عُمان ترسم مسارات جديدة نحو الشرق
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
لا شك أن المتغيرات الجذرية التي يشهدها العالم خاصة في المنطقة العربية وأوروبا وأفريقيا وما يصاحب ذلك من تحولات ديناميكية جيوسياسية تفرض معها تحولات استراتيجية في إدارة الشراكات الاقتصادية والسياسية. ويبدو واضحا أن الزيارة التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم إلى كل من جمهوريتي سنغافورة والهند تجسد هذا التحول الاستراتيجي نحو الشرق، وهي خطوة تحمل فرصا كبيرة للمشهد الاقتصادي المستقبلي في سلطنة عمان.
إن تحول سلطنة عمان من الاعتماد على النفط بوصفه مصدرا وحيدا للدخل إلى استراتيجية فعالة لتنويع مصادر الدخل تستلزم تنويع القاعدة الاقتصادية والاستثمارية، ويمثل التحول نحو آسيا، وخاصة نحو الاقتصادات الصاعدة مثل سنغافورة والهند، نهجا عمليا في تطبيق هذا التنويع.
ويمكن فهم أهمية التوجه شرقا عبر مستويات عدة، فعلى الصعيد الاقتصادي توفر الأسواق الآسيوية سريعة النمو فرصاً هائلة للتجارة والاستثمار، وتقدم سنغافورة، وهي مركز مالي عالمي، سبلاً للتعاون التكنولوجي والمالي، في حين تفتح الهند، بقاعدتها الاستهلاكية الضخمة وقطاعها الصناعي المتنامي، الأبواب أمام مجموعة واسعة من الاحتمالات التجارية. ويمكن لهذه الشراكات أن تساعد سلطنة عُمان على توسيع محفظة صادراتها إلى ما هو أبعد من النفط، والاستفادة من قطاعات مثل السياحة والتصنيع والتكنولوجيا.
ومن الناحية السياسية، فإن تعزيز العلاقات مع القوى الآسيوية يتماشى مع سياسة سلطنة عمان المعروفة بالحياد ودعم التعايش السلمي ونشر ثقافة السلام بين الشعوب. ومن خلال توسيع شراكاتها الدولية، لا تقوم سلطنة عُمان بتنويع شراكاتها الاقتصادية، فقط، بل تعزز استقلالها الاستراتيجي على الساحة العالمية.
ومن الناحية الاجتماعية والثقافية، فإن هذا التحول نحو آسيا يمكن أن يعزز المزيد من التبادل بين الثقافات، ويعزز التفاهم والتعاون بما يتجاوز الجوانب الاقتصادية فقط. ومن الممكن أن يعود طريق الحرير التاريخي، الذي شهد تبادلات تجارية وثقافية قوية بين العالم العربي وآسيا وكانت موانئ عُمان التاريخية أحد أهم محطاته، وكان بمثابة مصدر إلهام لهذا الترابط الاقتصادي والثقافي في العصر الحديث.
إن تعزيز سلطنة عُمان لشراكاتها السياسية والاقتصادية والثقافية مع الشرق يعكس فهما عميقا للتحولات التي تحدث في العالم والتي يقودها الاقتصاد.. ويمكن أن يوصف هذا الأمر بأنه اعتراف من سلطنة عمان بالنظام الاقتصادي العالمي المتغير والتكيف مع تحولاته لضمان النمو والاستقرار المستدامين.
إن هذه الزيارة التي يقوم بها جلالة سلطان البلاد المفدى إلى سنغافورة والهند ليست مجرد علاقات دبلوماسية روتينية بل ترمز إلى تطوير المعايرة الإستراتيجية لسياسات سلطنة عمان الخارجية والاقتصادية وعبر إقامة علاقات أوثق مع الاقتصادات الآسيوية، لا تسعى سلطنة عُمان إلى تقليل اعتمادها على الطاقة فحسب، بل تضع نفسها أيضًا كلاعب استباقي في المشهد الاقتصادي العالمي المتغير.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
جبران: العلاقات التاريخية بين مصر وسلطنة عمان نموذج يُحتذى به
شهد وزير العمل محمد جبران، مساء أمس الثلاثاء، إحتفالية سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة، بالعيد الوطني الـ 54 المجيد، للسلطنة، بحضور وزراء، وسفراء، ومحافظين.
وكان في استقبالهم السفير عبد الله الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية..وفي تصريحات صحفية له عقب المشاركة قال وزير العمل أن ذلك الإحتفال المجيد يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات العُمانية المصرية مزيداً من النمو والإزدهار في كافة المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، بفضل الرعاية الكريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، وأشار إلى أن زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى مصر في شهر مايو من العام الماضي، كانت تأكيد على التواصل المُستمر بين البلدين الشقيقين، للحوار، والتعاون المُشترك ،في كافة الملفات التي تخص الأهداف المُشتركة.
وأوضح الوزير جبران في تصريحاته أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما تضمنه برنامج الحكومة برئاسة د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، من أهداف ،يأتي في مُقدمتها ،تعزيز العمل العربي المُشترك ،والتعاون في مجالات التنمية ،وبناء الوطن ،ومواجهة كافة التحديات الإقليمية،وتداعيات التوترات العالمية على مُستقبل شعوبنا ،كما أن مصر وهي تبني جمهوريتها الجديدة ،ومشاريعها الوطنية العملاقة التي تُحقق التنمية ،وتُوفر فرص العمل ، تحت قيادة السيد الرئيس السيسي ،حريصة كل الحرص على دعم كل عمل عربي مُشترك، يؤدي إلى الإستقرار،ذلك العمل المُشترك الذي يتطور بشكل كبير بين البلدين الشقيقين "مصر وسلطنة عُمان" ،ويُعتبر نموذجًا يُحتذي به في العلاقات بين "الأشقاء"..
وأضاف الوزير في تصريحاته الصحفية إن جمهورية مصر العربية ،تتطلع دائمًا إلى المزيد من التعاون مع الشقيقة سلطنة عُمان في كافة المجالات،وزيادة حجم الإستثمارات ،كما أنها داعمة لها في مسيرتها التنموية ،ونجاحها في تحسين أدائها الاقتصادي والمالي، وخفض المديونية، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي،ناهيك عن تحقيق فائض في الميزانية ،وخفض نسبة الدَّيْن العام،و تحسُّن التصنيف الائتماني،والتقدم المُستمر في المؤشرات الدولية الإيجابية في كافة المجالات،وكلها مؤشرات تحظى بإعجاب وتقدير الدولة المصرية، كون إستقرار سلطنة عُمان ،بمثابة دعم قوي لكافة قضايانا العربية المصيرية ،وتعزيز العمل العربي المشترك.
وفي ختام تصريحاته تمنى الوزير جبران لسطنة عُمان المزيد من التقدم ونجاح ،خاصة وهي تمتلك رؤية واعدة تستشرف من خلالها المستقبل،وتتطلع إلى مزيد من التطور لتحقيق مزيد من الإنجازات وفق منظومة عمل طموحة تُساهم في صياغتها كل شرائح المجتمع العماني.