أبرز بنود اتفاق دبي للمناخ
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
توصل ممثلو حوالي 200 دولة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب28)، الأربعاء، إلى اتفاق وصف بالتاريخي، يدعو إلى البدء في الابتعاد عن الاستهلاك العالمي للوقود الأحفوري، في إطار جهود مواجهة أزمة المناخ العالمية.
وقال سلطان الجابر، رئيس المؤتمر الذي عقد في دبي بالإمارات، إن الاتفاق “تاريخي” ونجاحه الحقيقي يتمثل في تنفيذه، موضحا “نحن ما نفعل، وليس ما نقول”.
وواصل: “علينا أن نتخذ الخطوات اللازمة لتحويل هذا الاتفاق إلى إجراءات ملموسة”.
واعتبر المبعوث الأميركي للمناخ، جون كيري، أن اتفاق “كوب28″، “يبعث رسالة قوية إلى العالم”. كما أعلن أن بلاده والصين تعتزمان “تحديث الاستراتيجية (المناخية) طويلة الأمد”.
وبدوره، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن عصر الوقود الأحفوري “يجب أن ينتهي”، وأضاف في بيان: “ويجب أن ينتهي من خلال تحقيق العدالة والإنصاف”.
وذكرت وكالة رويترز، أن أكثر من 100 دولة ضغطت من أجل استخدام صيغة قوية “للتخلص التدريجي” من استخدام النفط والغاز والفحم، لكنها واجهت معارضة قوية من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بقيادة السعودية، التي قالت إن العالم يمكنه خفض الانبعاثات دون الاستغناء عن أنواع معينة من الوقود.
وقال وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، الأربعاء، في أعقاب إعلان البنود النهائية، إن المملكة تتفق مع رئاسة “كوب28” حول الاتفاق النهائي، مشيرا إلى المادة 28 من بنوده والتي تمنح الدول وفق “طريقة محددة وطنيًا” تقرير مسألة التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري.
تطرقت المادة 28 إلى الوقود الأحفوري وحددت المدد الزمنية للابتعاد عن استهلاك أنواع معينة، لكنها تركت مسألة التخلي عن الوقود الأحفوري تدريجيا.
وأكدت على الاعتراف بالحاجة إلى تخفيض عميق وسريع ومستدام في انبعاثات غازات الدفيئة بما يتماشى مع المسارات المحددة لإبقاء الاحترار العالمي عن حد لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية.
ودعا الاتفاق في تلك المادة الدول المشاركة إلى المساهمة في عدة جهود “وفق الطريقة المحددة وطنيا، مع الوضع في الحسبان اتفاق باريس واختلاف الظروف والمسارات والتوجهات الوطنية”.
تتمثل تلك الجهود، وفق نص الاتفاق، في نقاط أولها زيادة قدرات الطاقة المتجددة على مستوى العالم بمقدار ثلاثة أضعاف، ومضاعفة المعدل السنوي لتحسين كفاءة استخدام الطاقة عالميا بحلول عام 2030.
يذكر أنه في بداية المفاوضات، وقعت أكثر من 130 دولة على التزام طوعي بهذا المعنى، لكن المراقبين يعتقدون أن إدراجها في نص القرار الرئيسي لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين أمر أساسي، وفق “فرانس برس”.
كما أنها تعزز الزخم لتحقيق هذا الهدف لا سيما بسبب الزيادة الهائلة في قدرة الطاقة المتجددة في السنوات الأخيرة.
ففي سبتمبر، بدأت مجموعة العشرين التي تعد مسؤولة عن نحو 80% من انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى العالم، التحرك بالموافقة على هدف مضاعفة قدرة الطاقات المتجددة إلى ثلاثة أمثالها بحلول نهاية العقد.
أما الأمر الثاني فيركز على تسريع جهود الخفض التدريجية لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم، وثالث النقاط هي تسريع الجهود عالميًا نحو الوصول إلى استخدام أنظمة طاقة خالية من الانبعاثات واستخدام الوقود الخالي والمخفض الكربون، وذلك قبل أو بحلول منتصف القرن الحالي.
ويعتبر الفحم أكثر أنواع الوقود الأحفوري تسببًا للتلوث، ولكن تعتمد عليه العديد من أنظمة الطاقة في الاقتصادات النامية، بما في ذلك الهند والصين.
النقطة الرابعة تتعلق بالابتعاد عن استخدام أنظمة الطاقة المعتمدة على الوقود الأحفوري، بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، وتسريع العمل على هذا الأمر خلال العقد الحالي، بهدف الوصول إلى صافي صفري من الانبعاثات بحلول 2050، وفق البنود المنشورة على الموقع الرسمي لمؤتمر المناخ (كوب28).
أشارت البنود أيضًا إلى ضرورة تسريع وتيرة الاعتماد على التكنولوجيا خالية ومنخفضة الانبعاثات، بما في ذلك الطاقة المتجددة والنووية وتقنيات العزل، مثل ما تعرف باسم ” احتجاز الكربون” (Carbon Capture).
وتُعرّف شركة “أرامكو” السعودية، احتجاز الكربون على أنها “استخلاص مخلفات غاز ثاني أكسيد الكربون من مصادر كبرى، مثل محطات الطاقة الكهربائية، ثم احتجازه في باطن الأرض للحيلولة دون انبعاثه في الغلاف الجوي”.
أما البند السادس في الجهود المطلوب من الدول المشاركة تنفيذها، فينص على التسريع والخفض الكبير للانبعاثات غير الكربونية، وبالأخص انبعاثات غاز الميثان، وذلك بحلول عام 2030.
كما طالب الاتفاق بتسريع عملية خفض الانبعاثات الناجمة عن النقل البري، وذلك من خلال مسارات مثل تطوير البنى التحتية وزيادة معدل انتشار المركبات عديمة ومنخفضة الانبعاثات.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الوقود الأحفوری
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تحقق تقدماً كبيراً في تنفيذ استراتيجيتها للتغير المناخي
أعلنت دائرة الطاقة وهيئة البيئة في أبوظبي، تحقيق تقدم كبير في تنفيذ استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي، التي تهدف إلى مواجهة مخاطر التغير المناخي، ودعم الوصول إلى الحياد المناخي، ومخرجات "اتفاق الإمارات" التاريخي الصادر عن مؤتمر الأطراف (كوب 28)، وترسيخ الدور الريادي العالمي لدولة الإمارات في مجال الاستدامة، وضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وجاء الإعلان المشترك على هامش المشاركة في الدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 29"، المنعقدة في باكو، أذربيجان، من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. ويمثِّل المؤتمر فرصة محورية لتسريع العمل من أجل معالجة أزمة المناخ، ويجمع قادة الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني لإيجاد حلول ملموسة لتغيُّر المناخ الذي ظهر في ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى مستويات قياسية، وتأثير الظواهر الجوية في الإنسان عبر العالم.
تركز الاستراتيجية على تحقيق الريادة المناخية، عن طريق تحسين القدرة على التكيُّف مع التأثيرات المتوقَّعة مع الحفاظ على جذب الاستثمارات وخفض الانبعاثات الكربونية من القطاعات الرئيسية، والدفع نحو اقتصاد منخفض الكربون وتعزيز الابتكار.
وتعد الاستراتيجية الأولى من نوعها في المنطقة، وهي قائمة على خفض انبعاثات الإمارة، والتكيُّف مع آثار التغيُّر المناخي، من خلال حماية جميع القطاعات الأكثر تعرُّضاً لتداعيات تغيُّر المناخ، وتعادل كمية الخفض المستهدفة اختزان انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في 500 مليون شجرة خلال 10 أعوام. وتشكل الاستراتيجية خطة إمارة أبوظبي للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050، وتنفذ على فترة زمنية تمتد خمسة أعوام، وتشمل 77 مشروعاً استراتيجياً تنفذها 14 جهة حكومية وغير حكومية.
وتستند الاستراتيجية إلى ركيزتين رئيسيتين؛ هما التكيُّف مع تغيُّر المناخ، من خلال تعزيز مرونة القطاعات الرئيسية الأربعة التي تشمل الطاقة والصحة والبنية التحتية والبيئة، وتستند الركيزة الثانية إلى التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة عن طريق تقليل الانبعاثات في القطاعات الرئيسية، وتوسيع نطاق التقنيات المبتكرة في مجال التقاط الكربون وتخزينه.
