نائب رئيس "مستقبل وطن": المصريون ينحازون لأمن البلد.. وهذا سر فارق الأصوات في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أعرب النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عن سعادته بما تحقق خلال الانتخابات الرئاسية من إقبال جماهيري كثيف، مؤكدًا أن الشعب المصري كله فرحان بهذا النجاح، وهذه النسب المشاركة في التصويت.
شعبية غير عاديةوقال النائب حسام الخولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء، إن كوادر حزب مستقبل وطن كلها فرحانة بهذا النجاح، لافتًا إلى أن الرئيس القادم سيكون محمل بشعبية غير عادية، بما يعطينا أمل في كل شيء.
وأشار الخولي إلى أن المشاركة تؤكد إنه تم فتح حياة سياسية جديدة في مصر، وتنافسية حزبية جميلة وشريفة، إضافة إلى الثقة في الديمقراطية التي تعلو وتكبر.
كما وجه التحية لكل المرشحين الرئاسيين، مؤكدًا أن كلا منهم عمل من خلال حزبه بشكل قوي وجميل، وأن هناك مزايا كثيرة تحققت خلال هذه الانتخابات الرئاسية.
فارق الأصواتكما اعتبر نائب رئيس حزب مستقبل وطن أن الفارق الكبير في عدد الأصوات بين الأول والثاني من المرشحين الرئاسيين يعود بالأساس إلى رغبة المرشحين، وأنها كانت بداية سليمة لفكرة التنافسية الرئاسية.
بأمر من الرئيس.. سمير فرج يكشف مفاجأة في الانتخابات الرئاسية (فيديو) حملة مواطن: مشهد الانتخابات رسالة عالمية أن الشعب خلف الدولة المصرية بقوة (فيديو) المصريون ينحازون لأمن البلدكما أشار إلى أن هناك أحداث كثيرة أثرت على اختيارات الناس، علاوة على أن الرئيس محبوب لدى قطاع كبير من الشعب، والشعب يبحث عن أمان البلد، لذا فالكثير من المصريين حتى المعارضين، ينحازون لفكره الأمن، ولديهم شعور بالقلق على البلد، وليس هناك ثقه في أي شخص غير الرئيس السيسي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الشعب المصري الانتخابات الرئاسیة مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
خبير لـ صدى البلد: مد الإشراف القضائي على الانتخابات لا يخالف الدستور
قال الدكتور جمال جبري، أستاذ القانون الدستوري، إن مد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية، لا يخالف الدستور، سواء إذا صدر تعديل تشريعي في هذا الإطار أو صدر حتى بقرار من الجهة المشرفة والمنظمة للانتخابات.
يأتي تعليق "جبريل"، في ضوء اقتراب انتخابات البرلمان بغرفتيه "نواب وشيوخ"، والتي سبقها انتهاء الإشراف القضائي الإلزامي "بحكم دستور 2014" على الانتخابات.
مد الإشراف القضائي على الانتخاباتوأوضح الخبير الدستوري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن انتهاء الفترة الإلزامية للإشراف القضائي على الاستحقاقات الانتخابية، لا يعني أننا في حاجة إلى تعديل دستوري وأن مده دون هذا التعديل يُعد مخالفة للدستور.
وذكر أن الإلزام بالإشراف القضائي مدته 10 سنوات بدأت في يناير 2014 وانتهت في 2024 من الشهر نفسه، لافتًا إلى أنه يُكتفى بإصدار تشريع في هذا الخصوص لمد العمل بالإشراف القضائي، أو أن تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارًا بالاستعانة من الجهات القضائية في الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية.
وفسر جمال جبريل بأن القاعدة القانونية تقول إن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يوجد نص يمنع أو يقيد، لافتًا إلى أنه بعد انتهاء المدة الإلزامية للإشراف القضائي، يكون الرجوع هنا للقواعد العامة.
الإشراف القضائي على الانتخاباتوتنص المادة 210 من الدستور على أنه: يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.
وكان الرئيس السيسي قد وجه بإصدار تشريع جديد لمد العمل بالإشراف القضائي قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، غير أن الاستحقاق قد انتهى قبل 17 يناير 2024 "نهاية المدة الإلزماية للإشراف القضائي".
الانتخابات البرلمانية 2025ومع دخول الانتخابات البرلمانية، يعود ملف الإشراف القضائي للواجهة مرة أخرى.
واقترب موعد انتخابات البرلمان، حيث ينص الدستور في المادة 206 على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، والتي من المقرر أن تنتهي يناير 2026 على أن تبدأ إجراءات الانتخابات في نوفمبر من العام الجاري بالنسبة لمجلس النواب.
فيما يخص مجلس الشيوخ، فإن إجراءات انتخاباته تبدأ في شهر أغسطس من العام الجاري، باعتبار أن مدته كانت قد انطلقت في أكتوبر من عام 2020.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل