تعليم النواب توافق على مشروع قانون تنظيم نقابة التكنولوجيين
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم، أمس الثلاثاء، على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار وتنظيم قانون نقابة التكنولوجيين، وذلك بحضور جميع الجهات المعنية.
كليات الذكاء الاصطناعي والجامعاتوتوافق الحاضرون، علي أن يتمتع بعضوية النقابة الحاصلون علي درجة البكالوريوس من كليات الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وكليات الذكاء الاصطناعي والجامعات والكليات والمعاهد التكنولوجية، والشهادات المعادلة لها، وذلك بالتنسيق بين مجلس النقابة ووزارة التعليم العالي.
وحسب المتوافق عليه خلال الاجتماع، سيكون للنقابة أعضاء ممارسين للمهنة وأعضاء أخصائيين، وأعضاء استشاريين، حسب الدرجات العلمية والخبرة في مجال الاختصاص أسوة بالنقابات الأخري.
وأكد النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون الذي طال انتظاره ويستوعب فئات متميزة لم يكن لها نقابة سابقا تدافع عن مصالحهم، لافتاً إلي أن حرص اللجنة علي صياغة مشروع قانون يتلافي جميع الصعوبات أو الاشكاليات التي أثرت علي عمل النقابات الأخرى.
وتوقع "هاشم" أن تكون نقابة التكنولوجيين من أقوي النقابات المهنية تأثيرا في المجتمع خلال الفترة القادمة لاسيما وأهميتها لقطاع كبير من المتميزين والقادرين علي ترسيخ التقدم العلمي والتكنولوجي لمصر.
ويأتى مشروع القانون، فى إطار العمل على تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل، وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة، إلى جانب فتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة؛ بهدف التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، والعمل على إعانتهم، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم. وهذا المشروع طال انتظاره للالاف من المتخصصين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب: حل أزمة الإيجار القديم قبل يوليو المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة تدرس حاليًا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم.
وأوضح الفيومي في تصريحاته الصحفية، أنه من المقرر حل ملف قانون الإيجار القديم قبل شهر يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيحقق مصلحة المواطن المصري ولن يضر أيًا من الطرفين، سواء المستأجر أو المالك.
المحكمة الدستورية: عدم دستورية تثبيت الأجرة
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة للأماكن السكنية في القانون رقم 136 لسنة 1981. وأوضحت المحكمة أن هذا التثبيت يخالف الدستور، حيث يجب أن يتدخل المشرع لإحداث توازن في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر. وأكدت المحكمة أن قوانين الإيجار الاستثنائية ينبغي أن تعتمد على ضوابط موضوعية تضمن حقوق الطرفين، حيث أن تحديد الأجرة يجب أن يكون مرنًا ليتناسب مع الظروف الاقتصادية والمتغيرات في السوق، لا سيما التضخم والانخفاض في القوة الشرائية.
أهمية تعديل قانون الإيجار القديم
أضافت المحكمة أن الثبات في الأجرة يؤدي إلى انخفاض العائد على استثمار المال في العقارات، ما يشكل إهدارًا لحق الملكية.
وأشارت إلى أن بقاء الأجرة ثابتة طوال السنوات الماضية، رغم تغيرات السوق، قد يعرض الحقوق المالية للمؤجرين للخطر. وبالتالي، يعد من الضروري على المشرع التدخل لتنظيم هذا الملف بما يحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويضمن الاستمرار في استثمار العقارات بشكل عادل.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة