جامعة المنصورة تستضيف مبادرة "الشمول المالى والحقوق المصرفية لذوي الهمم"
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
نظم مركز الاشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة بجامعة المنصورة فعاليات مبادرة البنك المركزى المصرى بعنوان "الشمول المالى والحقوق المصرفية لذوى الهمم" وقد استضافت الفعاليات كلية الحقوق في إطار فعاليات اليوم العالمي لذوي الهمم وفى ضوء دعم الكلية للطلاب من ذوي الإعاقات المختلفة.
مبادرة "الشمول المالى والحقوق المصرفية لذوى الهمم" بجامعة المنصورةتحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
بحضور الدكتور وليد الشناوى عميد كلية الحقوق، عمداء الكليات، الدكتور تامر صالح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ووكلاء الكليات الدكتورة نيڤين عبد الخالق مدير مركز خدمات الاشخاص ذوي الاعاقة، الدكتورة سارة زيدان نائب مدير المركز والدكتورة شيماء شاكر منسق المركز بكلية الحقوق، ومسئولى مبادرة البنك المركزى
شارك بالفعاليات نحو 50 طالب وطالبة من ذوي الإعاقة المختلفة
و قدمت الاحتفالية دكتورة سارة زيدان،و غادة عاطف المسئول الاعلامى لمركز ذوى الهمم بالجامعة، وترجمت وئام عبدالمجيد الفاعليات لـلغة الإشارة على مدار اليوم
وذكر الدكتور وليد الشناوي أن هذه الفاعلية تعكس اهتمام جامعة المنصورة بصفة عامة وكلية الحقوق بصفة خاصة بحقوق ذوي الهمم، بالإضافة إلى استعداد الكلية لدعم المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والمدنية في تقديم الدعم لذوي الهمم.
وأشار الأستاذ الدكتور تامر صالح أن هناك تطور كبير فى تقديم الجامعة للخدمات التى تقدم للأشخاص ذوى الهمم والتى تخطت الحقوق الاقتصادية والقانونية وحقوق الجيل الرابع التى تتعلق الحق فى المعرفة والمعلومات والتكنولوجيا واليوم تقدم الجامعة بالتعاون مع البنك المركزى معلومات الشمول المالى والخدمات المصرفية والتى تهم ذوى الهمم.
وأكدت الدكتورة نيفين عبد الخالق أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بذوى الاحتياجات الخاصة ورعايتهم ودعم حقوقهم وتأتى مبادرة البنك المركزى لدعم وتسهيل حقوق ذوى الهمم والتى تتسق مع رؤية مصر 2030 ويهدف من خلالها تدريب الكوادر البشرية على ريادة الأعمال ولمعرفة حقوقهم المصرفية وكيفية التعامل مع البنوك كما تشمل المبادرة التوعية بالتيسيرات البنكية وبالاتاحات المصرفية المختلفة التي تقدمها الدولة لذوي الهمم تنفيذًا لتعليمات البنك المركزي للشمول المالي لكافة فئات المجتمع، كما عبرت عن سعادتها بتأهيل مدرج السنهوري بكلية الحقوق كأول مدرج لكل الأشخاص من ذوي الإعاقة، كما قدمت الشكر والتقدير لبنك المصري تنمية الصادرات لدعمهم الفاعلية.
مبادرة "الشمول المالى والحقوق المصرفية لذوى الهمم" بجامعة المنصورةكما تحدث محمد مصطفى المدير التنفيذي للبنك، وسارة سيد مديرة قطاع الشئون المالي للبنك عن الخدمات والتيسيرات التي يقدمها البنك للأشخاص من ذوي الهمم.
تصمنت الفعاليات محاضرات للتوعية التثقيف عن الشمول المالي والتوعية بالتعليمات الجديدة الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة التي أصدرها البنك المركزي، واصدار بطاقة ميزة والمحفظة الالكترونية لذوى الهمم
وكذلك التعرف على البرامج المختلفة التى تقدمها البنوك لتيسير حصول العملاء من ذوي ذوي الهمم على الخدمات والمنتجات المصرفية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامعة المنصورة البنك المركزي المصري ذوي الاحتياجات الخاصة رئيس جامعة المنصورة البنك المركزي الخدمات المصرفية الاحتياجات الخاصة ذوي الإحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة التعليم والطلاب نائب رئيس الجامعة اليوم العالمي لذوي الهمم مبادرة الشمول المالي بجامعة المنصورة البنک المرکزى لذوی الهمم ذوی الهمم ذوى الهمم من ذوی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يحدد شروط استفادة الشركات من مبادرة دعم القطاعات الصناعية
حدد البنك المركزي شروط استفادة العملاء من الشركات؛ من مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بمحفظة 30 مليار جنيه لمدة 5 سنوات بفائدة 15% وفقا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
أوضح خطاب موجه من حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، لروؤساء البنوك؛ إنه يشترط حصول الشركة على ما يفيد أنها تعمل في نشاط صناعي في أحد القطاعات ذات الأولوية للمرحلة الأولى من وزارة الصناعة والنقل من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وما يفيد بالانتهاء من الانشاءات اللازمة بما يتضمن الحصول على رخصة البناء .
كما اشترط الخطاب ضرورة وجود فاتورة ضريبية بالنسبة للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على أن يتم تقديمها للبنك المقرض من المستفيد و أو فتح اعتماد مستندي / مستندات تحصيل للشراء الخارجي الخاص بالآلات و أو المعدات و / أو خطوط الإنتاج من خلال البنك المقرض.
وذكر التعليمات إنه ينبغي موافاة كافة الجهات المعنية وزارة المالية وزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية / البنك المقرض بصورة مبلغة من كافة المكاتبات، علي أن يتولي أحمد كجوك وزير المالية، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية الصناعية بصفته وزير الصناعة والنقل؛ والجهات المعنية؛ بإعتمادمؤشرات قياس الأداء المبادرة لتقييمها على أرض الواقع ومدى الاستفادة المحققة للاقتصاد القومي والشركات المستفيدة منها.
على أن يتم إعادة تقييم المبادرة بصفة سنوية وفقا لمجموعة محددات تتضمن زيادات " أصول الشركة،الإيرادات، الطاقة الإنتاجية، كميات الانتاج الفعلي والإصناف، الفجوات المحلية، القيمة المضافة المحلية،ربط المنتج بسلاسل القيمة المضافة العالمية، زيادة عدد العمالة التوظيف،توطين صناعات جديدة"
ويعتد ببعض تلك المؤشرات بناء على القوائم المالية المدققة للشركات والتي تقدم للبنوك المقرضة وبعد الحصول على موافقة الشركات المستفيدة على اتاحتها، أما بالنسبة للمؤشرات التشغيلية فتصدر لها شهادة من وزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية,
ويقوم العميل المستفيد بتقديم كافة البيانات الوزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بموجب خطاب وصورة مبلغة لوزارة المالية.
وتضمنت التعليمات أنه في حالة الزيادة في نسبة القيمة المضافة المحلية من عام لآخر خلال سنوات المبادرة، يتم إعطاء حافز إضافي يتمثل في خفض في سعر العائد الذي يتحمله العميل وفقا لمجموعة من المحددات أبرزها
. في حالة زيادة القيمة المضافة المحلية عن العام السابق بنسبة من 7 إلى 10%، يتم تخفيض سعر العائد بنسبة (1%) (ليكون التعويض الذي تتحمله وزارة المالية سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + %1 - %12 وبحد أقصى ١٤,٧٥%، وفي حال
زيادة القيمة المضافة المحلية عن العام السابق بنسبة تزيد عن 10%، يتم تخفيض سعر العائد بنسبة (1.5%) (ليكون التعويض الذي تتحمله وزارة المالية سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + %1 - ١٣,٥% وبحد أقصى ١٥,٢٥%.
أما بالنسبة للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق انتاجها محلياً وحجم استيرادها كبير، يتم تخفيض سعر العائد بنسبة (٢) (ليكون التعويض الذي تتحمله وزارة المالية سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + %1 - ١٣% وبحد أقصى ١٥,٧٥%.
وفى حالة انخفاض القيمة المضافة المحلية من عام إلى آخر يتم إيقاف الحافز المتمثل في خفض سعر العائد وفقا للمبادرة، وفي كافة الأحوال يتم قياس نسبة القيمة المضافة المحلية زيادة - انخفاض من قبل وزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية).
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف