443.5 مليار دولار إنفاق الدول النامية على خدمة الدين 2022
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قال البنك الدولي -اليوم الأربعاء- إن البلدان النامية أنفقت قرابة نصف تريليون دولار على خدمة ديونها الخارجية في 2022، مما استنزف مخصصاتها للصحة والتعليم ومكافحة تغير المناخ.
وذكر البنك في تقرير عن الديون الدولية أن مدفوعات خدمة الدين -بما في ذلك أصل الدين والفائدة- ارتفعت 5% عن العام الماضي إلى مستوى غير مسبوق بلغ 443.
وأشار البنك الدولي إلى أن المدفوعات قد ترتفع 10% في 2023-2024.
وأفاد التقرير بأن البلدان الأشد فقرا والبالغ عددها 75 بلدا كانت الأكثر تضررا، إذ وصلت مدفوعات خدمة ديونها الخارجية إلى مستوى قياسي بلغ نحو 89 مليار دولار في 2022، مع توقعات بأن ترتفع 40% في 2023-2024.
وجاء في التقرير أيضا أن مدفوعات فائدة ديون هذه الدول تضاعفت 4 مرات منذ 2012 إلى 23.6 مليار دولار.
وفي السياق، قال صندوق النقد الدولي في بيان اليوم الأربعاء إن الصومال ستحصل على إعفاء من ديونها قدره 4.5 مليارات دولار بموجب مبادرة لمساعدة الدول الفقيرة الأكثر استدانة.
وكانت بيانات للبنك الدولي نشرت منتصف هذا العام أشارت إلى أن قيمة الديون الخارجية للدول الفقيرة والمتوسطة الدخل ارتفعت إلى 8 تريليونات و700 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، في حين قفز حجم الدين العالمي إلى مستوى قياسي بلغ 226 تريليون دولار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع نموًا اقتصاديًا لتونس بنسبة 2.2% في سنة 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يتوقع البنك الدولي أن تصل نسبة النمو الاقتصادي في تونس إلى 2.2% في سنة 2025، مقارنة بـ 1.2% في سنة 2024، مشيرا إلى أن نسبة النمو قد ترتفع إلى 2.3% في سنة 2026.
وأوضح البنك الدولي، في تقرير أصدره اليوم /الجمعة/ -أوردته وكالة أنباء تونس أفريقيا بعنوان "النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"- أن استمرار ظروف الجفاف وضعف الطلب المحلي كانا من الأسباب الرئيسية لتباطؤ التعافي الاقتصادي في تونس سنة 2024، ما أدى إلى تسجيل نسبة نمو أقل من التوقعات السابقة.
ويتوقع البنك الدولي أن يكون تحسن النمو الاقتصادي في سنة 2025، مدعومًا بتوقعات أفضل للتمويل الخارجي، مما يعزز النشاط الاقتصادي في البلاد.
وفي سياق متصل، قدمت الأمم المتحدة توقعات مختلفة قليلًا، حيث رجّحت أن تبلغ نسبة النمو في تونس 1.5% في سنة 2025، وترتفع إلى 1.9% في سنة 2026، كما توقعت أن ينخفض معدل التضخم إلى 6.9% في سنة 2025 و6.6% في سنة 2026، مقارنة بـ 7.2% في سنة 2024.
وعلى صعيد إقليمي، خفض البنك الدولي توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.4% في سنة 2025، مقارنة بتوقعات سابقة عند 3.8%. ومن المتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 4.1% في سنة 2026.
وأشار التقرير إلى أن الصراعات المسلحة والتوترات المستمرة في المنطقة تشكل عوامل رئيسية لعدم الاستقرار الاقتصادي.
وتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7% في عامي 2025 و2026، وهي نفس النسبة المسجلة سنة 2024، وأرجع البنك هذه التوقعات إلى الانخفاض التدريجي في التضخم وأسعار الفائدة، لكنه أشار إلى أن تخفيضات إنتاج النفط من قبل بعض الدول المصدرة قد أثرت على التوقعات الإجمالية.
و من جهتها، رسمت الحكومة التونسية في ميزانية الدولة لسنة 2025 هدفًا لتحقيق نسبة نمو تصل إلى 3.2%، بناءً على النتائج المنتظرة لسنة 2024 حتى نهاية أغسطس الماضي.
أستون فيلا يجبر أرسنال على التعادل في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي