خبراء لـ«الاتحاد»: «COP28» دعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أحمد شعبان (القاهرة)
أخبار ذات صلةتعمل دولة الإمارات على بناء مستقبل مستدام للأجيال الحاضرة والمستقبلة، بالاعتماد على «الاقتصاد الأخضر» في مسارات التنمية عبر «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء».
واستعرض مؤتمر «COP 28» التحديات التي تواجه دول العالم نتيجة تداعيات تغير المناخ، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة خلال عام 2015، وإعادة تشكيل مسار العمل المناخي الدولي وإنجاز تغيير ملموس.
الإمارات الأمل
اعتبر خبير إعلام البيئة، الدكتور مجدي علام، إن العالم عقد الأمل الكبير في دور دولة الإمارات لنشر مفهوم التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، ونقل خبراتها في هذا المجال خلال «COP 28»، ليكون بذلك مؤتمر الأطراف منصة فاعلة لتحقيق الطموحات المناخية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأوضح علام في تصريح لـ«الاتحاد» أن الإمارات من الدول البارزة في سرعة التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة والمتمثلة في الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر، ما يؤدي بدوره إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتقديم تكنولوجيا نظيفة للعالم، معرباً عن أمله في أن تكون الإمارات الدولة الأكبر في إنتاج الطاقات الجديدة والمتجددة في العالم، وأن تحذو حذوها بقية الدول.
ويرى علام أنه كي يتم تحقيق التنمية المستدامة، يجب خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وخاصة قطاع الطاقة، والنقل وما يسببه من ملوثات هوائية، وقطاع العمران القائم على العمارة غير الخضراء التي تستهلك كهرباء أكثر وتؤدي إلى الاحتباس الحراري، وقطاع الزراعة، حيث يفرض الأمن الغذائي على الدول زيادة مساحات إنتاج الغذاء لسد الفجوة الغذائية، وبالتالي استخدام طاقة تسبب ملوثات بسبب ماكينات الري، بالإضافة إلى غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الصناعات.
وحذر خبير إعلام البيئة، من التخلص من المخلفات الزراعية والورقية والبلاستيكية في العالم بالحرق، وما ينتج عن ذلك من تحويل هذه المخلفات من مادة صلبة إلى غاز يلوث الأجواء مما يؤثر على التنمية.
التزام عالمي
من جانبه، أوضح خبير إعلام البيئة ونائب المنسق العام للبيئة للشبكة العربية للتنمية «رائد»، الدكتور محمد محمود، أن مؤتمر «COP 28» شكل خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة، من خلال نجاح الإمارات في الخروج من المؤتمر بتوصيات والتزام عالمي بالحد من الانبعاثات الكربونية، وزيادة قدرة الدول وخاصة النامية على التكيف مع التغيرات المناخية، والتزام الدول الكبرى بمشاركتها في صندوق الخسائر والأضرار.
وقال الدكتور محمد محمود لـ«الاتحاد» إن التغيرات المناخية هي أكبر مشكلة بيئية في العالم، وقد أكد اتفاق باريس الخاص بالتغيرات المناخية في عام 2015، على ضرورة الحد من الانبعاثات وتم الاتفاق على صندوق المناخ الأخضر، والعمل على عدم ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من 1.5 درجة مئوية.
وفي سبتمبر 2015، تم إطلاق 17 هدفاً لتحقيق التنمية المستدامة في العالم بحلول 2030، ومنها هدف خاص بتغير المناخ، وآخر للحد من الكوارث الطبيعية، وبالتالي كان هناك شكل من أشكال التكامل للرؤية العالمية في مواجهة القضايا البيئية والتطرف المناخي، ولكي تتحقق تنمية مستدامة حقيقية يجب تحقيق الـ17 هدفاً، ومنها الحد من الفقر والجوع والصحة والتعليم وحماية التنوع البيولوجي ومواجهة مشكلة التغيرات المناخية.
وشدد خبير إعلام البيئة، على أن التنمية المستدامة تعني المحافظة على الموارد الطبيعية واستهلاكها مع مراعاة حقوق الأجيال القادمة لهذه الموارد، وبالتالي لو تم تخفيض استخدام الوقود الأحفوري، وترشيد الطاقة والمياه، يمكن تحقيق التنمية المستدامة في المشروعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن التنمية المستدامة تتضمن 3 مكونات، بيئي واقتصادي واجتماعي، وهناك تكامل بينها، ولذلك ظهر الاقتصاد الأخضر، والوظائف الخضراء، المرتبطان بالتنمية، ومن ثم فأن أي مواجهة حقيقية لمشكلة التغيرات المناخية تصب بشكل مباشر في تحقيق التنمية اقتصادية وبيئية واجتماعية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 أهداف التنمية المستدامة الإمارات الأمم المتحدة الطائرة المنكوبة تحقیق التنمیة المستدامة التغیرات المناخیة فی العالم
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعلن تشكيل لجنة خبراء لتيسير إجراء الانتخابات الليبية
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "أونسميل"، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة استشارية مهمتها المساعدة في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المأمولة، عبر حل الخلافات بهذا الخصوص بين الفرقاء السياسيين.
ويأتي تشكيل هذه اللجنة، المكونة من خبراء ليبيين، ضمن مبادرة سياسية أعلنت عنها "أونسميل" خلال إحاطة أمام مجلس الأمن في 16 ديسمبر/كانون الأول 2024.
وأوضحت "أونسميل"، في بيان اليوم، أن "مهمة اللجنة الاستشارية تتمثل في تقديم مقترحات ملائمة فنيا وقابلة للتطبيق سياسيا لحل القضايا الخلافية العالقة، بما يساعد في إجراء الانتخابات".
وأشارت إلى أن هذه المقترحات ستستند إلى المرجعيات القانونية، بما في ذلك الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية عام 2015، وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي التي أُقرت في مدينة جنيف عام 2021، إضافة إلى قوانين لجنة (6+6) الانتخابية.
وكانت لجنة (6+6) المشتركة بين مجلسي النواب والدولة قد أصدرت في 6 يونيو/حزيران 2023، خلال مباحثات بمدينة بوزنيقة المغربية، القوانين الانتخابية، لكن بعض بنود هذه القوانين واجهت معارضة من أطراف سياسية ليبية.
اجتماعاتوأفادت "أونسميل" بأن أعضاء اللجنة تم اختيارهم بناء على معايير تشمل المهنية والخبرة في القضايا القانونية والدستورية والانتخابات، مع قدرة على تحقيق التوافق السياسي، وفهم التحديات السياسية التي تواجه ليبيا.
إعلانوأكدت أن اللجنة ليست هيئة لاتخاذ القرارات أو ملتقى للحوار، بل تعمل تحت سقف زمني محدد (لم توضحه)، ويتوقع منها إنجاز مهامها خلال فترة قصيرة.
وستُقدم اللجنة نتائج عملها إلى بعثة الأمم المتحدة، التي ستقوم بدورها بتيسير التواصل مع المؤسسات الليبية المعنية لمتابعة العملية السياسية.
وأعلنت البعثة أن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها الأسبوع المقبل في العاصمة الليبية طرابلس.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تهدف إلى تمهيد الطريق لإجراء انتخابات تسعى لحل أزمة الصراع القائم بين حكومتين متنافستين في ليبيا، الأولى هي حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس، وتدير غرب البلاد.
أما الثانية فهي الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، ومقرها مدينة بنغازي، وتسيطر على شرق البلاد ومعظم مناطق الجنوب.
ويأمل الليبيون أن تسهم الانتخابات المرتقبة في إنهاء الصراع السياسي والمسلح، ووضع حد للفترات الانتقالية التي تعيشها البلاد منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة