بسبب «الجواز زي البطيخة» أمام «الأسرة»: الزوجة: يتهمني بـ«التشهير» والزوج «تعليقات زمايلها غريبة»
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
انتقمت سيدة شابة من طليقها، ولاحقته ب3 دعاوى أمام محكمة الاسرة، من بينهم نفقتي عدة ومتعة ومؤخر صداق، وقالت المدعية بأن زوجها طلقها قبل أن تكمل العام الأول من الزواج .
أخبار متعلقة
محكمة الأسرة تقضى بالخلع لزوجة بعد 11 عامًا من الزواج
سيدة لمحكمة الأسرة: طلقنى منذ 17 عامًا دون علمى ولا أعرف السبب
زوج أمام محكمة الأسرة: رفضت العودة للعمل خارج مصر لظروفي الصحية فتركت زوجتي السكن
سيدة أمام محكمة الأسرة: «فوجئت بطلاقي أثناء استخراج معاش زوجي»
زوج أمام محكمة الأسرة: «مراتي أكبر مني بـ8 سنين وعاوزاني أسافر علشان الفلوس»
زوجة أمام محكمة الأسرة: «قررت أخلعه عشان نفخ دخان السجاير في وشي»
وتابعت المدعية أمام محكمة الأسرة قائله «تزوجت منذ 9 أشهر وكان زوجي جاد في تعاملاته، يرفض المزح مع أقاربه وزملائه، ولو شخص تحدث معه على سبيل الهزار يغضب ويصدر عنه رد فعل عنيف وهذا ما حدث معي خلال المزح معه على موقع التواصل الإجتماعي عندما كتبت بوست عن الحياة الزوجية (الجواز عامل زى البطيخ ياتطلع حمره ياتطلع قرعة)».
زوجة أمام محكمة الأسرة:«اتهمنى بالتشهير»
واستكملت المدعية أمام محكمة الأسرة حديثها «بعد ماشاهد البوست على صفحتي بموقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك غضب بشدة وقالي امسحي اللي انت كاتبه ده، وعندما رفضت ترك مسكن الزوجية واتهمنى بأنني بشهر به، وقام منذ ذلك الوقت بمتابعة حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي وينتقد أي بوست اشيره».
محكمة الأسرة - صورة أرشيفية
زوجة أمام محكمة الأسرة: «بوست الجواز زى البطيخة خرب بيتى»
وأضافت المدعية :«وضحت له بأن البوستات التي قمت بكتابتها من باب المزاح وليس لها علاقة بحياتنا الزوجية، إلا أنه طلب مني الامتناع عن كتابة هذه النوعية من البوستات، وفي إحدى المرات كتبت بوست (الزواج عامل زي البطيخة)، فغضب وطلقني أثناء خروجى مع زميلاتي عبر مكالمة هاتفية، وعقب ذلك اخبرنى بتطليقى رسميا..وتسبب هذا البوست لخراب بيتى» .
وأقرأ أيضا: زوج أمام محكمة الأسرة: «مراتي أكبر مني بـ8 سنين وعاوزاني أسافر علشان الفلوس»
صورة لمبنى محكمة الأسرة - صورة أرشيفية
حضر الزوج أمام محكمة الاسرة وقال إن زوجته اعتادت التشهير به على مواقع التواصل الاجتماعى بنشر صوره، إضافة إلى كتابة بوستات لايصح أن تكتبها سيدة، كما أن أي مشكلة تحدث بينا تكتبها بوست من باب التساؤل والاستفسار، وأجد تعليقات غريبة على البوستات من زملائها .
وبعد تقديم محام المدعية للمحكمة حافظة مستندات تحوى مفردات راتب الزوج، وقسيمة الزواج المدون بها قيمة مؤخر الصداق، قضت محكمة الأسرة بعد الاطلاع على الأوراق بإلزام الزوج بدفع 40 ألف جنيه قيمة مؤخر صداق و3 آلاف جنيه نفقة عدة و24 ألف جنيه بنفقة متعة.
محكمة الاسرة قانون الأحوال الشخصية الجديد قانون الأحوال الشخصية حوادث اليوم محكمة الاسرة بالقاهرة دعوى طلاق للضررالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين محكمة الاسرة محكمة الأسرة محكمة الأسرة محكمة الاسرة قانون الأحوال الشخصية حوادث اليوم أمام محکمة الأسرة محکمة الاسرة
إقرأ أيضاً:
وهبي يكشف عن أهم التعديلات التي جاءت بها مراجعة قانون الأسرة
قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل، إن مضامين مراجعة مدونة الأسرة، تهْدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا؛
وأضاف وهبي اليوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024، خلال تقديمه الخطوط العريضة لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة، بعد الجلسة التي ترأسها الملك محمد السادس، مساء الاثنين، اضاف نحن اليوم، أمام مراجعة جوهرية لنص مدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ والمرجعيات، كما حددتها الرسالة الملكية السامية، ووفق الضوابط والحدود التي وَضَعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تُناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حِرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمُحافظة على كرامة الرجل؛
وهكذا، فإن من بين ما تم اعتماده، تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، يمكن الإشارة، على الخصوص، إلى ما يلي:
أولا- إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج؛
ثانيا- إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك؛
ثالثا- تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة “الاستثناء”؛
رابعا- إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛
وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية؛
خامسا- إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار؛
سادسا- جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق؛
سابعا- تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛
ثامنا- اعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة؛
تاسعا- اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛
عاشرا-عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛
حادي عشر- وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛
ثاني عشر- جعل “النيابة القانونية” مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون؛
ثالث عشر- تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛
رابع عشر- حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون؛
خامس عشر- تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع “إرث البنات”، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية؛
سادس عشر – فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين؛
وبالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمراجعة عميقة لمدونة الأسرة، فسيتم تبني صياغة بعبارات حديثة، من خلال استبدال بعض المصطلحات سيما إذا تَوقف العمل بها في منظومتنا القانونية والقضائية؛
السيدات والسادة
أما فيما يتعلق بالمقترحات ذات الصبغة العامة، الهادفة إلى مواكبة هذا الإصلاح، فتهم على الخصوص:
أولا- توفير الموارد البشرية المؤهلة والكافية للاضطلاع بقضايا الأسرة من قضاة وأطر، مع ضمان التكوين التخصصي المستمر؛
ثانيا- مراجعة المساطر والإجراءات في قضايا الأسرة، مع وضع دليل عملي ومرجعي للمدونة؛
ثالثا- تسهيل الولوج إلى القضاء الأسري، عبر إحداث “شباك موحد” على مستوى محاكم الأسرة؛
رابعا- تأهيل المقبلين على الزواج، من خلال توعيتهم بالحقوق والواجبات المترتبة عن الزواج، مع إقرار سياسة عمومية مواكبة للموضوع؛
خامسا- دراسة إمكانية إحداث سجل وطني تُسجل فيه عقود الزواج والطلاق؛
السيدات والسادة
لقد حرص جلالة الملك نصره الله، خلال إشرافه على كل مراحل هذا الإصلاح، على أن يُحيطه بكل فضائل المشاركة والتملك، وذلك بتوفير إطار للتوافق البناء، القادر على إدماج مساهمة الجميع، كل من موقعه، بالشكل الذي يؤدي إلى استمرار غايات التجديد والتطوير والاجتهاد، التي عبرت عنها مدونة الأسرة لحظة وضعها سنة 2004، وبما حظيت به، من ترحيب وتنويه وطني ودولي، مُشدد على تميز منهج المملكة في الإصلاح؛ المبني على الثبات والتدرج والتراكم، ووسطية واعتدالية مرجعيتها الدينية السمحة، وقُدرة أدوات الاجتهاد المُبدع على خلق التوفيق بين مقاصد الشريعة، وبين التطورات المُسجلة على مستوى الحقوق والحريات؛
لهذا، فإن التعليمات السامية لجلالة الملك، والتي حرص بلاغ الديوان الملكي، في الموضوع، على بَيانها، والموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، وإلى السيدة الوزيرة والسادة الوزراء المعنيين مباشرة بمشروع مراجعة مدونة الأسرة، تُؤكد على ضرورة أن تستمر هذه الروح، في مرحلة صياغة مشروع المراجعة، وكذا في سياق مناقشته والتصويت عليه من قبل البرلمان، للوصول إلى اعتماد صيغة جديدة للمدونة، تُثمن مكاسب نُسختها الأولى وتُعضدها، وتُراجع نِقاط تعثُرها. على أن تكون الغاية المشتركة في ذلك، تحقيق المساواة والتوازن الأسري، وترسيخ مبادئ العدل والإنصاف والتضامن والانسجام، بانخراط الجميع، وبحس المواطنة المعهود، لوضع لبنة جديدة في مسلسل دعم دولة الحق والقانون، وبناء المجتمع الديمقراطي، الذي يقوده، بحزم وعزم، جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأَيده.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية