المالية النيابية: 2024 لن يوقف صرف أموال الموازنة لأنها أقرت لثلاث سنوات
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء (13 كانون الأول 2023)، أن الدخول للعام الجديد 2024 لن يوقف صرف أموال الموازنة الثلاثية، على اعتبار أنها أقرت لثلاث سنوات.
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني للوكالة الرسمية، إن" اللجنة أقرت موازنة حكومية ثلاثية ولا يوجد هناك توقف للإنفاق والصرف على اعتبار أن الموازنة المقرة لـ (3) سنوات لضمان استمرار الإنفاق والتعاقد وديمومة عمل الحكومة طوال سنواتها دون تعثر كما حدث في السابق وأدى لتأخر الموازنة لأكثر من 6 أشهر".
وأضاف، أنه "بالنسبة لموازنة 2024، تتواصل اللجنة مع الحكومة بانتظار جداولها ومن الممكن إكمال الموضوع بأقرب وقت بهدف إرسالها إلى مجلس النواب للتصويت عليها".
وكان مجلس النواب، صوت في 12 من حزيران الماضي، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية (2023، 2024 ، 2025)، بعد مداولات بدأت منذ الخميس الماضي.
وتبلغ قيمة موازنة العام الجاري 197 تريليونا و828 مليار دينار ، (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي 64.36 تريليون دينار (49 مليار دولار)، بينما لم يتم نشر بنود موازنتي عامي 2023 و 2024.
وتقدّر موازنة العام الجاري سعر برميل النفط عند 70 دولارا، وبكمية صادرات يومية 3.5 ملايين برميل يوميا، منها 400 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان العراق.
والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك بعد السعودية، بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 4.6 ملايين برميل في الظروف الطبيعية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: أجور الساعات الإضافية تمثل دعمًا حكوميًا للموظفين
الاقتصاد نيوز - بغداد
حددت اللجنة المالية النيابية، السبت، نسبة الموظفين المشمولين بالساعات الإضافية في الوزارة أو الدائرة، فيما أكدت أن القرار الحكومي بهذا الشأن يمثل دعمًا حقيقيًا للموظفين.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العديد من الدوائر مثل المصارف، تحتاج إلى وقت إضافي لإنجاز المعاملات بعد انتهاء دوام المراجعين، الأمر الذي يستدعي استمرار بعض الموظفين لساعات إضافية"، مشددًا على، أن "تحديد هذه الحاجة يعود إلى الإدارة العليا، سواء كان المدير العام أو الوزير، وفقًا لمتطلبات العمل الفعلية".
وأشار إلى، أن "نسبة الموظفين المشمولين بالساعات الإضافية تتراوح بين 10% إلى 20% من إجمالي موظفي الدائرة أو الوزارة، وفقًا لحجم العمل والاحتياج الفعلي، ويتم تحديد طبيعة الأعمال المنوطة بهم وآلية ضبط دوامهم وإصدار الأوامر الإدارية الخاصة بذلك".
وفي ما يتعلق بالمستحقات المالية، أوضح الكاظمي أن "الأجور المقررة للساعات الإضافية حُددت بـ 5000 دينار للفئات من الدرجة الأولى إلى الرابعة، و4000 دينار للدرجات الخامسة فما دون، في الأيام الاعتيادية، بينما ترتفع إلى 6000 دينار و5000 دينار على التوالي خلال أيام العطل الرسمية".
وأضاف، أن "هذه المبالغ تُضاف إلى رواتب الموظفين، حيث يمكن أن تتراوح بين 150 إلى 400 ألف دينار شهريًا وفقًا لعدد الساعات الإضافية التي يعملها الموظف، مما يُشكل دعمًا إضافيًا حقيقيًا لتحسين دخله وتقليل الأعباء المعيشية التي يواجهها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
نجمات يتعرضن للخيانة ضمن أحداث مسلسلات رمضان 2025.. بينها «وتقابل حبيب»