مجلس النواب يرفض المشاركة في حوار سياسي مع حكومة الدبيبة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أصدر مجلس النواب قرارًا، اليوم الأربعاء، يقضي بـ«رفض المشاركة في أي حوار سياسي بمشاركة الحكومة منتهية الولاية»، في إشارة إلى دعوة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة للانخراط في الحوار التحضيري لقمة خماسية.
ونصت المادة الثانية من قرار مجلس النواب رقم 22 لسنة 2023، الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط»، على «وجوب طرح مشاركة مجلس النواب من عدمها في أي حوار تحت قبة البرلمان».
جاء هذا القرار بناء على طلب قدمه 39 نائبًا بشأن الحوار، حسب منشور للناطق باسم المجلس عبدالله بليحق عبر صفحته على «فيسبوك».
وسبق أن دعا المبعوث الأممي الأطراف الخمسة الرئيسية في ليبيا إلى الانخراط في حوار تحضيري لقمة خماسية، وهم: رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة محمد تكالة، وقائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، ورئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.
وأبدى رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» قبول الدعوة، وحدد أربعة شروط قال إنها «ضرورية لنجاح المبادرة»، مقترحا وجود «هيئة عليا للإشراف على الانتخابات تشارك فيها جميع الأطراف الأمنية والعسكرية من كل المناطق في ليبيا».
وفي حين يتمسك مجلس النواب بتشكيل حكومة مصغرة للإشراف على الانتخابات، وهو ما يرفضه الدبيبة، معتبرًا أن «أيَّ مسار يؤدي إلى مرحلة انتقالية جديدة هو مضيعة للوقت ومرفوض من الشعب الليبي».
وسبق أن تحفظ مجلس النواب على تجاهل المبعوث الأممي دعوة الحكومة المكلفة من المجلس برئاسة أسامة حماد، وإصرار البعثة على مراجعة القوانين الانتخابية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المبعوث الاممي الوحدة الوطنية المشير خليفة حفتر حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة حكومة الدبيبة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المركزي الفلسطيني يقرر إطلاق حوار جامع ويرسم حدوده
أعلن المجلس المركزي الفلسطيني، اليوم الجمعة، توجيه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لإطلاق حوار وطني جامع مع كل القوى السياسية، للوصول إلى وفاق وطني.
جاء ذلك في البيان الختامي للمجلس المركزي (بمنزلة البرلمان لمنظمة التحرير) عقب انتهاء أعمال دورته الـ32، التي استمرت يومي الأربعاء والخميس الماضيين، بمقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.
والمجلس المركزي هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني (أعلى هيئة تشريعية) التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومخوّل ببعض صلاحياته.
وقال البيان إن الحوار الوطني الجامع يستند إلى اعتبار منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وضرورة الالتزام ببرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية.
كما يرتكز الاتفاق على أن الحلّ السياسي يجب أن يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو/حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن المقاومة الشعبية السلمية هي الوسيلة المثلى لتحقيق الأهداف الوطنية.
وأكد البيان أن الأولوية الوطنية هي وقف العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة في قطاع غزة.
إعلانوحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن أعمال الإبادة الجماعية، واستخدام التجويع كوسيلة حرب "ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة".
وشدد المجلس المركزي على رفض أي مخططات للتهجير، والرفض المطلق لمحاولات الضم، وفتح أفق سياسي يستند إلى الشرعية الدولية يفضي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وأمس الخميس، وافق المجلس المركزي بالأغلبية على استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين (محمود عباس).
وينص القرار -حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- على أن يُعيَّن النائب من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة (الرئيس عباس) ومصادقة أعضائها، ويُخوّل له تكليفه بمهام أو إعفاؤه من منصبه، وقبول استقالته.
مقاطعة ورفضوعقدت اجتماعات المجلس المركزي وسط مقاطعة فصائل فلسطينية رئيسية، إذ بررت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عدم مشاركتها في الاجتماعات باعتباره خطوة مجتزأة، لا يمكن أن يكون بديلا عن الخطوات التي حدّدتها جولات الحوار ومخرجاتها المُكررة، والتي جرى تعطيل تنفيذها أكثر من مرة.
وتعد الجبهة الشعبية ثاني أكبر فصيل بعد حركة فتح، في منظمة التحرير الفلسطينية، المعترف بها في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني داخل البلاد وخارجها، وأُسست المنظمة عام 1964 لتمثيل الفلسطينيين في المحافل الدولية.
كما أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (ثالث أكبر فصيل بمنظمة التحرير) الانسحاب من اجتماعات المجلس المركزي، بدعوى عدم تحقق الحد الأدنى من الحوار المطلوب قبيل انعقاده.
في حين أرجعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مقاطعتها لاجتماعات المجلس المركزي إلى كونها متأخرة، قائلة إن هذا الاجتماع كان يجب أن يعقد منذ شهور لبلورة إستراتيجية وطنية كفاحية موحّدة للتصدي لحرب الإبادة والتجويع والتهجير في غزة والضفة الغربية.
إعلانومن جهتها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -في بيان- أن نتائج اجتماع المجلس المركزي خيبة أمل وطنية عميقة، وقالت إنها تجاهلت تطلعات الشعب الفلسطيني للوحدة، في ظل استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، وتصاعد التهديدات التي تستهدف وجوده وقضيته، لا سيما في الضفة الغربية والقدس.
وأكدت حماس، وهي ليست عضوا في منظمة التحرير الفلسطينية، رفضها ما وصفته بالمسار الأحادي في إدارة الشأن الوطني.
وجاء انعقاد المجلس المركزي في وقت ترتكب فيه إسرائيل بدعم أميركي مطلق، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 957 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية