أكدت الجزائر من جديد على قناعتها الراسخة بأن اتفاق السلم والمصالحة في مالي يظل الإطار الأنسب لحل الأزمة في مالي وللحفاظ، عبر الوسائل السلمية، على سيادة دولة مالي وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

وأعربت الجزائر - في بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم - أنه على إثر انتهاء ولاية البعثة الأممية بمالي (مينوسما) رسميًا خلال هذا الشهر، عن البعثة ومنظمة الأمم المتحدة وأمينها العام، أنطونيو غوتيريش، عن تقديرها نظير مساهمتهم ودعمهم القيم لعملية تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر وكذلك لتعزيز السلم والاستقرار في هذا البلد الشقيق والجار.

كما دعت جميع الأطراف المالية إلى تجديد التزامها بهذا الجهد الجماعي لتحقيق السلم والمصالحة استجابة للتطلعات المشروعة لجميع مكونات الشعب المالي الشقيق في ترسيخ السلم والاستقرار بصفة دائمة ومستدامة.

وأضافت أن تاريخ دولة مالي حافل بالدروس التي تؤكد بشكل قاطع لا لبس فيه أن التحديات التي تهدد استقرارها ووحدتها وسلامتها لا يمكن مواجهتها إلا من خلال إعلاء قيم الحوار والتفاهم والمصالحة، وهي القيم الثلاث التي تشكل جوهر اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن الجزائر.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الجزائر السلم والمصالحة مالي الانسب لحل الأزمة

إقرأ أيضاً:

الإطار التنسيقي مهدد بـالتفكك والسبب الصراع على رئاسة هيئة الحشد - عاجل

بغداد اليوم -  بغداد

حذر الباحث في الشأن السياسي والأمني مصطفى الطائي،اليوم الجمعة (21 شباط 2025)، من خطورة استمرار الصراع على رئاسة هيئة الحشد الشعبي، مؤكدًا أن هذا الصراع قد يؤدي إلى تفكك الإطار التنسيقي، خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية.  

أوضح الطائي في حديث لـ"بغداد اليوم" أن "هناك صراعًا واضحًا على هيئة الحشد الشعبي بين قوى الإطار التنسيقي، حيث تسعى بعض الجهات السياسية إلى إقرار قانون الخدمة والتقاعد للهيئة بهدف إخراج بعض القيادات الحالية وترشيح بدلاء عنها".  

وأضاف أن "استمرار هذا الصراع على رئاسة هيئة الحشد الشعبي والمناصب القيادية الأخرى في الهيئة سيؤدي إلى تفكك الإطار التنسيقي، خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، حيث يتوقع أن يكون الصراع أكثر حدة بين القوى السياسية لضمان حصولها على أعلى الأصوات في مناطق نفوذها، خاصة في وسط وجنوب العراق والعاصمة بغداد".  

يشير الطائي إلى أن "الصراع على هيئة الحشد الشعبي قد يؤثر سلبًا على الاستقرار الأمني والسياسي في العراق، خاصة أن الهيئة تلعب دورًا محوريًا في مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن الداخلي. كما أن تفكك الإطار التنسيقي قد يؤدي إلى انقسامات سياسية أعمق، مما يعيق عملية تشكيل الحكومة المقبلة".  

ولم تصدر حتى الآن تعليقات رسمية من قيادات الإطار التنسيقي أو هيئة الحشد الشعبي حول هذه التحذيرات. ومع ذلك، تشير مصادر سياسية إلى أن بعض الأطراف داخل الإطار التنسيقي تسعى إلى تعزيز نفوذها في الهيئة استعدادًا للانتخابات المقبلة.  

وتعد هيئة الحشد الشعبي واحدة من المؤسسات الأمنية في العراق، حيث لعبت دورًا رئيسيًا في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي. ومع ذلك، فإن الهيئة أصبحت محط أنظار القوى السياسية التي تسعى إلى السيطرة على مقدراتها لتعزيز نفوذها السياسي، بحسب مراقبين.  


مقالات مشابهة

  • العفو العام.. بوابة نحو العدالة والمصالحة أم فخ للمزايدات السياسية؟
  • رئيس الجمهورية “هذه هي الجزائر التي نحبها ويحبها جميع الجزائريين.. جزائر رفع التحديات”
  • باريك غولد الكندية تدفع 438 مليون دولار لإنهاء الأزمة مع مالي
  • ليبيا تجدد موقفها الثابت من حق «الشعب الفلسطيني» في تقرير مصيره
  • الصدر على وشك تفجير قنبلة العودة.. هل يسقط عرش الإطار؟
  • معركة النفوذ تشتعل.. من يسيطر على هيئة الحشد قبل الانتخابات؟
  • عطاف: علينا التعامل بجدية مع التحديات التي تمنع إستقرار إفريقيا وتنميتها
  • الإطار التنسيقي مهدد بـالتفكك والسبب الصراع على رئاسة هيئة الحشد - عاجل
  • اتفاق لتعزيز قدرات الإمارات الدفاعية
  • ليس فيلم هندي.. صحفي يكشف عن أسباب مرعبة لأزمة الغاز في التي تحدث في العاصمة