أبرز بنود اتفاق دبي للمناخ
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
توصل ممثلو حوالي 200 دولة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب28)، الأربعاء، إلى اتفاق وصف بالتاريخي، يدعو إلى البدء في الابتعاد عن الاستهلاك العالمي للوقود الأحفوري، في إطار جهود مواجهة أزمة المناخ العالمية.
وقال سلطان الجابر، رئيس المؤتمر الذي عقد في دبي بالإمارات، إن الاتفاق “تاريخي” ونجاحه الحقيقي يتمثل في تنفيذه، موضحا “نحن ما نفعل، وليس ما نقول”.
وواصل: “علينا أن نتخذ الخطوات اللازمة لتحويل هذا الاتفاق إلى إجراءات ملموسة”.
واعتبر المبعوث الأميركي للمناخ، جون كيري، أن اتفاق “كوب28″، “يبعث رسالة قوية إلى العالم”. كما أعلن أن بلاده والصين تعتزمان “تحديث الاستراتيجية (المناخية) طويلة الأمد”.
وبدوره، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن عصر الوقود الأحفوري “يجب أن ينتهي”، وأضاف في بيان: “ويجب أن ينتهي من خلال تحقيق العدالة والإنصاف”.
وذكرت وكالة رويترز، أن أكثر من 100 دولة ضغطت من أجل استخدام صيغة قوية “للتخلص التدريجي” من استخدام النفط والغاز والفحم، لكنها واجهت معارضة قوية من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بقيادة السعودية، التي قالت إن العالم يمكنه خفض الانبعاثات دون الاستغناء عن أنواع معينة من الوقود.
وقال وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، الأربعاء، في أعقاب إعلان البنود النهائية، إن المملكة تتفق مع رئاسة “كوب28” حول الاتفاق النهائي، مشيرا إلى المادة 28 من بنوده والتي تمنح الدول وفق “طريقة محددة وطنيًا” تقرير مسألة التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري.
تطرقت المادة 28 إلى الوقود الأحفوري وحددت المدد الزمنية للابتعاد عن استهلاك أنواع معينة، لكنها تركت مسألة التخلي عن الوقود الأحفوري تدريجيا.
وأكدت على الاعتراف بالحاجة إلى تخفيض عميق وسريع ومستدام في انبعاثات غازات الدفيئة بما يتماشى مع المسارات المحددة لإبقاء الاحترار العالمي عن حد لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية.
ودعا الاتفاق في تلك المادة الدول المشاركة إلى المساهمة في عدة جهود “وفق الطريقة المحددة وطنيا، مع الوضع في الحسبان اتفاق باريس واختلاف الظروف والمسارات والتوجهات الوطنية”.
تتمثل تلك الجهود، وفق نص الاتفاق، في نقاط أولها زيادة قدرات الطاقة المتجددة على مستوى العالم بمقدار ثلاثة أضعاف، ومضاعفة المعدل السنوي لتحسين كفاءة استخدام الطاقة عالميا بحلول عام 2030.
يذكر أنه في بداية المفاوضات، وقعت أكثر من 130 دولة على التزام طوعي بهذا المعنى، لكن المراقبين يعتقدون أن إدراجها في نص القرار الرئيسي لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين أمر أساسي، وفق “فرانس برس”.
كما أنها تعزز الزخم لتحقيق هذا الهدف لا سيما بسبب الزيادة الهائلة في قدرة الطاقة المتجددة في السنوات الأخيرة.
ففي سبتمبر، بدأت مجموعة العشرين التي تعد مسؤولة عن نحو 80% من انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى العالم، التحرك بالموافقة على هدف مضاعفة قدرة الطاقات المتجددة إلى ثلاثة أمثالها بحلول نهاية العقد.
أما الأمر الثاني فيركز على تسريع جهود الخفض التدريجية لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم، وثالث النقاط هي تسريع الجهود عالميًا نحو الوصول إلى استخدام أنظمة طاقة خالية من الانبعاثات واستخدام الوقود الخالي والمخفض الكربون، وذلك قبل أو بحلول منتصف القرن الحالي.
ويعتبر الفحم أكثر أنواع الوقود الأحفوري تسببًا للتلوث، ولكن تعتمد عليه العديد من أنظمة الطاقة في الاقتصادات النامية، بما في ذلك الهند والصين.
النقطة الرابعة تتعلق بالابتعاد عن استخدام أنظمة الطاقة المعتمدة على الوقود الأحفوري، بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، وتسريع العمل على هذا الأمر خلال العقد الحالي، بهدف الوصول إلى صافي صفري من الانبعاثات بحلول 2050، وفق البنود المنشورة على الموقع الرسمي لمؤتمر المناخ (كوب28).
أشارت البنود أيضًا إلى ضرورة تسريع وتيرة الاعتماد على التكنولوجيا خالية ومنخفضة الانبعاثات، بما في ذلك الطاقة المتجددة والنووية وتقنيات العزل، مثل ما تعرف باسم ” احتجاز الكربون” (Carbon Capture).
وتُعرّف شركة “أرامكو” السعودية، احتجاز الكربون على أنها “استخلاص مخلفات غاز ثاني أكسيد الكربون من مصادر كبرى، مثل محطات الطاقة الكهربائية، ثم احتجازه في باطن الأرض للحيلولة دون انبعاثه في الغلاف الجوي”.
أما البند السادس في الجهود المطلوب من الدول المشاركة تنفيذها، فينص على التسريع والخفض الكبير للانبعاثات غير الكربونية، وبالأخص انبعاثات غاز الميثان، وذلك بحلول عام 2030.
كما طالب الاتفاق بتسريع عملية خفض الانبعاثات الناجمة عن النقل البري، وذلك من خلال مسارات مثل تطوير البنى التحتية وزيادة معدل انتشار المركبات عديمة ومنخفضة الانبعاثات.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الوقود الأحفوری
إقرأ أيضاً:
شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة لـ«الاتحاد»: حصة الطاقة النظيفة بالإمارات ترتفع إلى 35% بحلول 2030
سيد الحجار (أبوظبي)
أكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، تستهدف رفع مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة «بما في ذلك الطاقة الشمسية والنووية» إلى 30 % من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، موضحاً أنه من المتوقع تجاوز هذه النسبة، لتصل نسبة الطاقة النظيفة من مزيج الطاقة إلى 35 % بحلول عام 2030.
وقال العلماء لـ«الاتحاد»، على هامش مشاركته في «أديبك 2025»، إن الفترة الأخيرة شهدت الكشف عن المزيد من مشاريع الطاقة النظيفة، ومنها إعلان «مصدر» عن تطوير أول وأكبر مشروع طاقة متجددة من نوعه على مستوى العالم، يجمع بين الطاقة الشمسية ونظام بطاريات التخزين، ليوفِّر واحد جيجاواط من طاقة الحمل الأساسي النظيفة على مدار الساعة بتعرفة منافسة عالمياً، موضحاً أن هذا المشروع سيسهم في تحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة المتجددة.
ويضمُّ المشروع محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 5.2 جيجاواط مزوَّدة بنظام بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 19 جيجاواط/ساعة، وهو الأكبر والأكثر تقدُّماً من الناحية التقنية على مستوى العالم.
وقال العلماء إنه كان من المتوقع أن تصل حصة مشاريع الطاقة المتجددة إلى 15 جيجاواط بحلول 2030، موضحاً أنه مع توالي الكشف عن مشاريع جديدة يتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 22 جيجاواط.
من ناحية أخرى، أوضح العلماء أن الإمارات تقود الجهود الدولية لتعزيز كفاءة الطاقة في القطاعات المختلفة، وتفعيل التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية ومراكز الأبحاث والابتكار، بما يُسهم في تسريع التحول نحو أنظمة طاقة أكثر كفاءة واستدامة، وذلك من خلال ترأسها التحالف العالمي لكفاءة الطاقة للسنوات الثلاث المقبلة.
وأشار العلماء إلى وجود إقبال كبير من الحكومات حول العالم للانضمام للتحالف، حيث يوجد حالياً نحو 40 دولة منضمة للتحالف، بجانب القطاع الخاص، سواء من مؤسسات التمويل أو الشركات التي لديها تكنولوجيا وتقنيات متقدمة تسهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة بالمصانع والمباني وغيرها.
وأوضح أن التحالف يسير في طريقه الصحيح، مشيراً إلى أن سكرتارية التحالف ستكون داخل دولة الإمارات.
وأكد أن هذا التحالف يمثل منصة عملية وجامعة لتسريع تحقيق الهدف العالمي بمضاعفة معدل كفاءة الطاقة، مرحباً بالشركاء كافة من أنحاء العالم المختلفة للانضمام والعمل معاً من أجل مستقبل أكثر استدامة وكفاءة. ويهدف التحالف إلى تحقيق تحسين جذري في كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات المختلفة، بما في ذلك المباني والنقل والصناعة، مع العمل على مضاعفة معدلات كفاءة الطاقة سنوياً بحلول عام 2030، بما يتماشى مع «اتفاق الإمارات» التاريخي الذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28».
الشهادات الخضراء للمباني التجارية
لفت العلماء إلى أن الوزارة أطلقت قبل أشهر عدة مبادرة الشهادات الخضراء للمباني التجارية، والتي تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وبين المحافظة على الموارد الطبيعية، من خلال التشجيع على تبني ممارسات بناء صديقة للبيئة، تتواءم مع عام الاستدامة في دولة الإمارات. ولفت إلى وجود إقبال كبير من المطورين والقطاع الخاص، حيث يتم توفير حلول فعالة لخفض استهلاك الطاقة بالمباني. وأضاف أن الوزارة تتعاون مع شركة «سيمنز» لخفض استهلاك الطاقة في 60 مبنى حكومياً.
المركبات الكهربائية
كشف العلماء عن الانتهاء من تركيب 154 محطة شحن للسيارات الكهربائية بالدولة حتى الآن، لافتاً إلى سوق المركبات الكهربائية بالإمارات يشهد نمواً ملحوظاً، وسط زيادة كبيرة في دخول مشغلين جدد بقطاع محطات الشحن.
وكانت شركة «الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية» (UAEV) قد كشفت عن اعتماد تعرفة شحن المركبات الكهربائية، حيث بدأ العمل بها في يناير 2025.