دحمان: نسبة مشاركة الأساتذة في الإضراب ارتفعت أكثر بعد "اتفاق 10 دجنبر"
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قال عبد الإله دحمان، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن نسب الإضراب الذي خاضه رجال ونساء التعليم، اليوم الأربعاء، فاقت نسب ما قبل اتفاق 10 دجنبر، معتبرا ذلك دليلا على أن الاتفاق “لا أثر له في الواقع بل كان له رد عكسي، وأن الأساتذة التفوا حول إطاراتهم من أجل إنجاح محطة الإضراب”.
وأضاف دحمان، أثناء أشغال الندوة الصحافية التي عقدتها الجامعة، اليوم الأربعاء، أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، “ليست لديها أجندة سياسية”، مشيرا إلى إقصائهم في الحوار القطاعي بسبب خلفيات سياسية، قائلا: “ليست لدينا أي أجندة سياسية، حزبنا هو الشغيلة التعليمية، حزبنا هو تطلعات رجال ونساء التعليم”، مشددا على أن الشغيلة رغم كل التضليل “انتصرت لقوتنا النضالية وصراحة خطابنا”.
وبين المتحدث ذاته، أنه، ورغم التكلفة المالية الإجمالية التي وصلت لـ 19 مليار درهم، لتنفيذ اتفاق 10 دجنبر، وهو “مجهود مهم، لكن ليس له أي أثر على الشغيلة، باعتبار المنهجية التي اعتمدتها الحكومة في حوارها، مرجعا الرفض الواسع للشغيلة لاتفاق 10 دجنبر لـ “الوعود الانتخابية الكبيرة للحكومة والتي رفعت السقف كثيرا”.
وقال دحمان إن من أسباب رفض اتفاق 10 دجنبر هو “تعنت الحكومة وعدم استجابتها لمطلب الشغيلة التعليمية المتمثل في سحب النظام الأساسي، وفق مقاربة قانونية، حيث كان سيكون لذلك أثر من خلال رجوع الأساتذة إلى الأقسام وإعادة مناقشة النظام الأساسي مع المعنيين به، وبالتالي تصحيح مسار الحوار القطاعي”. كلمات دلالية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عبد الاله دحمان نقابة التعليم
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب نقابة التعليم
إقرأ أيضاً:
بايتاس: ترك قانون الإضراب في رفوف البرلمان لايخدم أحداً
زنقة 20 | متابعة
أكد مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع قانون الإضراب بين يدي البرلمان الآن.
و قال بايتاس، في الندوة الصحفية التي أعقبت إنعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن “المشروع ظل في رفوف البرلمان منذ تسع سنوات ولا يمكن أن نتركه إلى سنوات أخرى بدون نقاش أو المصادقة عليه”.
وتابع أن “الحكومة تريد مناقشة مشروع قانون الإضراب بحسن نية وتعميق الحوار مع النقابات حوله واجب علينا، بالإضافة إلى أن الإستماع إلى نواب البرلمان واجب أيضا علينا في هذا الموضوع”، مشيدا على أن “بعمل البرلمانيين في مناقشة مشروع قانون الإضراب”، ومؤكدا أن”ترك قانون الإضراب في رفوف البرلمان لايخدم أي أحد في بلادنا”.