مريم المهيري: «اتفاق الإمارات» يجدد الأمل في حماية الأرض
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
دبي: «الخليج»
أكدت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات حققت إنجازاً استثنائياً في تاريخ مؤتمرات الأطراف، من خلال إجماع دول الأطراف على الاتفاق التاريخي للعمل المناخي خلال «كوب 28»، والذي لا يمثل فقط نقلة نوعية في العمل المناخي العالمي، بل يجدد أمل بقاء ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند حدود 1.
وقالت: «نتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على توجيهات سموه ودعمه المستمر لجعل مؤتمر «كوب 28» حدثاً تاريخياً أحدث تأثيراً مباشراً في حياة شعوب العالم، مدعوماً بروح العمل الجماعي والتعددية والشمولية، والتضامن.. لقد عملنا بجد وإخلاص وبعثنا الأمل والتفاؤل للبشرية جمعاء».
وأضافت: «نتوجه بشكر خاص إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، ورئيس اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير للمؤتمر، على قيادته وتوجيهاته، وعلى دوره الرائد في مد جسور التعاون التي عززتها دولة الإمارات مع دول العالم، والتي لعبت دوراً قوياً في اتفاق الإمارات التاريخي للعمل المناخي، وحشد الموافقة على أحد عشر إعلاناً ضمن حصيلة المؤتمر التاريخية وغير المسبوقة، إضافة إلى غيرها من الإنجازات التي تحققت».
وتابعت مريم المهيري: «كانت مهمتنا في وزارة التغير المناخي والبيئة، هي دفع العمل على مستوى الدولة في الفترة التي تسبق انعقاد مؤتمر الأطراف، وحشد جميع الشركاء، وعلى مدار العام الجاري، قمنا برفع الطموح المناخي وبناء الزخم نحو الأهداف ذاتها التي حققها اتفاق الإمارات التاريخي للعمل المناخي».
وأوضحت: «لقد كانت الخلوة الخضراء التي أطلقناها لحشد الشراكة بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لدفع العمل المناخي، إحدى أهم الخطوات التي أدت إلى النجاح. فمن إطلاق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، إلى تقديم النسخة الثالثة من التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً – وهو التحديث الثالث الذي تقدمه دولة الإمارات في أقل من ثلاث سنوات - وإطلاق خطة التكيف الوطنية، قمنا بحشد جميع الشركاء الاستراتيجيين، والاستماع إليهم ودمج ملاحظاتهم من أجل اتخاذ إجراءات ملموسة لخفض الانبعاثات وتفعيل جميع المسارات نحو مستقبل أكثر استدامة».
وأضافت: «نشكر جميع الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والمجموعات النسائية والشباب والأطفال والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام والمجتمع على دعمهم في مساعدة الإمارات على الاستعداد لهذه النسخة الاستثنائية من مؤتمر الأطراف، كما نفخر بأن (مجلس صناع التغيير) الذي استضفناه قبل وأثناء مؤتمر الأطراف قد لعب دوراً مهماً في قيادة الحوار والتعاون وتعزيزه بين الأطراف والوفود المشاركة».
وقالت: «بصفتي مسؤولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف (كوب 28)، فإنه من دواعي فخري أن المؤتمر وضع نظم الغذاء والزراعة والمياه ضمن أولويات أجندة الأعمال والمناقشات، مع تأييد 159 دولة لإعلان (كوب 28) بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي. تمثل تلك الدول 80% من إجمالي دول العالم. ويبلغ عدد سكان هذه البلدان أكثر من 6.2 مليار نسمة، وتمثل 77% من إجمالي إنتاج الغذاء العالمي، و83% من حجم انبعاثات نظم الغذاء، كما تمتلك نحو 530 مليون مزارع».
وأشارت إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين، ركزت الوزارة على دفع المزيد من المناقشات حول أنظمة الغذاء والزراعة والمياه والحلول القائمة على الطبيعة، بما في ذلك عقد أول حوار وزاري رفيع المستوى من نوعه حول بناء نظم غذائية مرنة مائياً، وتخصيص أكثر من 3.1 مليار دولار تم حشدها خلال المؤتمر للعمل المناخي في مجال النظم الغذائية، بجانب الإعلانات الرئيسية مثل إطلاق شراكة عمل لمدة عامين بين دولتي الإمارات والبرازيل.
وواصلت مريم المهيري: «أهنئ الدكتور سلطان الجابر، رئيس مؤتمر (كوب 28)، على حشد الدعم العالمي حول اتفاق الإمارات التاريخي للعمل المناخي، والذي يمثل العديد من الأولويات على مستوى العالم، بما في ذلك الهدف العالمي بزيادة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة، ولأول مرة، الاتفاق على التحول من الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، وتسريع العمل خلال هذا العقد الحرج، وذلك لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».
واختتمت قائلة: «سنواصل البناء على الزخم الذي تحقق في مؤتمر (كوب 28) لأننا نؤمن بالعمل والتنفيذ لضمان أن يمثل اتفاق الإمارات التاريخي للعمل المناخي نقطة تحول حقيقية للإنسانية ولأجيالنا القادمة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات كوب 28 الاستدامة اتفاق الإمارات التاریخی للعمل المناخی مؤتمر الأطراف
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة يستعرض التحديات الكبرى التي تواجه الأسر العربية والعالمية
نوفمبر 4, 2024آخر تحديث: نوفمبر 4, 2024
المستقلة/- سلَّطت فعاليات مؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، الذي عُقد بالدوحة على مدار يومين 30-31 تشرين الأول/أكتوبر، بعنوان “الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة”، الضوء على السياسات الكفيلة بحماية الأسر في البلدان المتضررة من النزاعات، وسُبل معالجة التحديات الكبرى التي تواجهها الأسر لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية، والتصدي لأضرار الإفراط في استهلاك التكنولوجيا على الأجيال الناشئة، بالإضافة إلى آثار التغير المناخي على استقرار الأسر.
وقد شهد المؤتمر الذي نظمه معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، بالتعاون مع كل من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ووزارة الخارجية في قطر، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، حضور أكثر من 2000 مشارك من الخبراء وصناع السياسات وقادة الفكر من المنطقة العربية وجميع أنحاء العالم، الذين استعرضوا السياسات والبرامج التي من شأنها أن تعزز مكانة الأسرة في قلب المجتمع، وذلك خلال جلسات وفعاليات ركزت على الاتجاهات العالمية الكبرى التي تؤثر على حياة الأسرة.
تخلل المؤتمر مشاركة شخصيات بارزة من مختلف أنحاء العالم العربي منهم: سعادة السيدة شاناز إبراهيم أحمد، حرم فخامة رئيس جمهورية العراق؛ وسعادة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر؛ وسعادة الدكتورة أمثال هادي هايف الحويلة، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة في دولة الكويت؛ والدكتور هيكتور حجار، وزير الشؤون الاجتماعية في لبنان، إلى جانب عدد كبار الشخصيات وأصحاب السعادة.
وألقت الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، شدّدت فيها على أهمية التنبه للتأثيرات التكنولوجية العميقة على الأُسر العربية، وقالت:”لا شكَّ أنّ قضايا الأسرة وتحدياتِها تتماثلُ في المجتمعاتِ جميعِها، ولكنَّها تختلفُ في خصوصياتِها من بلدٍ إلى آخر، فهناك مشتركاتٌ كثيرةٌ بينَ الأُسرِ من شَمالِ العالمِ إلى جنوبِهِ، أبرزُها تحدياتُ التكنولوجيا وتأثيرُها، واللغةُ الأم في عالمٍ معَولَم، وصراعُ الهويات”.
وفي هذا الإطار، تشير دراسة بحثية رائدة نشرتها جامعة ديوك بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة، إلى أن 84% من أولياء الأمور في المنطقة يشعرون بالقلق حيال تأثير الأوقات التي يمضيها أفراد أسرهم أمام الشاشات على العلاقات الأسرية، فيما يخشى 67% من احتمالية فقدان أبنائهم لهويتهم وخسارة قيمهم الثقافية في خضم هذا العصر الرقمي.
ويأتي تنظيم هذا المؤتمر، في سياق الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، حيث كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت عام 1994 سنةً دولية للأسرة، مؤكدة على دور الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع، والتي ينبغي أن تحظى بأكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة وذلك وفقًا للمواثيق المصادق عليها دوليًا. ويضطلع مؤتمر السنة الدولية للأسرة، الذي يُعقد مرة كل عشر سنوات بدور محوري في تطوير السياسات والبرامج التي يمكنها دعم وتمكين الأسر عبر العالم.
وتحدثت خلال الجلسة الافتتاحية أيضًا، السيدة أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، عن أهمية الجهود الدولية في حماية الأسرة قائلةً: “غالباً ما يقع العبء على نسائنا وأطفالنا من غزة إلى السودان، ومن السودان إلى أوكرانيا، ومن أوكرانيا إلى ميانمار، والعديد من الأماكن الأخرى. من واجبنا في هذا المؤتمر أن نسعى لضمان أن تكون الأسرة من حق الجميع، وألا نترك أحداً خلف الركب.”
وقد تناول المشاركون في المؤتمر بالنقاش أربعة اتجاهات عالمية معاصرة تؤثر على الأسرة في قطر والمنطقة والعالم، وهي: التغير التكنولوجي، والاتجاهات الديموغرافية، والهجرة والتمدّن، وتغيّر المناخ.
وفي جلسة نقاشية حملت عنوان:” التأرجح بين الأسرة والعمل”، تحدثت الدكتورة ميمونة خليل آل خليل، الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة، بالمملكة العربية السعودية، عن التحديات والفرص الرئيسية التي تواجه الأسر العاملة في سعيها لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية، قائلة: “أثبتت الأبحاث أن ابتعاد الأب والأم لساعات طويلة عن المنزل بسبب العمل، يؤثر على الخصوبة وسن الزواج وكذلك معدلات الطلاق. لذا، لا بد من تقديم مبادرات تهدف إلى التأكد أن النساء نشيطات في القوى العاملة، ولكن التأكد أيضًا أننا نمارس دور الأبوة والأمومة بشكل جيد”.
وأضافت:” بينما نعمل على تمكين الأسر ونطلب منهم توفير حياة أفضل لأطفالهم، علينا أن نتأكد أننا ندعمهم أيضًا بمبادرات مختلفة، مثل العمل المرن، والتربية النشطة. ويتعين على أرباب العمل إدراك أن هذه السياسات سوف تجعل النساء العاملات أكثر إنتاجية وتركيزًا في العمل، وبالتالي يسهمن بشكل أفضل في التنمية الوطنية.”
وفي جلسة أخرى جاءت بعنوان “حياة ممزقة: الأسرة في ظل الحروب والنزاعات”، تحدثت الباحثة والأكاديمية الفلسطينية، الدكتورة نور نعيم، المدير التنفيذي لأكاديمية “آي أي مايندز” عن التدمير الممنهج لكل من الطبقة الوسطى والتعليم في قطاع غزة، قائلة: “تأتي قوة المجتمع في غزة من الأسر والترابط الأسري القوي جدًا، حيث تنزح الأسر إلى منازل بعضها البعض، دون التمييز بين القريب والغريب، ويعيشون معًا كأنهم أسرة واحدة، فهذه هي القيم والمبادئ التي يقوم عليها المجتمع في غزّة، عكس ما يحدث دائماً في الحروب. وهناك مجتمع مدني تطوعي شبابي داخل الخيام والمشافي لدعم الأسر الفقيرة، والمتطوعين في مجال التمريض”.
وأضافت: “حالة التكافل المجتمعي في غزة يجب أن تدرّس في الكتب وعلم الاجتماع في العالم بأسره، والدافع الأساسي لهذا التكافل هو أننا كلنا سواسية تحت الموت في كل لحظة، وليس أمامنا الآن رفاهية البكاء، خيارنا هو التماسك والصبر”.
وفي جلسة نقاشية أخرى دارت حول تأثيرات التغير المناخي على استقرار الأسر، سلَّط المتحدثون الضوء على آثار الهجرة الناجمة عن المناخ والأمن الغذائي وندرة المياه والقلق حيال قضايا البيئة، وجاءت بعنوان: “حماية كوكبنا تبدأ من الأسرة”.
وخلالها، قالت السيدة ماهينور أوزدمير جوكتاش، وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية في الجمهورية التركية: “لأجل التوصل إلى حلول ناجعة، يبقى الأهم هو تحمل المسؤولية بشكل جماعي، ودعم المؤسسات الحكومية في مختلف البلدان بكوادر بشرية مؤهلة، بالإضافة إلى الدعم المالي اللازم. كما تبقى الحاجة ماسّة لتعزيز التعاون بين مختلف الدول عن طريق تبادل خبراتنا والانخراط في تحالف بيئي من خلال وضع سياسات فعالة ومستدامة تستهدف مواجهة التحديات المرتبطة بالتغير المناخي”.
بدوره، سلَّط الدكتور محمد بهناسي، وهو خبير بيئي أول في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومقره في العاصمة المغربية، الرباط، الضوء على ثلاث ظواهر بيئية مترابطة تؤثر على الأسر وهي: “النزوح الناجم عن تأثير المناخ وانعدام الأمن الغذائي الذي يتفاقم بسبب التغير المناخي، وانعدام الأمن بفعل الحروب.” وشدّد على أن “هذه التحديات المترابطة باتت تفضي إلى ما نسميه الهجرة المناخية – أي الهجرة التي ترجع أسبابها إلى قضايا بيئية، وتتضخم أكثر بسبب ندرة المياه والفيضانات والتصحر وإزالة الغابات”.
واُختتمت فعاليات المؤتمر بالإعلان عن “نداء الدوحة للعمل” الذي تضمن سلسلة من التوصيات الرامية إلى التصدي للتحديات الكبرى التي تواجه الأسر حول العالم ودعا الحكومات إلى دعم الأسر وتمكينها من المساهمة في عملية التنمية. ومن المقرر أن تتم مشاركة هذا النداء للتباحث مع جميع المشاركين في مواقع صناعة القرار، ومنظمات الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، ومراكز الفكر، والجامعات، والجهات المعنية.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة