مركز الإعاقة بجامعة المنصورة يستضيف مبادرة "الشمول المالي والحقوق لذوي الهمم"
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
نظم مركز الاشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة بجامعة المنصورة فعاليات مبادرة البنك المركزى المصرى بعنوان "الشمول المالى والحقوق المصرفية لذوى الهمم" وقد استضافت الفعاليات كلية الحقوق فى ضوء دعم الكلية للطلاب من ذوي الإعاقات المختلفة.
تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتور محمد عطية - نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
وبحضور الدكتور وليد الشناوى عميد كلية الحقوق، عمداء الكليات، الدكتور تامر صالح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ووكلاء الكليات الدكتورة نيڤين عبد الخالق مدير مركز خدمات الاشخاص ذوي الاعاقة ، دكتورة سارة زيدان نائب مدير المركز و دكتور شيماء شاكر منسق المركز بكلية الحقوق، والسادة مسئولى مبادرة البنك المركزى.
شارك بالفعاليات حوالي 50 طالبا وطالبة من ذوي الإعاقة المختلفة وقد قدمت الاحتفالية دكتورة سارة زيدان،وغادة عاطف المسئول الاعلامى لمركز ذوى الهمم بالجامعة، وترجمت وئام عبدالمجيد الفاعليات لـلغة الإشارة على مدار اليوم.
وأكد الدكتور وليد الشناوي أن هذه الفاعلية تعكس اهتمام جامعة المنصورة بصفة عامة وكلية الحقوق بصفة خاصة بحقوق ذوي الهمم، بالإضافة إلى استعداد الكلية لدعم المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والمدنية في تقديم الدعم لذوي الهمم.
وأشار الدكتور تامر صالح أن هناك تطورا كبيرا فى تقديم الجامعة للخدمات التى تقدم للأشخاص ذوى الهمم والتى تخطت الحقوق الاقتصادية والقانونية وحقوق الجيل الرابع التى تتعلق الحق فى المعرفة والمعلومات و التكنولوجيا واليوم تقدم الجامعة بالتعاون مع البنك المركزى معلومات الشمول المالى والخدمات المصرفية والتى تهم ذوى الهمم.
وأكدت الدكتورة نيفين عبد الخالق أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بذوى الاحتياجات الخاصة ورعايتهم ودعم حقوقهم وتأتى مبادرة البنك المركزى لدعم وتسهيل حقوق ذوى الهمم والتى تتسق مع رؤية مصر 2030 ويهدف من خلالها تدريب الكوادر البشرية على ريادة الأعمال ولمعرفة حقوقهم المصرفية وكيفية التعامل مع البنوك كما تشمل المبادرة التوعية بالتيسيرات البنكية وبالاتاحات المصرفية المختلفة التي تقدمها الدولة لذوي الهمم تنفيذًا لتعليمات البنك المركزي للشمول المالي لكافة فئات المجتمع.
كما عبرت عن سعادتها بتأهيل مدرج السنهوري بكلية الحقوق كأول مدرج لكل الأشخاص من ذوي الإعاقة، كما قدمت الشكر والتقدير لبنك المصري تنمية الصادرات لدعمهم الفاعلية.
كما تحدث محمد مصطفى المدير التنفيذي للبنك المصري تنمية الصادرات، وأ.سارة سيد مديرة قطاع الشئون المالي للبنك عن الخدمات والتيسيرات التي يقدمها البنك للأشخاص من ذوي الهمم.
تصمنت الفعاليات محاضرات للتوعية التثقيف عن الشمول المالي والتوعية بالتعليمات الجديدة الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة التي أصدرها البنك المركزي ، و اصدار بطاقة ميزة و المحفظة الالكترونية لذوى الهمم.
وكذلك التعرف على البرامج المختلفة التى تقدمها البنوك لتيسير حصول العملاء من ذوي الهمم على الخدمات والمنتجات المصرفية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الخدمات المصرفية المؤسسات الحكومية حقوق ذوي الهمم ذوي الاحتياجات الخاصة رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مبادرة البنك المركزي المصري
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد للبنان: ارفعوا السرية المصرفية أولًا..والودائع بالليرة؟
أن تطلب الحكومة اللبنانية رسميًّا من بعثة صندوق النقد الدولي إبرام برنامج جديد مع الصندوق، لا يعني أنّ الأخير قد يعدّل من شروطه التي وضعها خلال الاتفاق المبدئي مع لبنان في نيسان 2022. في جولات التفاوض التي يعقدها وفد الصندوق في بيروت مع "لجنة التفاوض اللبنانيّة" يتوقّع من الجانب اللبناني أن يقدّم استراتيجيّة قابلة للتطبيق من الناحيتين السياسيّة والاقتصاديّة. وفق رؤية صندوق النقد، لا يمكن للخطّة أن تتحقّق على أرض الواقع من دون معبرين إلزامين، الأول تخطّي السرية المصرفيّة بما يتيح للجهات الرقابيّة الوصول إلى المعلومات، ورفع كل القيود حول كل الأسماء دون قيد أو شرط، والثاني إعادة إصلاح وضع المصارف. Bank resolution lawشرطان أساسيان
"أيّ برنامج إصلاحي لا بدّ أن يبدأ بتعديل قانون السريّة المصرفيّة وإعادة هيكلة المصارف ورسملة المصرف المركزي.وهما شرطان أساسيان حملهما صندوق النقد الدولي إلى بيروت في زيارته الأخيرة لتقصّي الحقائق" تقول مصادر مطّلعة على توجّهات صندوق النقد الدولي، لكن ذلك على أهميته ليس كافيًا، فهناك قائمة إصلاحات أساسيّة ضريبيّة وماليّة ونقديّة، يندرج في إطارها مطلب تحرير سعر الصرف، والتداول عبر منصّة بلومبرغ ومطالب أخرى، فضلًا عن إصلاحات إدارية لجهة حوكمة وتصويب أداء الإدارات العامّة، لتتمكّن من تحصيل إيرادات بدل تكبّد خسائر، وكهرباء لبنان أبرز مثال. أمّا في ما يتعلّق بحاملي سندات اليوروبوندز، فعلى الحكومة أن تخرج من حالة التخلّف عن السداد وتتفاوض مع الدائنين، خصوصًا أنّ حملة سندات لبنان شكّلوا لجنة في هذا المجال، وقد اختاروا مؤخرًا بنك الاستثمار الأميركي "هوليهان لوكي" مستشارًا ماليًّا لمحادثات ديون محتملة. في السياق تبدو إعادة جدولة الدين العام مصلحة مشتركة بين لبنان وحملة السندات، بالنسبة للدولة يفيدها أن تسوّي وضعها مع الدائنين لتتمكّن من العودة إلى الأسواق. صندوق النقد لا يتدخل في عملية التفاوض مع الدائنين تلفت المصادر، ولكن جدولة الدين العام على وقع إنجاز برنامج مع صندوق النقد يمنح العمليّة المصداقيّة المطلوبة من جهة الدائنين، خصوصًا أنّ هؤلاء يريدون الحصول على ضمانات بشأن قدرة لبنان على سداد ديونه لهم.
الصندوق وشطب الودائع
يبدو أنّ فريق التفاوض في صندوق النقد الدولي مهتّم بإزالة تهمة شطب الودائع، الموجّهة إليه من قبل خبراء اقتصاديين وماليين في لبنان ومودعين، ومنهم رئيس اللجنة الاقتصاديّة اللبنانيّة الدكتور منير راشد، وهو زميل سابق لهم عمل كخبير في صندوق النقد لأكثر من 25 عامًا، ويرى أنّ أيّ اتفاق مع الصندوق سيؤدي إلى شطب الجزء الأكبر من الودائع.
في شرح وجهة نظره لـ "لبنان 24" يلفت راشد إلى أنّ مجلس المديرين التنفيذيين في صندوق النقد لن يوافق على إقراض جهة عاجزة عن ردّ قيمة القرض تدريجيًا، بصرف النظر عن رأي بعثة الصندوق إلى لبنان، وكون لبنان يعاني من دين مرتفع جدًا يبلغ خمسة أضعاف الناتج المحلي، من هنا يشترط الصندوق عليه خفض ديونه، والمجال الوحيد أمام الدولة لخفض ديونها هي ودائع المصارف في مصرف لبنان أي أموال المودعين. لا ينفي صندوق النقد ذلك، خصوصًا أنّ تقريره الذي قدّمه إلى لبنان في حزيران عام 2023، وحصل "لبنان 24" على نسخة منه، ضمّنه ما سماه خارطة طريق لإعادة تأهيل النظام المصرفي، وأورد في الصفحة 16 منه ما يلي "إعادة الرسملة الداخليّة عبر تخفيض إجمالي الودائع، من خلال مزيج من عمليات الشطب والتحويل إلى أسهم أو سندات طويلة الأجل في البنوك، وتحويل الودائع إلى ليرة بأسعار قد تختلف عن سعر السوق. وحماية صغار المودعين بالعملات الأجنبية حتى مبلغ معين في البنوك القابلة للاستمرار". في السياق تقول المصادر أنّ الصندوق أورد هذا الاقتراح من ضمن أدوات أخرى، وأنّه ليس هو من يقرّر اعتماد هذه الأداة أو تلك، بل يقع على عاتق الحكومة اللبنانية أنّ تقرّر الاستراتيجيّة التي ستعتمدها في موضوع الودائع، وأن تكون هذه الاستراتيجيّة قابلة للتطبيق، وأنّه بنهاية المطاف لن يفرض على الدولة خطة معينة. ولكنه بالمقابل لن يوافق على خطّة ما لم تكن قابلة للتطبيق من الناحيتين السياسيّة والاقتصاديّة، ولا يكفي أن تكون الخطّة جذّابة فقط، خصوصًا أن مصرف لبنان لا يطبع دولارات. بالتالي مقاربة الصندوق مفادها، إذا كانت استرتيجية الحكومة قائمة على ردّ الودائع بالدولار، عليها أن تثبت كيف ستؤمّن الدولارات لذلك. تضيف المصادر أنّ الصندوق يدفع في رؤيته باتجاه أنّ يتحمّل المساهمون في المصارف مسؤولياتهم من الخسائر، وأن تتم حماية المودعين وبعد ذلك المساهمين وليس العكس. كما أنّه منفنح على مساهمة الدولة من خلال تحسين إدارة موارد الدولة، واستثمار عائداتها في إعادة رسملة المصرف المركزي، شرط أن تترافق مساهمة الدولة مع استدامة الدين العام "إذ لا يمكن أن تعِد الدولة بما لا قدرة لها على الإيفاء به". ولكن الصندوق لا يؤيّد بيع أصول الدولة "كونها لا تعود بالأموال في الوضع الراهن للبنان".
ماذا يريد الصندوق من تعديل قانون السرية المصرفية ؟
لصندوق النقد جملة ملاحظات على التعديل الذي أدرجه البرلمان على قانون السرية المصرفية، من هنا يتمسّك الصندوق بمطلب إعادة تعديله من جديد، بما يمكّن الهيئات الرقابيّة سواء مصرف لبنان أو لجنة الرقابة على المصارف أو أي شركة خارجية تتولى المهمة، من الوصول إلى الداتا المصرفية كاملة بشأن كلّ الأسماء التي تريدها دون قيود، سواء المودعين أو المساهمين، وأن يتم ذلك مع مفعول رجعي.
تقييم المصارف
في سياق متّصل تدفع توجّهات الصندوق لجهة منح لجنة الرقابة على المصارف دوراً أساسيًّا في مراقبة عمليّات التدقيق التي ستجري على المصارف ، بحيث يقدّم كل مصرف خطّة عمل لاصلاح وضعه، ومن ثم تعمل لجنة الرقابة على إعداد تقرير،ليتبين بعدها مدى قدرة المصرف على الاستمرار أو الخروج.
مهلة زمنية للاتفاق
لا مهلة زمنيّة محددة لانجاز برنامج مع صندوق النقد "ذلك رهن بالمضي قدمًا بالإصلاحات". ولكن التوصّل لبرنامج لا يعني تدفق المليارات إلى لبنان، فالاتفاق لا زال عند سقف 3 مليار على مدى أربع سنوات، وهي ليست منحا بل قروض، وإن كان البعض يعتبر ذلك مدخلًا لجذب جهات مانحة أخرى كالبنك الدولي وغيره من الدول الصديقة للبنان. المصدر: خاص لبنان24 مواضيع ذات صلة جابر اجتمع مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: موضوع الودائع سيخضع لمراحل Lebanon 24 جابر اجتمع مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: موضوع الودائع سيخضع لمراحل
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات