"المركزي الأمريكي" يبقي أسعار الفائدة دون تغيير ويشير لنهاية التشديد النقدي
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير، الأربعاء، وأشار في توقعات اقتصادية جديدة إلى أن التشديد التاريخي للسياسة النقدية الأمريكية بلغ نهايته وأن تكاليف الاقتراض ستنخفض في 2024.
وفي بيان جديد عن السياسة النقدية، أولى مسؤولو المركزي الأمريكي عناية واضحة بحقيقة أن التضخم "تباطأ على مدى العام المنصرم".
وقالوا إنهم سيراقبون الاقتصاد لرؤية إذا ما كان من الضروري فرض "أي" زيادة إضافية في أسعار الفائدة، مشيرين بشكل مباشر إلى أنه ربما لا تكون بحاجة إلى رفعها مجدداً، وذلك بعد التشديد الحاد على مدى أشهر.
The Federal Reserve on Wednesday held interest rates at a 22-year high but most officials forecast that the US central bank would implement 75 basis points worth of cuts next year. Find out more: https://t.co/0Ex36g4Wid pic.twitter.com/N5dWgkoI1d
— Financial Times (@FT) December 13, 2023وتوقع 17 من أصل 19 مسؤولاً بالمركزي الأمريكي أن تنخفض أسعار الفائدة بحلول نهاية 2024 عما هي عليه الآن، ويشير متوسط التوقعات الحالي إلى تراجع أسعار الفائدة 0.75 نقطة مئوية من بين 5.25 و5.50 % حالياً.
ولا يتوقع أي من المسؤولين رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية العام المقبل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أمريكا اقتصاد أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
الأسواق تنتظر تصريحات محافظ بنك اليابان حول توقيت رفع أسعار الفائدة المقبل
قال بنك اليابان اليوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر، إن محافظ البنك كازو أويدا سيلقي كلمة في ناجويا يوم الاثنين، ويجيب على أسئلة من المسؤولين التنفيذيين للشركات.
وتبدأ كلمة محافظ بنك اليابان من الساعة 10:00 إلى 11:30 صباحًا (0100-0230 بتوقيت جرينتش)، يليه مؤتمر صحفي من الساعة 1:45 بعد الظهر إلى 2:15 بعد الظهر (0445-0515 بتوقيت جرينتش)، وهو الحدث الذي ستراقبه الأسواق عن كثب للحصول على تلميحات بشأن ما إذا كان البنك قد يرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.. بحسب وكالة رويترز.
ومن المعتاد أن يزور محافظو بنك اليابان مدينتي أوساكا وناغويا كل عام لتبادل وجهات النظر مع كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات وشرح الأسباب وراء قرارات السياسة النقدية التي يتخذها البنك المركزي.
ومن المفترض أن تكون هذه أول فرصة لأويدا للتحدث بشكل مباشر عن السياسة النقدية منذ فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من نوفمبر الجاري، وتأتي بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي الياباني في الربع الثالث والتي أظهرت مرونة مفاجئة في الاستهلاك.
الأسواق تتابع بكثب اويدا لمعرفة موعد رفع أسعار الفائدةوستراقب الأسواق تعليقات أويدا بحثا عن أدلة حول الموعد الذي قد يرفع فيه بنك اليابان أسعار الفائدة مرة أخرى، مع انقسام المحللين حول ما إذا كان ذلك قد يحدث في ديسمبر أو يناير من العام المقبل.
وبعد أن واجه انتقادات بسبب تفاقم هبوط السوق في أغسطس برفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ في يوليو، قد يلجأ أويدا إلى تلميحات متشددة إذا أراد بنك اليابان إعداد الأسواق لاحتمال رفع أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 18 و19 ديسمبر، بحسب بعض المحللين.
ويقولون إن الانخفاض المتجدد الأخير للين يضيف ضغوطا على بنك اليابان المركزي لرفع أسعار الفائدة قريبا، حيث يؤدي ضعف العملة إلى ارتفاع التضخم ويضر بالأسر من خلال زيادة تكاليف الاستيراد.
تراجع الين بعد انتعاشه فترة قصيرة
وبعد انتعاش قصير إلى نحو 141 يناً للدولار في سبتمبر، تراجع الين إلى مستويات ما قبل رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في يوليو، ويحوم الين الآن حول 156 يناً، مقترباً من خط 160 الذي يُنظَر إليه باعتباره مستوى يزيد من قلق صناع السياسات.
وأظهرت بيانات يوم الأربعاء تسارع التضخم في أسعار الجملة في أكتوبر، بأسرع وتيرة سنوية في أكثر من عام، حيث أدى تجدد انخفاض الين إلى ارتفاع تكاليف استيراد بعض السلع.
فيما ارتفعت عائدات السندات الحكومية اليابانية قصيرة الأجل إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عقد أمس الخميس مع استعداد المستثمرين لاحتمال رفع بنك اليابان المركزي لأسعار الفائدة في الأمد القريب.
وكان بنك اليابان أنهى أسعار الفائدة السلبية في مارس ورفع سعر سياسته قصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو، على خلفية الرأي القائل بأن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل دائم.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز في الفترة من الثالث إلى الحادي عشر من أكتوبر أن أغلبية ضئيلة للغاية من خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يمتنع بنك اليابان عن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، على الرغم من أن ما يقرب من 90% يتوقعون رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية مارس.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون