المالية النيابية: 2024 لن يوقف صرف أموال الموازنة لأنها أقرت لثلاث سنوات
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء (13 كانون الأول 2023)، أن الدخول للعام الجديد 2024 لن يوقف صرف أموال الموازنة الثلاثية، على اعتبار أنها أقرت لثلاث سنوات.
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني للوكالة الرسمية، إن" اللجنة أقرت موازنة حكومية ثلاثية ولا يوجد هناك توقف للإنفاق والصرف على اعتبار أن الموازنة المقرة لـ (3) سنوات لضمان استمرار الإنفاق والتعاقد وديمومة عمل الحكومة طوال سنواتها دون تعثر كما حدث في السابق وأدى لتأخر الموازنة لأكثر من 6 أشهر".
وأضاف، أنه "بالنسبة لموازنة 2024، تتواصل اللجنة مع الحكومة بانتظار جداولها ومن الممكن إكمال الموضوع بأقرب وقت بهدف إرسالها إلى مجلس النواب للتصويت عليها".
وكان مجلس النواب، صوت في 12 من حزيران الماضي، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية (2023، 2024 ، 2025)، بعد مداولات بدأت منذ الخميس الماضي.
وتبلغ قيمة موازنة العام الجاري 197 تريليونا و828 مليار دينار ، (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي 64.36 تريليون دينار (49 مليار دولار)، بينما لم يتم نشر بنود موازنتي عامي 2023 و 2024.
وتقدّر موازنة العام الجاري سعر برميل النفط عند 70 دولارا، وبكمية صادرات يومية 3.5 ملايين برميل يوميا، منها 400 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان العراق.
والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك بعد السعودية، بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 4.6 ملايين برميل في الظروف الطبيعية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الأردن: ارتفاع الإيرادات المحلية إلى 2.041 مليار دينار في الربع الأول الأعمال
أعلنت وزارة المالية الأردنية أن الإيرادات المحلية وصلت إلى 2.041 مليار دينار خلال الربع الأول من العام الحالي، بارتفاع 45.6 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتبلغ تغطيتها من النفقات الجارية 85.4 بالمئة، بينما ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال فترة القياس بنحو 61.7 مليون دينار.
وعلى صعيد الإنفاق العام، بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية ـ الموازنة خلال الربع الأول من عام 2024 نحو 2.488 مليار دينار، مقابل ما قيمته 2.387 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وذكرت وزارة المالية، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه نتيجة للتطورات السابقة، فقد سجلت الموازنة العامة عجزا ماليًا، بعد المساعدات، بنحو 428.8 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ نحو 381.1 مليون دينار.
وأشارت إلى أن رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي سجل ما قيمته 32،537 مليار دينار، أو ما نسبته 89.1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لشهر مارس 2024 مقابل ما نسبته 89.5 بالمئة في نهاية عام 2023.
وقالت إن التحسن في المؤشرات المالية يأتي نتيجة للاستمرار في عمليات الإصلاح الاقتصادي، التي تعززها نتائج مراجعات صندوق النقد الدولي، والتي جاءت ايجابية في مراجعتها الاولى، والتي تتيح للأردن استخدام 97.784 وحدة سحب خاصة أُخرى نحو 130 مليون دولار من موارد الصندوق، من إجمالي موارد البرنامج الذي تمّ إقراره سابقًا، بمقدار 926.370 وحدة سحب خاصة نحو 1.2 مليار دولار في نوفمبر العام الماضي.