وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم، أمس الثلاثاء، على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار وتنظيم قانون نقابة التكنولوجيين، وذلك بحضور جميع الجهات المعنية.

كليات الذكاء الاصطناعي والجامعات

وتوافق الحاضرون، علي أن يتمتع بعضوية النقابة الحاصلون علي درجة البكالوريوس من كليات الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وكليات الذكاء الاصطناعي والجامعات والكليات والمعاهد التكنولوجية، والشهادات المعادلة لها، وذلك بالتنسيق بين مجلس النقابة ووزارة التعليم العالي.


وحسب المتوافق عليه خلال الاجتماع، سيكون للنقابة أعضاء ممارسين للمهنة وأعضاء أخصائيين، وأعضاء استشاريين، حسب الدرجات العلمية والخبرة في مجال الاختصاص أسوة بالنقابات الأخري.


وأكد النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون الذي طال انتظاره ويستوعب فئات متميزة لم يكن لها نقابة سابقا تدافع عن مصالحهم، لافتاً إلي أن حرص اللجنة علي صياغة مشروع قانون يتلافي جميع الصعوبات أو الاشكاليات التي أثرت علي عمل النقابات الأخرى.

وتوقع "هاشم" أن تكون نقابة التكنولوجيين من أقوي النقابات المهنية تأثيرا في المجتمع خلال الفترة القادمة لاسيما وأهميتها لقطاع كبير من المتميزين والقادرين  علي ترسيخ التقدم العلمي والتكنولوجي لمصر.


ويأتى مشروع القانون، فى إطار العمل على تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل، وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة، إلى جانب فتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة؛ بهدف التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، والعمل على إعانتهم، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم. وهذا المشروع طال انتظاره للالاف من المتخصصين.
 

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

استعراض مسودة مشروع قانون "التنظيم العقاري" في مجلس الدولة

 

 

مسقط- الرؤية

استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة، والمشكّلة لمناقشة مشروع قانون "التنظيم العقاري"، أمس، عددًا من المختصين من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني؛ وذلك لاستعراض رؤاهم ومناقشتهم حول مشروع القانون.

وخلال اجتماعها برئاسة المكرمة المهندسة نهلة بنت عبدالوهاب الحمدية رئيسة اللجنة الفرعية، استعرضت اللجنة مسودة مشروع قانون "التنظيم العقاري"، الذي أعده فريق العمل المختص من الوزارة؛ بهدف تسليط الضوء على بعض الجوانب التي من شأنها خدمة وإثراء الموضوع.

ويأتي مشروع قانون "التنظيم العقاري" لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بالقطاع العقاري، وتحديث منظومة القوانين القائمة التي تنظم القطاع لتواكب تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه.

مقالات مشابهة

  • استعراض مسودة مشروع قانون "التنظيم العقاري" في مجلس الدولة
  • عرقاب يعرض مشروع قانون تنظيم النشاطات المنجمية
  • الاتحادية ترد الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس النواب بخصوص تعديل قانون الجوازات
  • تعرف على خطورة مشروع قانون ضم المستوطنات في منطقة القدس
  • توافق سياسي ليبي في اجتماع القاهرة برعاية الجامعة العربية
  • 3 إجراءات عاجلة لمكافحة ظاهرة التنمر في المدارس | قرارات عاجلة من التعليم
  • الحكومة تدرس الخميس تطبيق قانون تنظيم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية
  • "قانونية الدولة" تناقش مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"
  • المالية النيابية: الشيعة مختلفون على قانون الحشد الشعبي
  • "تعليم الوادي الجديد" تطلق مسابقة "الباحث الصغير" لتشجيع الابتكار العلمي بين الطلاب