مبادرة البنك المركزى لذوى الهمم " الشمول المالى والحقوق المصرفية" بجامعة المنصورة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
نظم مركز الاشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة بجامعة المنصورة فعاليات مبادرة البنك المركزى المصرى بعنوان "الشمول المالى والحقوق المصرفية لذوى الهمم" وقد استضافت الفعاليات كلية الحقوق فى ضوء دعم الكلية للطلاب من ذوي الإعاقات المختلفة.
تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر - رئيس جامعة المنصورة بحضور الدكتور وليد الشناوى - عميد كلية الحقوق، عمداء الكليات، الدكتور تامر صالح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ووكلاء الكليات الدكتورة نيڤين عبد الخالق مدير مركز خدمات الاشخاص ذوي الاعاقة ، الدكتورة سارة زيدان نائب مدير المركز و الدكتوره شيماء شاكر منسق المركز بكلية الحقوق، ومسئولى مبادرة البنك المركزى
شارك بالفعاليات حوالي 50 طالب وطالبة من ذوي الإعاقة المختلفة
وقد قدمت الاحتفالية دكتورة سارة زيدان،وغادة عاطف المسئول الاعلامى لمركز ذوى الهمم بالجامعة، وترجمت وئام عبدالمجيد الفاعليات لـلغة الإشارة على مدار اليوم
وذكر الدكتور وليد الشناوي أن هذه الفاعلية تعكس اهتمام جامعة المنصورة بصفة عامة وكلية الحقوق بصفة خاصة بحقوق ذوي الهمم، بالإضافة إلى استعداد الكلية لدعم المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والمدنية في تقديم الدعم لذوي الهمم.
وأشار الدكتور تامر صالح أن هناك تطور كبير فى تقديم الجامعة للخدمات التى تقدم للأشخاص ذوى الهمم والتى تخطت الحقوق الاقتصادية والقانونية وحقوق الجيل الرابع التى تتعلق الحق فى المعرفة والمعلومات و التكنولوجيا واليوم تقدم الجامعة بالتعاون مع البنك المركزى معلومات الشمول المالى والخدمات المصرفية والتى تهم ذوى الهمم.
وأكدت الدكتورة نيفين عبد الخالق أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بذوى الاحتياجات الخاصة ورعايتهم ودعم حقوقهم وتأتى مبادرة البنك المركزى لدعم وتسهيل حقوق ذوى الهمم والتى تتسق مع رؤية مصر 2030 ويهدف من خلالها تدريب الكوادر البشرية على ريادة الأعمال ولمعرفة حقوقهم المصرفية وكيفية التعامل مع البنوك كما تشمل المبادرة التوعية بالتيسيرات البنكية وبالاتاحات المصرفية المختلفة التي تقدمها الدولة لذوي الهمم تنفيذًا لتعليمات البنك المركزي للشمول المالي لكافة فئات المجتمع، كما عبرت عن سعادتها بتأهيل مدرج السنهوري بكلية الحقوق كأول مدرج لكل الأشخاص من ذوي الإعاقة، كما قدمت الشكر والتقدير لبنك المصري تنمية الصادرات لدعمهم الفاعلية.
كما تحدث محمد مصطفى المدير التنفيذي للبنك المصري تنمية الصادرات، و سارة سيد مديرة قطاع الشئون المالي للبنك عن الخدمات والتيسيرات التي يقدمها البنك للأشخاص من ذوي الهمم.
تصمنت الفعاليات محاضرات للتوعية التثقيف عن الشمول المالي والتوعية بالتعليمات الجديدة الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة التي أصدرها البنك المركزي ، و اصدار بطاقة ميزة و المحفظة الالكترونية لذوى الهمم
وكذلك التعرف على البرامج المختلفة التى تقدمها البنوك لتيسير حصول العملاء من ذوي ذوي الهمم على الخدمات والمنتجات المصرفية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتياجات الاحتياجات الخاصة بجامعة المنصورة لاحتفالية الخدمات المصرفية رؤية مصر 2030 ذوي الهمم مبادرة البنك المركزي المصري ذوی الهمم ذوى الهمم من ذوی
إقرأ أيضاً:
بنك السودان المركزى يستيقظ ولكن بعد …
بنك السودان المركزى يستيقظ ولكن بعد…
************************************
بروفسور احمد مجذوب احمد على
10 نوفمبر 2024
*******^*******^*^^^*******^****
طالعنا السيد محافظ بنك السودان ببيان عن الغاء فئات عملات من التداول بسبب مخاطر تتهدد الوضع النقدى فى البلاد، وقد لجأ البنك المركزى لذلك لأن نهبا قد اصاب المؤسسات وتزويرا قد اعترى عملتنا الوطنية بعد مضي 18 شهرا من حدوث الكارثة الاقتصادية المالية والنقدية.
نحن نكتب هنا عن البنك المركزى المؤسسة التى تمثل ضلعا اساسياً فى النشاط الاقتصادي المالي والنقدي والمصرفي.
أين كانت طيلة هذه الفترة السابقة التى امتلأت بالمقالات والتنبيهات للمخاطر المحدقة بالاقتصاد من جراء عمليات النهب والسلب والتدمير للبنى التحتية الاقتصادية التى قام بها المتمردون، فطالت ذات البنك المركزي رئاسته وفروعه وكافة الأجهزة المصرفية، منذ اللحظات الأولى للتمرد، ما حدث لم يكن سرا مكنونا، وإنما حدث وثقته فيديوهات التمرد قبل أن توثقه كمرات الشرفاء من أبناء هذا الوطن الغالي.
وقد كتبت – وكتب غيري – منذ الأيام الأولى منبهين لأهمية المعالجة الاقتصادية واتخاذ التدابير اللازمة للإصلاح اولا بأول وتقليل الآثار السالبة وتجنب الأضرار.
ففى 3 يونيو 2023 كتبت “أن الملف الاقتصادي لا ينفصل عن الملفات الأخرى ويزيد عليها بأنه يمثل القاعدة الأساسية التى تساعد على سلامة سير الملفات (الأمنية والانسانيةوالإعلامية والخارجية) وأكدت أن معالجة التحدي الاقتصادى تمكن من تأمين مسيرة القوات المسلحة في تحرير وتأمين الوطن).
وذكرت في موضع آخر من ذات الخطة
عن أهمية تكوين مجموعة عمل للملف الاقتصادي من المختصين فى الجانب الحكومي والقطاع الخاص تتفرع عنها مجموعات عمل متخصصة مثل: القطاع المالي – القطاع النقدي والمصرفي –
الصادر (مؤسسات وسلع واجراءات)
واختصاص مجموعات العمل هذه هو (اصدار القرارات الإدارية والمالية اللازمة لتسهيل تنزيل الاجراءات الاقتصادية وحشدالموارد لمقابلة الأولويات وتقنين هذه الاجراءات، واستدعاء الكوادر المفتاحية فى وزارات القطاع الاقتصادى للعمل مع وزير المالية فى تنفيذ البرنامج الاسعافي المتناسب مع الظروف الأمنية وقيادة مجموعات العمل المتخصصة. والجهات المستهدفة : (المالية / البنك المركزى / الجمارك /الضرائب/الزراعة/المعادن /الكهرباء/ الصناعة …الخ).
كما اقترحت الآتى فى محور تمكين الجهاز المصرفي من ممارسة مهامه المصرفية:
– اصلاح نظم الدفع القومية ونظم شركة (EBS)
– اصلاح النظم التقنية الداخلية لكل مصرف والتأكد من وجود واستخدام النسخ البديلة والاحتياطية لتأمين المعلومات.
– تمكين المصارف من مقابلة السحب على الودائع بمنحها تسهيلات تمويلية لسد العجز السيولي المتوقع.
– معالجة مشكلة شبكات الاتصال لأنها روح التقنية المالية.
– دراسة العمليات التمويلية للقطاع الانتاجي والخدمي والتجاري بإعادة جدولتها.
كما كتبت فى 26 سبتمبر 2023 في مقال عن اسباب تدهور سعر صرف الجنيه، وعن دور نظم التقنية المصرفية فى تسهيل التحويل من حساب لحساب وإنشائها لسوق مواز واسع خارج رقابة البنك المركزى، وذكرت أن المشكلة ليست فى النظم التقنية المالية والمصرفية، لأن المصارف لا تملك تقييد المودع عن التصرف فى وديعته، وإنما فى البنك المركزي الذى يصدر السياسات الموجهة للمصارف لضبط وتنظيم التحويل من حساب لحساب.
وما كتب عن الاقتصاد ومؤسساته والبنك المركزى وسياساته، كان كافيا للمساعدة فى تنبيه القائمين على حجم التحديات والمخاطر لاتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة القائم منها والمتوقع، لكن : أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا… لمن تنادي.
سؤال يخطر على بال كل عاقل: أين كانت قيادة البنك المركزي السابقة والحالية من هذه التطورات؟! هل كانوا نائمين أو منومين طيلة الفترة الماضية، ثم فجاة تذكروا أن هناك أموالاً منهوبة من البنوك ومن المواطنين؟ والكل يعلم أن ذات رئاسة وفروع البنك المركزى نهبت بما فيها مطابع العملة، وهل البنك المركزى لم يعلم بذلك طيلة الفترة الماضية، فى حين أن القاصي والداني يعلم أن أوراق البنكنوت المنهوبة تم تداولها قبل أن يتم ترقيمها ولا حتى قصها.
ولكن لئن تأتى متاخرا خير من ألا تاتي، وهذا القرار يتطلب جملة من التدابير، فتغيير واستبدال العملة إجراء متزامن يتم إعلانه و تنفيذه فى الظروف العادية عند استلام العملات الجديدة، بالسحب التدريجى للعملة الملغاة والتعامل بالجديدة، او فى الظروف الطارئة يتم الاستبدال الفورى عند إكمال اجراءات طباعة واستلام العملة البديلة، لأن التأخير عن التنفيذ قد يدفع بكثير من العملاء لاتخاذ اجراءات تحميهم من إيداع أموالهم خاصة المشكوك فيها لدى البنوك، مثل شراء العملات الأجنبية مما يؤدى لانخفاض سعر الصرف الذى يشهد تحسنا خلال الأسابيع الماضية، أو شراء سلع (محاصيل وغيرها) وهذا الاجراء يضعف أثر السياسة خاصة فى حق المستهدفين بها، وتنقل العبء لآخرين يصبحوا ضحية، ولهذا فلابد من تبني حملة إعلامية مصاحبة لهذه الاجراءات لضمان تحقيق أهداف سياسة استبدال العملة حتى تحقق أهدافها.
كما ينبغي المحافظة على ثقة الجمهور في النظام المصرفي، لأن اهتزاز هذه الثقة يؤدى إلى إحجام المودعين عن الإيداع وازدياد السحب للمبالغ المودعة. وهذا عمل يؤكد الحاجة لخطة إعلامية سابقة تخلق قدرا من الطمأنينة.
لأن المحافظ إن لم يكن قد اتخذ التدابير اللازمة قبل القرار، فإن قراره هذا سيكون بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير.
أشار البيان إلى أن دوافع ذلك هو: وجود عملات مجهولة المصدر ؟ وهنا فإن على البنك المركزى إعلان الجمهور بنوع وخصائص العملة مجهولة المصدر ، لأنه لا يقل اهمية عن اجراءات الالغاء والاستبدال، حتى يراجع كل مواطن ما بحوزته من عملة، وهو يعلم مصدرها الذى استلمها منه، ولا أظن أن اجهزتنا الأمنية والاستخباراتية وفنيي البنك المركزي والمصارف لا يعلمون مصدر وصفات هذه العملة.
ومما ينبغى الاهتمام به والترتيب له هو: ما هو تعامل المصارف مع حاملي هذا النوع من العملات مجهولة المصدر؟
من الحقائق المعلومة أن المطابع التى تتعامل فى العملة محدودة ومعروفة عالميا بل حتى الشركات المصنعة لماكينات الطباعة معلومة والشركات المنتجة لورق العملة معلومة، فهل تعجز مؤسساتنا عن معرفة من يشنون عليها مثل هذه الحرب؟ وما هى الضمانات إذا لم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المزيفين أن تواصل ذات الجهات فى طباعة العملة الجديدة؟
إن التوسع فى التقنية المالية وتحقيق الشمول المالى ونشر نقاط البيع وتسهيل فتح الحسابات واصدار البطاقات الائتمانية هو المخرج من هذه الدوامة، والكل يعلم أن بعض فئات العملة تقل قيمتها عن تكلفة طباعتها، ولا سبيل غير التوسع فى التقنية المالية وسن التشريعات اللازمة التي تنظم ذلك وتلزم جمهور المتعاملين بالدفع عبر بطاقات الدفع الآلي، ولم تعد نظم التقنية المالية مكلفة كما كانت فى السابق، فهي تحتاج فقط للقرارات الحاسمة من الأجهزة المختصة.
ولنا عودة.
مع تحياتي.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء