لجنة نيابية تُفصل الخطة الشتوية الزراعية.. أمر “وحيد” قادر على حل الأزمة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
بينت لجنة المياه والزراعة النيابية ، تفاصيل الخطة الزراعية الشتوية في العراق، وفيما أكدت أن الخطة “مهددة”، اشارت الى نقطة وحيدة قادرة على حل الأزمة.
وقال عضو اللجنة، ثائر الجبوري، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الكثير من التساؤلات تطرح هنا وهناك في حال ستكون هذه السنة، وفق ما يطلق عليها بـ(السنة الرطبة)، اي ستشهد أمطارا كثيرة، الا ان الخطة الزراعية الشتوية لا يمكن ان تعتمد على الأمطار”.
وأضاف، أن “المناطق الوسطى والجنوبية، وحتى الغربية، لن يكون فيها خطا مطريا، تكون الامطار فيه بصورة دائمية، ويعتمد عليه في الزراعة”، مبينا أن “هناك أساليب لتحويل الارواء بالسقي والرش والتنقيط، وحفر الآبار لاسيما في المناطق الرملية، والتي تبدأ من حدود محافظة البصرة، الى الموصل”.
وأوضح عضو لجنة الزراعة النيابية، أن “هناك أراضي تعتمد في زراعتها على الآبار، بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية اي (الحنطة والشعير)، فيمكن تعويض النقص الحاصل بالأراضي عن طريق السقي بالري”.
وبين الجبوري، أن “الزراعة في العراق مهددة بكل المناطق في حال غابت الامطار هذا الموسم؛ لان لم تكن هناك استعدادات لوزارتي الموارد المالية، والزراعة، بالسقي بالرش، وقلة هذه المرشات”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
تقاسم الضرر.. لجنة الزراعة النيابية تطرح حلًا عادلًا لأزمة المياه في العراق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
في ظل استمرار أزمة المياه في العراق، دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية إلى تبني مبدأ "تقاسم الضرر" بين المحافظات، لضمان توزيع عادل للحصص المائية وتقليل الآثار السلبية لشح المياه، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع الاستهلاك الزراعي.
وأكد النائب ثائر الجبوري، عضو اللجنة، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "أزمة المياه لم تنتهِ بعد، لكنها تتفاوت من موسم إلى آخر، حيث تسهم الأمطار والسيول في دعم الخزين المائي، إلا أن الإطلاقات الواردة إلى نهري دجلة والفرات لا تزال دون المستوى المطلوب".
ومع دخول ملايين الدونمات الزراعية في مرحلة "رية الفطام"، شدد الجبوري على "ضرورة منع التجاوزات على الحصص المائية، وتثبيت حقوق المحافظات الواقعة على الأنهار الرئيسة، لحماية المناطق الريفية من أزمة شح المياه".
وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى تحول استراتيجي في إدارة الموارد المائية، عبر تبني أساليب الري الحديثة لضمان استدامة المياه وتقليل تداعيات الجفاف والنزوح".
ودعا إلى "إعادة دراسة ملف المياه بشكل شامل، مع تعزيز إدارة الاحتياطات المائية المخزونة في السدود لضمان توزيعها بعدالة بين جميع المحافظات".
ويعاني العراق من أزمة مائية متفاقمة بسبب مجموعة من العوامل المناخية والسياسية والإدارية، حيث أدى التغير المناخي إلى تراجع معدلات الأمطار وزيادة فترات الجفاف، بينما ساهمت السياسات المائية للدول المجاورة، لا سيما تركيا وإيران، في تقليل كميات المياه المتدفقة إلى نهري دجلة والفرات، المصدرين الرئيسيين للمياه في البلاد.
وأبرز التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة المياه في العراق، هي قلة الواردات المائية والهدر وسوء الإدارة والتوسع الزراعي غير المستدام والتلوث المائي، فضلا عن النزوح بسبب الجفاف
ويرى خبراء أن هذه الأزمة من أخطر التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العراق، ما يجعل البحث عن حلول مستدامة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار البلاد ومستقبلها المائي.