رغم إقراره بالتخلي عن النفط.. ترحيب دولي بينها السعودية بمخرجات كوب28
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
رحبت السعودية بمخرجات مؤتمر المناخ "كوب28"، الذي يتضمن جملة توصيات من بينها التخلص التدريجي من الاعتماد على الوقود الأحفوري، ضمن سعي طغت عليه الرغبة الأوروبية.
وخلال الجلسة الختامية للمؤتمر، قال رئيس الوفد السعودي والمتحدث باسم المجموعة العربية توفيق البراء باتفاق دبي، إن "نجاح مخرجاته التي تؤكد تعدد المسارات والنهج بما يتماشى مع ظروف وأولويات كل دولة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة".
وشدد على أن المجموعة العربية "تؤكد على ضرورة تفعيل، مبدأ العدالة والمسؤولية المشتركة"، كما وردت في اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ التي "تدعم اتخاذ نهج مختلفة لمعالجة الانبعاثات حسب الظروف والاولويات المختلفة".
"فرنسا انتصرت دبلوماسيا"
من جهتها، عدّت وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية أنييس بانييه روناشيه، الأربعاء، أن إدراج الطاقة النووية في الاتفاق الختامي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) في دبي، "اعترافا تاريخيا وانتصارا دبلوماسيا بالنسبة لفرنسا".
وحول التخلي عن الوقود الأحفوري، علقت بالقول: "للمرة الأولى، يذكر النصّ مرات عدة مساهمة الطاقة النووية في مكافحة التغيّر المناخي"، واصفة الاتفاق بأنه "انتصار للتعددية والدبلوماسية المناخية".
وأضافت روناشيه "نحن الآن بحاجة إلى وضع خطة للاستغناء عن الوقود الأحفوري وسنكون حريصين على ذلك".
وأشارت الوزيرة الفرنسية، إلى أن نص الاتفاق "يدعو للمرة الأولى إلى التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري، تماشيا مع هدف حصر الاحترار المناخي بـ 1,5 درجة مئوية"، الذي نصّ عليه اتفاق باريس المبرم عام 2015.
أمريكا تهنئ العالم بالاتفاق
بينما يرى المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري، أن على "جميع الحاضرين في المؤتمر بأن يكونوا سعداء في عالم يشهد حربا في أوكرانيا وفي الشرق الأوسط وجميع التحديات الأخرى التي يواجهها كوكب متخبط".
وقال كيري إن "هناك سبب للتفاؤل وسبب للامتنان وسبب لتوجيه تهنئة كبيرة لكل الحاضرين هنا".
غوتيريش: "الوقود الأحفوري يجب أن ينتهي"
من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان إن "عصر الوقود الأحفوري يجب أن ينتهي"، وذلك عقب الاتفاق النهائي في "كوب28".
وشدد على ذلك بالقول: "عصر الوقود الأحفوري يجب أن ينتهي، ويجب أن ينتهي من خلال تحقيق العدالة والإنصاف".
ويعترف الاتفاق الجديد بدور "الطاقات الانتقالية"، في إشارة إلى الغاز، في ضمان "أمن الطاقة" في الدول النامية حيث ما زال نحو 800 مليون شخص محرومين من الكهرباء.
وتتضمن الدعوة إلى مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة وتيرة تحسين كفاءة الطاقة مرتين بحلول عام 2030، وتسريع التكنولوجيات ذات انبعاثات "صفر كربون" أو "المنخفضة الكربون"، بما في ذلك الطاقة النووية والهيدروجين المنخفض الكربون وتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه وهي ما زالت غير ناضجة ولكن تحبّذها البلدان الغنية بالنفط حتى تتمكن من الاستمرار في إنتاجه.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية السعودية كوب28 الأمم المتحدة فرنسا امريكا الأمم المتحدة السعودية فرنسا النفط سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الوقود الأحفوری أن ینتهی
إقرأ أيضاً:
كيف تحاول سوريا الجديدة تأمين إمدادات النفط وسط العقوبات الدولية؟
تسعى الحكومة السورية بشكل متسارع لتأمين شحنات نفطية إضافية لمواجهة أزمة الطاقة الحادة التي ورثتها عن نظام الأسد المخلوع إلا أن الخيارات المتاحة أمامها لا تزال محدودة، خاصة في ظل العقوبات الغربية التي تفرض قيودًا صارمة على قطاع النفط السوري.
وبحسب تقرير لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط فإن محاولة الاتحاد الأوروبي تعليق بعض الإجراءات التقييدية في قطاعات الطاقة، وتقديم الإدارة الأمريكية السابقة إعفاءات مؤقتة لبعض المعاملات الإنسانية، تبقى الشركات الكبرى ومالكو السفن مترددين في التعامل مع سوريا خوفًا من مخالفة العقوبات الغربية.
في هذا السياق، أشارت نعوم ريدان في التقرير إلى أنه قد يلجأ بعض التجار ومشغلي السفن إلى التعامل مع سوريا بشكل غير قانوني، بما في ذلك روسيا، التي تواصل دعمها للنظام السوري، خاصة بعد تقليص وجودها العسكري في البلاد. وقد تم رصد ناقلات نفط مرتبطة بروسيا أثناء توجهها إلى الموانئ السورية، مما يثير التساؤلات حول مستقبل النشاط النفطي الروسي في سوريا في مرحلة ما بعد الأسد.
يعد أحد أبرز التطورات في هذا المجال تغيير مسار ناقلة النفط "بروكسيما" في 23 شباط / فبراير من مدينة مرسين التركية إلى ميناء بانياس السوري.
ومن المتوقع أن تكون هذه السفينة قد حملت شحنة من الديزل، وهو منتج حيوي يحتاجه الاقتصاد السوري بشكل ملح. والجدير بالذكر أن "بروكسيما" هي إحدى السفن المدرجة ضمن قائمة العقوبات الأمريكية، مما يزيد من تعقيد الوضع.
في 26 شباط / فبراير، تم رصد سفينة أخرى تدعى "بروسبريتي" وهي ناقلة نفط مرتبطة أيضًا بروسيا وتحمل شحنة ديزل، وصلت إلى ميناء بانياس في 5 آذار/مارس. هذه الشحنات من المنتجات النفطية تساهم في تلبية احتياجات سوريا الملحة في ظل النقص الحاد في الوقود.
فيما يتعلق بالواردات النفطية، كانت إيران في الماضي المورد الرئيسي للنفط الخام إلى سوريا، ولكن بعد الحرب، أصبح الوضع أكثر تعقيدًا، على الرغم من أن إيران ما زالت تصدر النفط إلى سوريا، إلا أن الكميات لا تكفي لتلبية احتياجات البلاد. وتواجه سوريا صعوبة في إعادة تشغيل مصافيها الكبرى، مثل مصفاة بانياس.
من جهة أخرى، يزداد تدفق شحنات الغاز النفطي المسال (LPG)، الذي يُستخدم بشكل رئيسي في التدفئة والطهي، وكما لوحظ أن ناقلات الغاز النفطي المسال تواصل شحن الوقود من مدينة دورتيول في تركيا إلى سوريا، حيث يُتوقع أن تزداد محاولات تهريب الوقود من لبنان بسبب حاجة السوق السورية.
على الرغم من القيود المفروضة على القطاع النفطي، فقد بدأت دمشق في العمل على استئناف اتفاقيات النفط مع الإدارة الكردية في شمال شرق سوريا، ومن المحتمل أن تساهم هذه الاتفاقات في توفير كميات من النفط الخام، لكنها غير كافية لتغطية احتياجات البلاد.
وفي الوقت نفسه، بدأت الأردن إرسال الغاز النفطي المسال إلى سوريا عبر الشاحنات، وهو ما يعد خطوة مهمة في محاولة سوريا لتلبية احتياجاتها من الطاقة، ولكن، من المتوقع أن يظل الاعتماد على شبكات التهريب مستمرًا في ظل صعوبة تأمين مصادر شرعية كافية.
وكشف التقرير أن تجارب ما بعد الحرب في لبنان والعراق توضح أن قطاع الطاقة في الدول التي تشهد صراعات يكون عرضة لفساد واسع يمكن أن يعوق التنمية الاقتصادية، ولذلك، فإن الحكومة السورية ستحتاج إلى موارد مالية كبيرة لدعم تشغيل الخدمات العامة الأساسية في مرحلة ما بعد الأسد.
إذا لم تتمكن السلطات السورية من إيجاد حلول فعالة لتلبية احتياجات الطاقة والتعامل مع المخاوف المتعلقة بالعقوبات، فإن هناك عدة سيناريوهات غير مواتية قد تظهر. على سبيل المثال، قد يقوم بعض الموردين بالاستفادة من غياب المنافسة لاحتكار إمدادات الطاقة، في حين قد تستغل روسيا هذا الوضع لتعزيز نفوذها في سوريا من خلال صفقات غير مواتية.
إن استمرار الغموض حول تخفيف العقوبات الأمريكية سيمنح الشبكات التجارية غير القانونية فرصة لتكثيف أنشطتها، مما يمثل تحديًا خطيرًا للولايات المتحدة. وفي النهاية، قد يواجه المجتمع الدولي صعوبة في تحقيق توازن بين تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في سوريا وبين معالجة المخاطر المترتبة على الفساد وتعزيز النفوذ الروسي.