وتتولى لجنة متابعة تنفيذ استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي، التي تقودها دائرة الطاقة – أبوظبي، وتضم في عضويتها هيئة البيئة – أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ودائرة الصحة – أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مسؤولية متابعة تنفيذ المشاريع الواردة في الاستراتيجية، واقتراح وتنفيذ مشاريع جديدة، ومواءمتها مع مبادرات استراتيجية أبوظبي الصناعية، وخطتي العاصمة والظفرة 2040، وغيرها من الخطط والاستراتيجيات طويلة الأمد، والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لتحديد خطة عمل بشأن التحديات والفرص المستقبلية، والإشراف على آلية تنفيذ المبادرات المشتركة، وجدوى الحدّ من الانبعاثات، ونظام التجارة، إضافةً إلى مبادرات أخرى.
ووفقاً للتقرير الصادر عن اللجنة، الذي يرصد الإنجازات التي تحققت في العام الأول من إطلاق الاستراتيجية منذ يوليو (تموز) 2023، يتوقع أن تنجح الإمارة في خفض نحو 26 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون حتى نهاية 2024، ويعد هذا إنجازاً مهماً نحو تحقيق الهدف النهائي للاستراتيجية المتمثل في خفض 22% من انبعاثات الإمارة بحلول عام 2027، مقارنةً بسنة الأساس 2016. وخلال عام 2024، أنجزت العديد من المشاريع، منها استكمال مشروع توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة النووية، الذي أدَّى إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة في الإمارة بقيمة 22 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وإنجاز مشروع محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية الذي أسهم في الحدِّ من الانبعاثات بقيمة 2.4 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وتطوير الإطار التنظيمي الذي يُعَدُّ أحد البرامج التحويلية الستة لاستراتيجية أبوظبي الصناعية، إضافةً إلى تطوير قرار للإبلاغ عن البيانات البيئية، الذي يُسهم في تطوير برنامج القياس والإبلاغ والتحقُّق وِفقَ متطلبات اتفاق باريس.
وتنفذ متابعة التغير في انبعاثات غازات الدفيئة من خلال الجرد الذي تنفّذه هيئة البيئة – أبوظبي لتحديد كميات وأماكن تلك الانبعاثات باستخدام أفضل برامج الجرد المعتمدة، حيث أكملت الهيئة الجرد الخامس للانبعاثات لإمارة أبوظبي.
ومن ناحية خطط التكيف مع آثار التغير المناخي في القطاعات الأكثر هشاشة مثل الطاقة والبيئة والبنية التحتية والصحة، فقد بلغ التقدم حتى تاريخ إصدار التقرير نحو 30%، في إطار السعي لتحقيق الهدف المتمثل في وضع خطط تكيف كاملة لجميع القطاعات الرئيسية بنسبة 100% بحلول عام 2027.
دائرة الطاقة – أبوظبي وهيئة البيئة – أبوظبي تعلنان أبرز نتائج تنفيذ استراتيجية التغيُّر المناخي لإمارة #أبوظبي، التي تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 22% بحلول 2027. الإعلان جاء خلال المشاركة في مؤتمر الأطراف (كوب 29)، المنعقد في باكو، أذربيجان، حتى 22 نوفمبر 2024. pic.twitter.com/OM8JmKuUVn
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) November 22, 2024 المشاريع المنجزةورصد التقرير سير العمل بـمشاريع الاستراتيجية التي تضم 77 مشروعاً وتدعم أربعة محاور رئيسية تشمل التكيُّف والتخفيف والتنوُّع الاقتصادي ومواضيع متقاطعة، حيث بلغت نسبة المشاريع المُنجَزة 26% من إجمالي المشاريع المُخطَّط لها خلال فترة الاستراتيجية. وتضمُّ هذه المشاريع 20 مشروعاً رئيسياً مُنجزاً، من بينها دراسة جدوى للحدِّ من انبعاثات الكربون وتداولها، وتطوير محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية.
وتضم هذه المشاريع 43 مشروعاً قيد التنفيذ، منها مشاريع رئيسية مثل نظام الإنذار لارتفاع درجات الحرارة، وخفض البصمة الكربونية لقطاع النفط والغاز، والحماية الخضراء من العواصف الطبيعية، وحكومة خضراء لدعم الاقتصاد الأخضر المحلي، وإعادة النظر في المخططات العمرانية، والانتقال إلى منظومة النقل الذكي قليل الكربون. إضافةً إلى ذلك، يوجد 14 مشروعاً قيد الإعداد للبدء بتنفيذها، وتشمل إنشاء مراكز إيواء لمواجهة الكوارث الطبيعية، وتحصين البنية التحتية القائمة، وتطوير تقنيات خفض انبعاثات الكربون.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية