تجارية الإسكندرية تستقبل وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن تجارية الإسكندرية تستقبل وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها الجندي، وذلك بحضور اللواء محمد .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تجارية الإسكندرية تستقبل وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها الجندي، وذلك بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية و قنصل عام دولة ليبيا صالح خطاب الساعدي، والقنصل السعودي مزيد بن محمد الهويشان، والقنصل العام الصيني بالإسكندرية يانغ يي، والأستاذ أحمد حسن نائب رئيس غرفة الإسكندرية، والدكتور ياسر المناويشي أمين صندوق الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة المهندس شريف الجزيري والمهندس محمد فتح الله، والأستاذ محمود مرعي، والأستاذ هشام حلمي، والأستاذ عمرو مصيلحي والمهندس البديوي السيد، ورئيس الشعبة العامة للحاسبات المهندس خليل حسن خليل، والأستاذة ريم صيام رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال.
في بداية اللقاء أوضح أحمد الوكيل رئيس "غرفة الإسكندرية" أن وزيرة الهجرة كانت دائمًا داعمة للغرف التجارية ومجتمع الأعمال سواء بالتعاون مع اتحاد الغرف المصرية أو الغرف العربية المشتركة أو اتحاد الغرف الأفريقية الذي تشرف مصر برئاسته، ومشاركة فاعلة في فاعليتها خلال رحلتها الطويلة في وزارة الخارجية.
وأكد أن وزارة الهجرة دعمت غرفة الإسكندرية بشكل أساسي خاصة في مبادرة جزور التي شرفت بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ورؤساء اليونان وقبرص ومنتدى الاعمال المصاحب، وكذا مبادرات مصر تستطيع التي كان اخرهم "بالصناعة"، واقترح ان تكون القادمة "بتصدير العمالة" أكبر مورد للعملة الصعبة لمصر والتي تتجاوز 32 مليار دولار سنويًا، من سواعد وعقول أبناء مصر الأوفياء.
و أضاف أن دور القطاع الخاص في مجابهة الهجرة غير الشرعية لا جدال فيه، من خلال خلق فرص عمل كريمة لأبنائنا من الشباب في أرض مصر حيث يمثل القطاع الخاص أكثر من 75% من الناتج المحلى الاجمالى والتوظيف والذي تسعى الحكومة بمختلف الآليات لزيادة تلك النسبة، وكذلك بالخارج من خلال فتح أسواق أفريقيا ودول الجوار خاصة في الإنشاءات والبنية التحتية وإعادة الإعمار، وتوفير فرص عمل شرعية للعمالة المصرية بتلك المشاريع.
واستكمل أننا سنتجاوز ذلك من خلال حملات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية سواء للمهاجر أو لمصر، كما سنتجاوز ذلك بدعم الهجرة الشرعية من خلال العديد من المبادرات مثل، مبادرة نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارجريتيس شيناس وسفير الاتحاد الأوروبي كريستيان بيرجر من خلال إرساء أسس لتوجه مستدام موحد للهجرة الشرعية التي تلبى احتياجات الاتحاد الأوروبي طويلة الأمد من مهارات محددة، والتى لها تأثير إيجابي من جميع النواحي: فهي تمنح الذين يرغبون في الهجرة فرصة لتحسين ظروفهم المعيشية بالتوازى مع توفير المزيد من العمال المهرة للبلدان المضيفة، والتي بدورها تعزز الاقتصاد للجميع، حيث سنعمل معًا على مكافحة الهجرة غير الشرعية من دول البحر الأبيض المتوسط، سواء كمصدر للهجرة او كمنطقة عبور".
وأفاد بأنه سيتم إنشاء آليات لتحديد الاحتياجات القطاعية للاتحاد الأوروبي، وبرامج تدريب العمالة المطلوبة من خلال مختلف مبادرات الاتحاد الأوروبي ودول الأعضاء Team Europe في مجال التدريب والتعليم المهنى والفنى مع ادراج اللغات والمهارات الشخصية لتسهيل اندماجهم في المجتمعات المضيفة، كما سيتم إنشاء نظام اعتماد دولى لشهادات التدريب والذى لن يكون فقط اداه هامة لضمان الجودة، ولكن سيكون أداة أساسية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم الشركات المصرية وخلق وظائف ذات رواتب عالية، فضلاً عن زيادة دخل العمال المصريين فى دول خارج الاتحاد الأوروبي مثل دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد أنه يجرى العمل على برن
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الاتحاد الأوروبی من خلال
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الهجرة غير الشرعية في هذه الحالات
حدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية الحالات التي تصل فيها عقوبة الهجرة غير الشرعية إلى السجن وغرامة 200 ألف جنيه.
عقوبات الهجرة غير الشرعية
نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش