مبادرة البنك المركزى لذوى الهمم " الشمول المالى والحقوق المصرفية" بجامعة المنصورة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
نظم مركز الاشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة بجامعة المنصورة فعاليات مبادرة البنك المركزى المصرى بعنوان "الشمول المالى والحقوق المصرفية لذوى الهمم" وقد استضافت الفعاليات كلية الحقوق فى ضوء دعم الكلية للطلاب من ذوي الإعاقات المختلفة.
تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر - رئيس جامعة المنصورة بحضور الدكتور وليد الشناوى - عميد كلية الحقوق، عمداء الكليات، الدكتور تامر صالح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ووكلاء الكليات الدكتورة نيڤين عبد الخالق مدير مركز خدمات الاشخاص ذوي الاعاقة ، الدكتورة سارة زيدان نائب مدير المركز و الدكتوره شيماء شاكر منسق المركز بكلية الحقوق، ومسئولى مبادرة البنك المركزى
شارك بالفعاليات حوالي 50 طالب وطالبة من ذوي الإعاقة المختلفة
وقد قدمت الاحتفالية دكتورة سارة زيدان،وغادة عاطف المسئول الاعلامى لمركز ذوى الهمم بالجامعة، وترجمت وئام عبدالمجيد الفاعليات لـلغة الإشارة على مدار اليوم
وذكر الدكتور وليد الشناوي أن هذه الفاعلية تعكس اهتمام جامعة المنصورة بصفة عامة وكلية الحقوق بصفة خاصة بحقوق ذوي الهمم، بالإضافة إلى استعداد الكلية لدعم المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والمدنية في تقديم الدعم لذوي الهمم.
وأشار الدكتور تامر صالح أن هناك تطور كبير فى تقديم الجامعة للخدمات التى تقدم للأشخاص ذوى الهمم والتى تخطت الحقوق الاقتصادية والقانونية وحقوق الجيل الرابع التى تتعلق الحق فى المعرفة والمعلومات و التكنولوجيا واليوم تقدم الجامعة بالتعاون مع البنك المركزى معلومات الشمول المالى والخدمات المصرفية والتى تهم ذوى الهمم.
وأكدت الدكتورة نيفين عبد الخالق أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بذوى الاحتياجات الخاصة ورعايتهم ودعم حقوقهم وتأتى مبادرة البنك المركزى لدعم وتسهيل حقوق ذوى الهمم والتى تتسق مع رؤية مصر 2030 ويهدف من خلالها تدريب الكوادر البشرية على ريادة الأعمال ولمعرفة حقوقهم المصرفية وكيفية التعامل مع البنوك كما تشمل المبادرة التوعية بالتيسيرات البنكية وبالاتاحات المصرفية المختلفة التي تقدمها الدولة لذوي الهمم تنفيذًا لتعليمات البنك المركزي للشمول المالي لكافة فئات المجتمع، كما عبرت عن سعادتها بتأهيل مدرج السنهوري بكلية الحقوق كأول مدرج لكل الأشخاص من ذوي الإعاقة، كما قدمت الشكر والتقدير لبنك المصري تنمية الصادرات لدعمهم الفاعلية.
كما تحدث محمد مصطفى المدير التنفيذي للبنك المصري تنمية الصادرات، و سارة سيد مديرة قطاع الشئون المالي للبنك عن الخدمات والتيسيرات التي يقدمها البنك للأشخاص من ذوي الهمم.
تصمنت الفعاليات محاضرات للتوعية التثقيف عن الشمول المالي والتوعية بالتعليمات الجديدة الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة التي أصدرها البنك المركزي ، و اصدار بطاقة ميزة و المحفظة الالكترونية لذوى الهمم
وكذلك التعرف على البرامج المختلفة التى تقدمها البنوك لتيسير حصول العملاء من ذوي ذوي الهمم على الخدمات والمنتجات المصرفية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتياجات الاحتياجات الخاصة بجامعة المنصورة لاحتفالية الخدمات المصرفية رؤية مصر 2030 ذوي الهمم مبادرة البنك المركزي المصري ذوی الهمم ذوى الهمم من ذوی
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لحقوق الإنسان» تناقش دعم وتمكين أصحاب الهمم
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةنظمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان النسخة الثامنة من «مختبر المعرفة» الذي يعد بمثابة سلسلة من الندوات التي تستهدف توعية وتثقيف موظفي الهيئة بشأن موضوعات حيوية تتعلق بحقوق الإنسان وناقشت أهمية دعم أصحاب الهمم، وتمكينهم من ممارسة حياتهم بكرامة واستقلالية.
تطرقت الندوة - التي قدمتها كليثم المطروشي، عضو مجلس أمناء الهيئة - إلى الدور الجوهري الذي يلعبه الأهل والأصدقاء والمجتمع في تشجيع الأفراد من أصحاب الهمم، ورفع معنوياتهم، وضمان استمراريتهم في العمل والمشاركة المجتمعية الفاعلة.
وتحدثت عن تجربتها الشخصية الملهمة، مؤكدةً أهمية توفر البيئة المناسبة والدعم المؤسسي في تحقيق النجاح على الصعيد المهني. وسلّطت الضوء على دور النساء من أصحاب الهمم، وأهمية فتح المجال أمامهن في قطاعات العمل المختلفة، بما يتوافق مع قدراتهن وتطلعاتهن.
وتناولت الندوة أنواع الإعاقة، مثل الإعاقات البصرية والسمعية والذهنية، والحاجة إلى تهيئة بيئات عمل مرنة وشاملة تُمكّن أصحاب الهمم من أداء مهامهم بكفاءة، إضافة إلى أهمية التعامل السليم معهم، وتجنّب الممارسات التي تؤدي إلى الإحباط أو التقليل من شأنهم، لما لذلك من أثر عميق على صحتهم النفسية والمعنوية.
وقدّمت المطروشي نماذج حقيقية لنساء من أصحاب الهمم أثبتن كفاءتهن في مجالات عمل متنوعة، وكنّ مثالاً للإصرار والإنتاجية والقدرة على تجاوز التحديات.
وشددت على التزام «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بحماية حقوق أصحاب الهمم، من خلال رصد الانتهاكات، والتوعية المجتمعية، والمشاركة في تطوير السياسات والتشريعات ذات الصلة، بما يعزز مبدأ المساواة واحترام الاختلاف، ويضمن تفعيل دور أصحاب الهمم في مسيرة التنمية المستدامة».
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا