"العسومي": ثلاثية ميزت انتخابات الرئاسة المصرية... النزاهة والحيادية والإقبال غير المسبوق
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
هنأ السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي الشعب المصري بمناسبة انتهاء عملية التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية، واصفا إيها بأنها كانت بمثابة عرس ديمقراطي وتمثل مرحلة جديدة ومهمة من مسيرة التطور والتنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية.
وأشاد رئيس البرلمان العربي بسير عملية الانتخابات، التي جرت على مدار ثلاثة أيام، مؤكدا أنها اتسمت بالحيادية والنزاهة والإقبال غير المسبوق من قبل الناخبين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده "العسومي" بمناسبة متابعة البرلمان العربي لانتخابات الرئاسة المصرية بأكبر وفد في تاريخه، مضيفا أن البرلمان العربي بصدد إعداد تقرير شامل بخصوص متابعة سير العملية الانتخابية تمهيدا لرفعه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأوضح " العسومي" أن وفد البرلمان العربي قام بزيارة أكبر عدد ممكن من اللجان الانتخابية في عددٍ من المحافظات المصرية بهدف تكوين رؤية شاملة ودقيقة عن سير العملية الانتخابية.
وأكد رئيس البرلمان العربي أن من أهم الملاحظات التي استوقفت وفد البرلمان العربي خلال متابعته للانتخابات هي نسبة المشاركة المرتفعة وغير المسبوقة للناخبين، مبدياً إعجابه وتقديره الشديد لعراقة وأصالة الشعب المصري، الذي يثبت كل يوم أنه شعب فريد من نوعه.
وأضاف "العسومي" أنه في الكثير من الدول، قد تؤدي التحديات الداخلية والخارجية إلى عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات، ولكن في الحالة المصرية، دفعت هذه التحديات المواطنين المصريين، في الداخل والخارج، إلى الالتفاف حول دولتهم والوقوف وراءها في هذه المرحلة الحاسمة، وخرجوا بأعداد غير مسبوقة للإدلاء بأصواتهم في أهم استحقاق انتخابي تشهده البلاد، مضيفا أن الشعب المصري رسم لوحة وطنية أبهرت العالم أجمع، وأنه هو الرابح الأكبر من هذا الاستحقاق السياسي.
وأضاف "العسومي" ملاحظة وفد البرلمان العربي لارتفاع نسبة مشاركة الشباب من الجنسين في هذه الانتخابات، وكذلك مشاركة المرأة بكثافة في عملية التصويت، بما يعكس حالة الوعي الوطني الكبير التي صاحبت هذا الاستحقاق المهم.
وأضاف "العسومي" أن تلك الانتخابات بكل ما حملته من معاني وطنية نبيلة، تمثل انعكاساً لثقة المواطن في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات.
وفي نهاية المؤتمر الصحفي، أثنى رئيس البرلمان العربي على الجهود الحثيثة التي بذلتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، من أجل التحضير والإعداد لتلك الانتخابات وتنظيمها على نحو يليق بمكانة وحضارة الدولة المصرية، كما أشاد بالجهود الكبيرة التي قام بها رجال القضاء من خلال إشرافهم على اللجان الانتخابية وأدائهم المهني المشرِّف دائما، وأشاد كذلك بالجهود المخلصة التي بذلها رجال الشرطة في تأمين سير العملية الانتخابية من أولها إلى آخرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس البرلمان العربي العسومي انتخابات الرئاسة المصرية رئیس البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
رئيس إسكان النواب يكشف مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل البرلمان
كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل مجلس النواب.
وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه إذا أرسلت الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم فإننا سنرحب بذلك ، وإذا لم تتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم فإن مجلس النواب عليه مسئولية دستورية يمارسها بأن يعد مشروع قانون للإيجار القديم.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: مجلس النواب سيعد تشريع يتم دراسة أبعاده بشكل جيد والأثر التشريعي له ، والاعتاد على إحصاءات دقيقة صحيحة وإصدار التشريع بعد ذلك.
وأضاف: البرلمان في بيانه ذكر أنه سيتصدر مسئوليته الدستورية في إصدار التشريع المناسب سواء من الحكومة أو مجلس النواب.
واختتم: كما أن قانون الإيجار القديم على أجندة لجنة الإسكان بمجلس النواب ، وكنا نعمل عليه منذ عام ونصف ، وكانت هناك دارسات بشأن ذلك ، ومن الوارد أن اتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم.
كانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وفي رد فعل سريع أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024.
وجاء نص البيان الصادر كالتالي:
"تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".
وقد استندت المحكمة في قضائها إلى أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وأكد مجلس النواب اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ"قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية، سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها : دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
من جانبها، أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي