احمد النيساني: القطاع الخاص شريك في حل ملف السكن
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
ديسمبر 13, 2023آخر تحديث: ديسمبر 13, 2023
المستقلة/- يشهد العراق إطاراً شاملاً ومتنوعاً لمنظومة برنامج الإصلاح الحكومي حمل في طياته امالا عريضة في تحقيق نهضة تنموية شاملة تتظافر بها جهود نشاط القطاع الخاص وقد سلط الضوء في البرنامج على اهمية توسيع رقعة القطاع الخاص في كافة المجالات ذات الصلة بإمكاناته وقدراته، خصوصا قطاع السكن.
الخبير في الشان الاقتصادي احمد النيساني قال: ان شكل موضوع الاسكان وتلبية احتياجات المواطنين شكل محوراً هاماً لا سيما وان هنالك عجز في الوحدات السكنية بحدود 4 ملايين وحدة سكنية وتزايدت الحاجة في ظل الظروف الاستثنائية للبلد تبعاً للتطورات الاخيرة التي شهدها العراق في هذا المجال من تهجير وتدمير ونزوح للمواطنين.
واشار الى الحاجة لتكثيف نطاق القطاع الخاص الى جانب القطاع العام، لا سيما ان للقطاع الخاص دورا في بناء وتمويل المشروعات الخاصة بالسكن وهذا الموضوع يخدم المرحلة في ظل ماتشهده الموازنة من عجز متنامي تكون الحاجة ملحة لتكثيف دور القطاع الخاص في هذا المجال.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص بالجلسة العامة لمجلس النواب
شهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي .
وتنص المادة على: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".
من جانبه اقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بالاستناد في نسبة الزيادة لتكون حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي.
وقال المغاوري: إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، تم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي لصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعملنها الدولة والبنك المركزي.
وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال. قائلًا: إن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريع يهم الملايين هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية.
ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة