المالية النيابية: 2024 لن يوقف صرف الموازنة الثلاثية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء (13 كانون الأول 2023)، أن الدخول للعام الجديد 2024 لن يوقف صرف أموال الموازنة الثلاثية، على اعتبار أنها أقرت لثلاث سنوات.
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني للوكالة الرسمية، إن" اللجنة أقرت موازنة حكومية ثلاثية ولا يوجد هناك توقف للإنفاق والصرف على اعتبار أن الموازنة المقرة لـ (3) سنوات لضمان استمرار الإنفاق والتعاقد وديمومة عمل الحكومة طوال سنواتها دون تعثر كما حدث في السابق وأدى لتأخر الموازنة لأكثر من 6 أشهر".
وأضاف، أنه "بالنسبة لموازنة 2024، تتواصل اللجنة مع الحكومة بانتظار جداولها ومن الممكن إكمال الموضوع بأقرب وقت بهدف إرسالها إلى مجلس النواب للتصويت عليها".
وكان مجلس النواب، صوت في 12 من حزيران الماضي، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية (2023، 2024 ، 2025)، بعد مداولات بدأت منذ الخميس الماضي.
وتبلغ قيمة موازنة العام الجاري 197 تريليونا و828 مليار دينار ، (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي 64.36 تريليون دينار (49 مليار دولار)، بينما لم يتم نشر بنود موازنتي عامي 2023 و 2024.
وتقدّر موازنة العام الجاري سعر برميل النفط عند 70 دولارا، وبكمية صادرات يومية 3.5 ملايين برميل يوميا، منها 400 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان العراق.
والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك بعد السعودية، بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 4.6 ملايين برميل في الظروف الطبيعية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: الشيعة مختلفون على قانون الحشد الشعبي
2 مارس، 2025
بغداد/المسلة: صرحت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، محاسن حمدون، بأنه ليس واضحاً متى سيتم تمرير هذا القانون، لأن هناك خلافاً داخل البيت الشيعي على بعض فقرات القانون، خاصة المتعلقة بتقاعد قادة الحشد.
وبينت محاسن حمدون أن سن التقاعد في قانون الحشد إذا كان موازياً لسن التقاعد الموحد الاتحادي، فلن تكون للأطراف السنية مشكلة معه، لكن على الشيعة أولاً أن يتفقوا عليه داخل بيتهم.
في 25 شباط المنصرم، وافق مجلس الوزراء العراقي في اجتماعه العادي على مشروع قانون جديد لهيئة الحشد الشعبي وأحاله إلى مجلس النواب للموافقة عليه.
وكان مجلس النواب العراقي قد أجل فيما سبق التصويت على قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي عدة مرات، بسبب خلافات الأطراف الشيعية على المشروع.
الخلافات تتمحور حول مسألتين رئيستين، الأولى تتعلق بمشروع قانون الحشد الشعبي الذي لم يتم إقراره من قبل مجلس النواب بعد، رغم طرحه منذ سنوات، والثانية تتعلق بسن التقاعد لقادة الحشد.
تشكل الحشد الشعبي في العام 2014 بفتوى من المرجع الأعلى للشيعة، علي السيستاني، بعد استيلاء مسلحي داعش على الموصل في حزيران 2014.
وفي العام 2016، أقر مجلس النواب العراقي بالحشد الشعبي كقوة مسلحة وأصبح قوة مسلحة رسمية إلى جانب الجيش العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا