المسلحة
  • بارومتر الأعمال: التضخم وارتفاع أسعار الطاقة أكبر المعوقات أمام الشركات بالسوق المحلي
  • والي الخرطوم يقف على تشييد منشآت مشروع مدخل ولاية الخرطوم
  • وزارة الاقتصاد تناقش الصعوبات التي تواجه عمل الشركات الصينية
  • نادر آل سعيد لـ"الرؤية": 3 تحديات تمويلية تواجه الشركات الناشئة.. و"هيئة تنمية المؤسسات" تطرح عدة بدائل