مصر.. حظر تصدير البصل والسكر بعد ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اتجهت الحكومة المصرية لحظر تصدير بعض السلع الأساسية لمواجهة الزيادة غير المسبوقة في الأسعار بالسوق المحلية، كما عملت على زيادة حجم المعروض منها في المنافذ الحكومية والسلاسل التجارية لتلبية احتياجات المواطنين، فيما توقع مسؤول بغرفة القاهرة التجارية انخفاض الأسعار تدريجيًا، بعد وقف التصدير للخارج.
وأضافت الحكومة المصرية البصل إلى قائمة السلع المحظور تصديرها إلى الخارج، ومنعت تصديره حتى 30 مارس/ آذار المقبل. وسبق حظر تصدير السكر، البصل، في الربع الأول من العام الحالي، وجرى تمديد القرار مرة ثانية، كما استمر حظر تصدير الأرز.
وقال نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، حاتم النجيب، إن أسعار البصل ارتفعت في السوق المصرية خلال الأيام الماضية ليتراوح سعر الكيلو في أسواق الجملة بين 25-30 جنيهًا (0.81-0.97 دولار)، على أن يباع للتجزئة بأسعار تتراوح بين 35-40 جنيهًا (1.13- 1.29 دولار)، مرجعًا سبب زيادة الأسعار إلى تراجع حجم الإنتاج المحلي في هذه الفترة من العام، بسبب العروة الموسمية للمحاصيل.
وفقًا لموقع أسعار مجلس الوزراء المصري، يبلغ متوسط سعر كيلو البصل في الأسواق عند مستوى 27.92 جنيه (0.90 دولار) بنسبة زيادة 0.71%، وبلغ أدنى سعر للبصل 5.25 جنيه (0.17 دولار) في 24 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، وسجل أعلى سعر في 6 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الحالي وبلغ 28.52 جنيه (0.92 دولار).
وأكد النجيب، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أهمية وقف تصدير البصل للخارج، قائلًا إن مصر نجحت في زيادة حجم صادراتها من البصل هذا العام بكمية تصل إلى 200 ألف طن مقارنة بالعام الماضي، بسبب تعرض الهند ودول شرق آسيا المنافسة لمصر في تصدير البصل لفيضانات أثرت على حجم إنتاجها، مضيفًا أن قرار حظر تصدير البصل بجانب قرب جمع محصول الموسم الجديد خلال الشهور المقبلة سيسهم في زيادة حجم المعروض بالسوق المحلي واستقرار الأسعار.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
الحكومة تؤكد وفرة في التموين واستقرار الأسعار خلال رمضان
أكدت الحكومة، الثلاثاء بالرباط، التزامها بضمان وفرة المواد الاستهلاكية بأسعار معقولة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، من خلال اتخاذ إجراءات استباقية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق، الذي شهد حضور عدد من الوزراء، حيث شددوا على أن جميع المواد الأساسية التي يكثر عليها الطلب خلال هذا الشهر ستكون متوفرة بكميات كافية وبأثمنة مناسبة.
وفي هذا السياق، أوضح وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الحكومة تعمل على تعبئة كافة الجهود لضمان تزويد الأسواق بالمواد الأساسية، مشيرًا إلى عدم وجود أي خلل في الإمدادات.
كما أكد على تشديد عمليات المراقبة لضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
من جانبه، أشار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، إلى أن الوزارة تتابع عن كثب إنتاج المواد الأكثر استهلاكًا، لضمان وفرتها بأسعار مناسبة.
وفيما يخص المنتجات البحرية، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن القطاع يوفر الأسماك المجمدة بأسعار معقولة، موضحة أن التوزيع سيشمل هذا العام 35 مدينة، مقارنة بـ 22 مدينة العام الماضي.
وأضافت أن أسعار الأسماك ستتراوح بين 17 و100 درهم حسب النوع، مع ضمان وفرة الأسماك السطحية، مثل السردين والماكرو والأنشوبة، بعد انتهاء فترة الراحة البيولوجية في 15 فبراير الجاري.
يذكر أن اجتماع اللجنة الوزارية انعقد بمقر وزارة الداخلية، بحضور وزراء الداخلية، والاقتصاد والمالية، والصحة والحماية الاجتماعية، والفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي، إلى جانب كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة