احمد النيساني: القطاع الخاص شريك في حل ملف السكن
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
ديسمبر 13, 2023آخر تحديث: ديسمبر 13, 2023
المستقلة/- يشهد العراق إطاراً شاملاً ومتنوعاً لمنظومة برنامج الإصلاح الحكومي حمل في طياته امالا عريضة في تحقيق نهضة تنموية شاملة تتظافر بها جهود نشاط القطاع الخاص وقد سلط الضوء في البرنامج على اهمية توسيع رقعة القطاع الخاص في كافة المجالات ذات الصلة بإمكاناته وقدراته، خصوصا قطاع السكن.
الخبير في الشان الاقتصادي احمد النيساني قال: ان شكل موضوع الاسكان وتلبية احتياجات المواطنين شكل محوراً هاماً لا سيما وان هنالك عجز في الوحدات السكنية بحدود 4 ملايين وحدة سكنية وتزايدت الحاجة في ظل الظروف الاستثنائية للبلد تبعاً للتطورات الاخيرة التي شهدها العراق في هذا المجال من تهجير وتدمير ونزوح للمواطنين.
واشار الى الحاجة لتكثيف نطاق القطاع الخاص الى جانب القطاع العام، لا سيما ان للقطاع الخاص دورا في بناء وتمويل المشروعات الخاصة بالسكن وهذا الموضوع يخدم المرحلة في ظل ماتشهده الموازنة من عجز متنامي تكون الحاجة ملحة لتكثيف دور القطاع الخاص في هذا المجال.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
شعبة المستوردين: التصنيع والتصدير يجب أن يكون على رأس عمل الحكومة الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال خالد سعيد نور الدين عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القطاع الخاص ينتظر الكثير والكثير من الحكومة الجديدة لدعم هذا القطاع الهام والمفصلي في دعم الدولة المصرية، مشيرا إلى ضرورة زيادة الاهتمام بالتصنيع المحلي والتصدير حتى ندر عملة صعبة للبلاد تساهم في استقرار الأوضاع الاقتصادية.
وأكد أن التصنيع والتيسيرات الضريبية والترويج للصادرات يجب أن تكون على رأس الأولويات مشيرإلي إلى تطلع مسؤولي القطاع الخاص وآمالهم في التعاون المثمر مع الحكومة الجديدة، مؤكدين على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.
وناشد الخبير الجمركي خالد نور الدين، بوضع استراتيجية وطنية شاملة لدعم التصنيع المحلي، تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وخفض الاعتماد على الواردات، وتعزيز الصادرات، ومن الضروري توفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الصناعي، تشمل تسهيل الإجراءات، وتخفيض تكاليف الإنتاج، وتوفير التمويل اللازم.
وطالب الحكومة الجديدة بإعادة النظر في المنظومة الضريبية، بما يهدف إلى تخفيف الأعباء على الشركات، وتحفيز الاستثمار، وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما طالبوا بتوسيع نطاق الإعفاءات الضريبية لتشمل قطاعات حيوية، مثل الصناعة والزراعة والسياحة.
ولفت إلى ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لزيادة الصادرات المصرية، بما يتناسب مع إمكانيات وقدرات البلاد، ودعم الشركات المصرية في المشاركة بالمعارض الدولية، وترويج المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وإزالة العوائق التي تواجه عملية التصدير.
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة