خبراء: الحدود الملتهبة والعدوان على غزة والتحديات العالمية دفعت المصريين للمشاركة بقوة في الانتخابات
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
تزايدت أعداد الشهداء المدنيين من الأطفال أو النساء أو الشباب أو حتى الشيوخ، إثر مواصلة الاحتلال الإسرائيلى حربه على قطاع غزة، وسط دعوات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، الأمر الذى اعتبرته مصر «خطاً أحمر»، وتصفية غير مقبولة للقضية، ما ينذر بتداعيات خطيرة على المنطقة بالكامل. وأكد خبراء أن المصريين وضعوا فى اعتبارهم أثناء الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية، اختيار رئيس دولة قادر على التعامل مع كل هذه التحديات بحكمة ورشد، وتغليب مصلحة الوطن على أى مخططات خارجية، والحفاظ على الأمن القومى.
الدكتور رامى عاشور، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة القاهرة، قال إنّ حدود مصر ملتهبة من كافة الجهات، لافتاً إلى أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما سببته من تدمير، والدعوات بشأن تهجير الشعب الفلسطينى إلى سيناء، تمثل تهديداً للأمن القومى المصرى، وهو ما خلق نوعاً من الوعى لدى المواطنين خاصة أن الحرب بدأت قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية المصرية ومستمرة حتى الوقت الحالى.
وأوضح أن الحرب دفعت المواطنين إلى التفكير فى الاختيار بشكل جيد قبل الإدلاء بصوتهم فى الانتخابات الرئاسية واختيار قيادة عسكرية حكيمة نظراً لاضطراب الإقليم واضطراب المناطق الحدودية، خاصة أن مسألة الأمن القومى أهم من تهديدات إسرائيل، الأمر الذى يفرض على رئيس الدولة حماية الجبهة الداخلية من تهديدات الخارج، ونوه أستاذ العلاقات الدولية بأن الأبعاد الأمنية والعسكرية كانت سبباً فى حرص المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية: «الاضطراب الحاصل فى المنطقة جعل المواطنين يرغبون فى قيادة قادرة على التعامل مع كل هذه التحديات»، لافتاً إلى التحديات الاقتصادية التى تواجهها الدولة المصرية فى الوقت الحالى.
«عبدالمنعم»: كثافة الإقبال استهدفت اختيار رئيس دولة قادر على مواجهة التحدياتوأرجعت سلمى عبدالمنعم، الباحثة بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، الإقبال الكبير للمصريين على صناديق الاقتراع على مدار ثلاثة أيام متواصلة، إلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قائلة: «التحديات الإقليمية لها دور فى رفع الوعى بالتحديات التى تواجه الدولة المصرية وعلى رأسها الحرب على قطاع غزة والمخطط الإسرائيلى بالتهجير والقصف العسكرى للمدنيين وإعادة توجيه الضرب فى جنوب قطاع غزة باتجاه سيناء الأمر الذى رفضته مصر شكلاً وموضوعاً واعتبرت سيناء خطاً أحمر للأمن القومى المصرى، إضافة إلى ذلك الحرب الدائرة فى السودان ونزوح الكثير إلى مصر».
ووفقاً لـ«سلمى» أصبح المواطن على وعى كبير بكل هذه التحديات، وأصبح أيضاً يعى كلمة «الأمن القومى» بشكل جيد، وأن الاستقرار وترسيخ الأمن كان هدفاً رئيسياً وضعه الناخبون فى حسبانهم أثناء الذهاب إلى صناديق الاقتراع، مشيرة إلى أن وعى المواطنين المصريين بكل هذه التحديات لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة جهود مضنية بذلتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية فى استراتيجية بناء الإنسان المصرى، حيث عملت الدولة على تأهيل الشباب وتمكينهم سياسياً مثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والأكاديمية الوطنية للتأهيل والتدريب، حيث وصل الشباب إلى مواقع تنفيذية مهمة فى الدولة، وكذلك تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً، كل هذه الأمور زادت من وعى الناخبين بأهمية الحفاظ على الدولة وأهمية المشاركة السياسية، ونوهت الباحثة بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية بأن الإقبال الكبير على صناديق الاقتراع كان غايته اختيار رئيس دولة قادر على الحفاظ على الدولة المصرية وأمنها القومى وقادر على مواجهة هذه التحديات والتعامل معها بكل حزم.
وفى السياق نفسه، قالت آلاء برانية، الباحثة بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ الحرب على غزة ألقت بظلالها على المشهد السياسى المصرى منذ بدايتها، حيث اصطف الشعب المصرى بأكمله وقوى المعارضة حول القيادة السياسية فى قراراتها حول رفض التهجير القسرى للفلسطينيين، وبدأ المرشحون للانتخابات الرئاسية ترتيب أولويات القضايا المطروحة فى برامجهم الانتخابية مرة أخرى لكى يكون ملف الأمن القومى المصرى هو المتصدر، وبالطبع أدرك المواطن المصرى حينها أن هناك متغيرات إقليمية ودولية خطيرة وتحديات جسيمة تحيط بالدولة المصرية تستلزم مشاركته حفاظاً على مكتسباته والاصطفاف على قلب رجل واحد.
وأضافت «برانية» لـ«الوطن»: «بالطبع انعكس هذا الوعى على الإقبال الكبير خلال أيام الاقتراع الثلاثة والذى تخطى الاستحقاقات الانتخابية السابقة، هذا الأمر ليس بغريب على الشعب المصرى الذى أدرك من قبل أن هناك مؤامرات تكاد تعصف بالدولة المصرية فكان نزوله فى 30 يونيو 2013 والإقبال الواسع على الانتخابات الرئاسية فى 2014»، موضحة أن هناك ملفات شديدة الأهمية تنتظر الرئيس الجديد، وعلى رأسها ملف الأمن القومى ومقدرات الدولة المصرية، ومن ثم القضايا المتعلقة بالاقتصاد وملف حقوق الإنسان والصحة والتعليم، أيضاً ملف تمكين الفئات الأولى بالرعاية فى المجتمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية عبد الفتاح السيسي عبد السند يمامة فريد زهران حازم عمر انتخابات الرئاسة 2024 الدولة المصریة هذه التحدیات الأمن القومى على قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تهديد ترامب للديمقراطية الليبرالية في الولايات المتحدة
هل ستبقى ديمقراطية الولايات المتحدة بعد انقضاء رئاسة ترامب؟ هذا ليس سؤالا نظريا، من الواضح أن ترامب يتبع نهجًا معروفًا لتحويل الديمقراطية الليبرالية إلى ديمقراطية «غير ليبرالية»، وهذه الأخيرة اسم للديكتاتورية.
في كتابه «روح الديمقراطية» يرى لاري دياموند الأستاذ بجامعة ستانفورد أن الديمقراطية الليبرالية تتكون من الانتخابات الحرة والنزيهة وحماية الحقوق المدنية والإنسانية لكل المواطنين دون فرز وحكم القانون الذي يُلزم كل المواطنين بالقدر نفسها. هذه إذن هي «قواعد اللعبة»، لكن فعالية هذه القواعد تعتمد على القيود المفروضة على أولئك الذين يسيطرون على الدولة مؤقتا. أهم هذه القيود القضاء والأحزاب السياسية والأجهزة البيروقراطية للدولة ووسائل الإعلام. هل ستصمد هذه القيود أولا أثناء رئاسة ترامب ثم لاحقا في الأجل الطويل؟
في حوار دار مؤخرا بمجلة «نيو ريبَبلك» أشار ستيفن ليفيتسكي ودانيال زيبلات الأستاذان بجامعة هارفارد ومؤلفا كتاب «كيف تموت الأنظمة الديمقراطية» إلى أن العملية الكلاسيكية المتمثلة في «التنازل الجماعي» أو «الانتحار المؤسسي» أمام الاستيلاء الاستبدادي على السلطة قطعت شوطا بعيدا. لقد استولى ترامب على الحزب الجمهوري، وأقنعت سيطرتُه على قاعدة الجمهوريين الانتخابية الحزبَ بقبول «الكذبة الكبيرة» عن فوزه بالانتخابات الرئاسية في عام 2020.
إلى ذلك، قررت المحكمة العليا أن الرئيس محصَّن من الملاحقة الجنائية عن أفعاله الرسمية، وهذا مبدأ يصر الفقيه القانوني البريطاني اللورد جوناثان سومشون على أنه يضع الرئيس فوق القانون وبالتالي يجعله عمليًا أشبه بالملك منه إلى المواطن. ونحن نشهد على الأقل أفرادًا أقوياء من أمثال مارك زوكربيرج وهم يركعون أمام حاكمهم الجديد.
ممَّ يخاف هؤلاء؟ إنهم يخشون من استخدام الرئيس جهاز الدولة ضدهم، وهذا ما ينوي عمله هو والناس الذين يحيطون به. فترشيحاته (لمن سيشغلون مناصب إدارته) تشير بقوة إلى ذلك. وأيضا خططُ إحلال البيروقراطيين (كبار موظفي الدولة) بأناس موالين لترامب والتي وُضِعت خطوطها العريضة في «مشروع 2025» لمؤسسة هيرتدج فاونديشن. مثل هذا الولاء سيكون سلاحًا قويًا للأوتوقراطية (الاستبداد)، فهو سيجعل الجهاز البيروقراطي للدولة مطيعًا للرئيس بدلا عن القوانين التي يلزمه تطبيقها.
تيموثي سنايدر، الأستاذ بجامعة ييل والخبير في الأنظمة الشمولية الأوروبية في القرن العشرين يصف الأسماء التي رشحها ترامب لتولي وزارات الصحة والعدل والدفاع وأيضًا أجهزة الاستخبارات بضربة «قطع الرأس» جزئيًا لأن عدم كفاءتهم وسوء طويَّتهم سيلحقان أذى جسيمًا بأداء الدولة. وأيضا سيتسبب التهديد بتسييس الحكومة الفيدرالية بما في ذلك القانون «ضد الأعداء في الداخل» بضرر بالغ للديمقراطية. (يقصد سنايدر بضربة قطع الرأس أن ترامب يهدف بترشيحاته إلى إضعاف وشل هذه المؤسسات الحكومية وجعلها بلا فعالية من خلال إحلال قادتها أو رؤوسها بقادة غير مؤهلين ومعارضين لرسالتها - المترجم).
كل هذه، يضيف ليفيتسكي وزميله زيبلات، تصرفات كلاسيكية لمن سيتحولون إلى مستبدين. ويمكن تصنيفها تحت عنوانين عريضين هما «السيطرة على الحكام وتهميش اللاعبين».
تحت عنوان السيطرة على الحكام تندرج التغييراتُ في الجهاز القضائي على كل المستويات، أما التصرفات المتعلقة بتهميش اللاعبين فتشمل مختلف أنواع الهجمات ضد المنظمات الإعلامية المستقلة والصحفيين والمؤسسات الأكاديمية والناشرين.
إلى جانب ذلك ينبغي تذكر المشروع المركزي الذي يستهدف إبعاد المهاجرين غير الشرعيين. ويبدو أنه في الغالب يوحِّد عناصر عديدة للمقاربة الجديدة التي يعتمدها ترامب في إطار شامل. فترحيل ملايين عديدة من البشر سيتطلب عملية عسكرية ضخمة وتدخلات واسعة النطاق في الاختصاصات الولائية والمحلية وإقامة مراكز احتجاز كبيرة وقمع الاحتجاجات وليس أقله إيجاد بلدان يُلقَى فيها بالمهاجرين المرحَّلين..
هل يمكن أن يحدث كل هذا حقا؟ ربما. لكن اقتران مثل هذه الزعزعة بما يمكن أن يكون في الغالب اضطرابًا اقتصاديًا كبيرًا قد يحوِّل الرأي العام بقوة ضد ترامب الذي فاز بهامش في الأصوات يساوي فقط 1.5% ولم يحظ أبدا بشعبية واسعة. (حصل ترامب في الانتخابات الأخيرة على 49.8% من الأصوات الشعبية وهاريس على 48.3%- المترجم).
لدى ترامب أنصار متعصبون، لكن لديه أيضا خصوما متعصبين. إلى ذلك، إذا ظل الدستور قائما سيقضي ترامب في الحكم فترة رئاسية واحدة (4 سنوات)، في الإجمال، من المرجَّح أن تضعف قبضته على الرأي العام وعلى الحزب بداية من الآن.
قدرات ترامب كمهرِّج شعبوي استثنائية، وغالبا ما سيجد الحزب الجمهوري استحالة في اكتشاف بديل كاريزمي بقدرٍ كافٍ لترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2028. كما يكشف تحالفه أيضا عن دلائل على تداعيه. فالوطنيون المسيحيون والقوميون المتشددون ليسوا رفاقَ دربٍ طبيعيين «لبلوتوقراط» التقنية الأقوياء من أمثال ايلون ماسك. وإذا نجحوا في تقويض الانتخابات الوطنية الأمريكية قد تكون تلك «نهاية اللعبة»، وحينها ستكون العواقب وخيمة على العالم. فمن دون الوجود النشط للولايات المتحدة التي تحتكم إلى الديمقراطية ستتعرض عافية الديمقراطية الليبرالية في العالم إلى خطر عظيم.
في عام 1787 عندما سأل مواطنون أمريكيون بنيامين فرانكلين عن نوع الحكم الذي تبنّاه المؤتمر الدستوري قال لهم «الولايات المتحدة لديها جمهورية، إذا أمكنكم الحفاظ عليها»، ربما سنعرف قريبًا إذا كان ذلك ممكنا.