أوبك تبقي على توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2023 و2024
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
13 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أبقت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك على توقعاتها لارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال العامين الجاري والمقبل دون تغيير عن الشهر السابق، بحسب تقريرها الشهري الصادر الأربعاء.
وذكر التقرير أن المنظمة تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري بمقدار 2.46 مليون برميل يوميا إلى متوسط 102.
وتتوقع أوبك أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في العام المقبل بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا، إلى متوسط 104.36 مليون برميل، دون تغيير عن توقعات الشهر السابق.
وقالت أوبك في تقريرها إنها لا تزال متفائلة بحذر بشأن العوامل الأساسية التي تؤثر على ديناميكيات سوق النفط في عام 2024.
ويشير تقرير أوبك إلى أن الطلب على النفط من المتوقع أن يحظي بدعم من النمو المرن للاقتصاد العالمي، واستمرار تحسن النشاط الاقتصادي في الصين.
وعدلت أوبك توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي خلال 2023 بشكل طفيف ليصل إلى 2.9 بالمئة ارتفاعا بنسبة 0.1 بالمئة عن تقديراتها السابقة، فيما أبقت على توقعات النمو في عام 2024 عند 2.6 بالمئة.
وذكر التقرير أن إنتاج أوبك من النفط الخام انخفض بمقدار 57 ألف برميل يوميا إلى 27.84 مليون برميل يوميا في نوفمبر بعد انخفاضات في العراق وأنغولا ونيجيريا.
وشهدت أسعار النفط تراجعات قوية أمس، لتصل إلى أدنى مستوياتها في نحو 6 أشهر، بعدما ارتفع التضخم في أميركا على غير المتوقع، ما قد يشير إلى أن الفيدرالي الأميركي لن يقدم قريبا على خفض الفائدة.
وفي نهاية نوفمبر الماضي، اتفق كبار منتجي النفط في أوبك+ على تخفيضات طوعية للإنتاج بإجمالي نحو 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من العام المقبل، من أجل دعم التوازن في سوق النفط.
وفيما يتعلق بإمدادات النفط، توقع تقرير أوبك أن ينمو إنتاج النفط من خارج “أوبك” في عام 2023 بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا دون تغيير عن تقديرات الشهر الماضي، فيما أبقى أيضا على توقعاتها للإنتاج من خارج “أوبك” في 2024 عند مستوى 1.4 مليون برميل.
وأشار التقرير إلى أن نمو الإمدادات في العام الجاري يحركه بشكل أساس الإنتاج في الولايات المتحدة والبرازيل وكازاخستان والنرويج وغويانا والمكسيك والصين.
ومن المتوقع أن تكون الولايات المتحدة وكندا وغويانا والبرازيل والنرويج وكازاخستان هي المحركات الرئيسية لنمو إمدادات النفط في العام المقبل، بحسب تقرير أوبك، الذي توقع أيضا حدوث أكبر الانخفاضات بالإمدادات في المكسيك وماليزيا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ملیون برمیل یومیا العالمی على النفط النفط فی
إقرأ أيضاً:
تراجع أعداد عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 3.769 مليون بنهاية سبتمبر 2023
أظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية في سبتمبر الماضي، عن تراجع في أعداد عملاء نشاط قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث سجل 3.769 مليون عميل مقارنة 3.824 مليون عميل بنهاية سبتمبر 2023.
وبلغ إجمالي تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية سبتمبر الماضي نحو 71.3 مليار جنيه مقابل 49.653 مليار جنيه في سبتمبر 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
واستحوذ عملاء نشاط المشروعات متناهية الصغر البالغ عددهم 3.750 مليون عميل على النصيب الأكبر من أرصدة التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بقيمة 59.530 مليار جنيه، مقارنة 3.819 مليون عميل بنهاية سبتمبر 2023، والذي بلغت فيه أرصدة التمويل نحو 45.222 مليار جنيه، بحسب أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية .
فيما بلغت حجم التمويلات الممنوحة نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة نحو 11.791 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بتمويلات تقدر بنحو 4.431 مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام الماضي.
مؤشرات نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية 2023
بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 57.1 مليار جنيه في نهاية عام 2023، مقارنة بمبلغ 40.3 مليار جنيه في نهاية عام 2022، بمعدل زيادة بلغ 41.7% لعدد مستفيدين 3.8 مليون مستفيد بنهاية عام 2023، مقارنة بعدد 4 مليون مستفيد في نهاية عام 2022
ودعمت الهيئة العامة للرقابة المالية نشاط التمويل متناهي الصغر من خلال رفع كفاءة العاملين به، وياتي ذلك في إطار اهتمامها بتحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة والشباب كأحد أهداف التنمية المستدامة.
وعملت الهيئة على نشر التوعية المجتمعية بدور التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى إصدار العديد من القرارات التنظمية والرقابية التي كان لها آثار إيجابية على نتائج هذا النشاط.
ومن المتوقع استمرار هذه الآثار خلال الأعوام القادمة، حيث قامت الهيئة بالسماح لجهات التمويل متناهي الصغر بممارسة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، وإصدار نظام السداد الإلكتروني في منح التمويل والتحصيل، واستخدام نظم المدفوعات من خلال التليفون المحمول. وقد أصدرت الهيئة القانون رقم (201) لسنة 2020 بشأن تعديل أحكام قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة