مجلس النواب يرفض المشاركة في حوار سياسي مع حكومة الدبيبة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أصدر مجلس النواب قرارًا، اليوم الأربعاء، يقضي بـ«رفض المشاركة في أي حوار سياسي بمشاركة الحكومة منتهية الولاية»، في إشارة إلى دعوة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة للانخراط في الحوار التحضيري لقمة خماسية.
ونصت المادة الثانية من قرار مجلس النواب رقم 22 لسنة 2023، الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط»، على «وجوب طرح مشاركة مجلس النواب من عدمها في أي حوار تحت قبة البرلمان».
جاء هذا القرار بناء على طلب قدمه 39 نائبًا بشأن الحوار، حسب منشور للناطق باسم المجلس عبدالله بليحق عبر صفحته على «فيسبوك».
وسبق أن دعا المبعوث الأممي الأطراف الخمسة الرئيسية في ليبيا إلى الانخراط في حوار تحضيري لقمة خماسية، وهم: رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة محمد تكالة، وقائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، ورئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.
وأبدى رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» قبول الدعوة، وحدد أربعة شروط قال إنها «ضرورية لنجاح المبادرة»، مقترحا وجود «هيئة عليا للإشراف على الانتخابات تشارك فيها جميع الأطراف الأمنية والعسكرية من كل المناطق في ليبيا».
وفي حين يتمسك مجلس النواب بتشكيل حكومة مصغرة للإشراف على الانتخابات، وهو ما يرفضه الدبيبة، معتبرًا أن «أيَّ مسار يؤدي إلى مرحلة انتقالية جديدة هو مضيعة للوقت ومرفوض من الشعب الليبي».
وسبق أن تحفظ مجلس النواب على تجاهل المبعوث الأممي دعوة الحكومة المكلفة من المجلس برئاسة أسامة حماد، وإصرار البعثة على مراجعة القوانين الانتخابية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المبعوث الاممي الوحدة الوطنية المشير خليفة حفتر حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة حكومة الدبيبة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة.. نواب يدعون الى اقالة رئيس البرلمان العراقي
يناير 21, 2025آخر تحديث: يناير 21, 2025
المستقلة/-شهد مجلس النواب العراقي فوضى كبيرة بعد الإعلان عن تمرير ثلاثة قوانين بسلة واحدة، اليوم الثلاثاء، ما دعا عدد من النواب المعترضين الى المطالبة بإقالة رئيس البرلمان محمود المشهداني.
و احتج عدد من أعضاء المجلس على آلية التصويت داخل المجلس التي أفضت إلى تمرير القوانين الثلاثة ، حيث يرى المعترضون أن القوانين الثلاثة لم تحصل على النصاب القانوني ولكن رئيس المجلس اعلن تمريرها بالأغلبية.
ووصف النائب المستقل سعد التوبي جلسة اليوم بأنها كانت “مزاجية سياسية”، معتبرا التصويت على القوانين الثلاثة في سلة واحدة “مُخالف للقانون”.
وقام النواب فور رفع الجلسة بجمع أكثر من (50) توقيعًا لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني، من منصبه.
اما النائب يوسف الكلابي، فاشار في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان الى أن التحرك للطعن بجلسة اليوم امام المحكمة الاتحادية، مؤكدا بالقول “لن نقبل أن يكون عضو مجلس النواب راكعًا لرئاسة المجلس والكتل السياسية”.
وأظهر مقطع فيديو؛ جمع تواقيع نيابية لإقالة رئيس مجلس النواب؛ “محمود المشهداني”، احتجاجًا على آلية التصويت على القوانين في “سلة واحدة”.
وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، قد ذكرت في بيان، إن مجلس النواب صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188 سنة 1959)، إضافة الى التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)،و مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27 لسنة 2016).
وتثير هذه القوانين الكثير من الجدل، بين مؤيد ومعارض لها، من قبل الكتل السياسية، كما واجهت هذه القوانين اعتراضات من قبل المتخصصين والمنظمات المدنية.