رسميا.. الحبس 6 أشهر عقوبة الإهمال في أداء أحد مهام رعاية الطفل
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس على تعديلات أحكام قانون الطفل، والتي اقرها مجلس النواب الشهر الماضي.
ونصت التعديلات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقاً للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومى للمرأة المجلس القومي للطفولة الطفل مراقبة الطفل ستة أشهر
إقرأ أيضاً:
تقرير صادم: نحو 5 آلاف مهاجر لقوا حتفهم في البحر خلال خمسة أشهر
كشف تقرير حقوقي دولي النقاب عن أن نحو 5 آلاف مهاجر لقوا حتفهم في البحر في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 خلال محاولات للوصول إلى جزر الكناري، فيما تقول السلطات الإسبانية، إن عدد الوافدين إلى الأرخبيل في تلك المدة ارتفع إلى خمسة أمثال مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 16,500 شخص.
وأعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان له اليوم السبت أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، عن صدمته إزاء حادثة غرق القارب المأساويَّة لمهاجرين وطالبي لجوء قبالة سواحل موريتانيا، والتي أسفرت عن وفاة 89 شخصًا، فيما أنقذ تسعة أشخاص من بينهم طفلة يبلغ عمرها خمسة أعوام، بينما كانوا متجهين إلى أوروبا على متن قارب يقل 170 مهاجرًا وطالب لجوء.
وأبرز المرصد الأورومتوسطي، أن قارب صيد تقليدي كبير جنح يوم الإثنين الماضي بشاطئ المحيط الأطلسي قبالة قرية القاهرة، على بعد أربعة كيلو مترات من مدينة إنجاغو، علمًا أن طريق الهجرة عبر المحيط الأطلسي من ساحل غرب إفريقيا إلى جزر الكناري، والذي يستخدمه عادة مهاجرون أفارقة لمحاولة الوصول إلى إسبانيا، يعد من أكثر الطرق خطورة على حياة المهاجرين في العالم.
ورأى المرصد الأورومتوسطي أنَّ هذا الحادث المفجع يسلط الضوء على الظروف الخطيرة التي يواجهها المهاجرون وطالبو اللجوء الذين يبحثون عن الأمان وحياة أفضل، والحاجة الملحة للمجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكد الأورومتوسطي أنَّهُ يتوجب حماية حق كل فرد في الحياة، إذ يتعيَّن على المجتمع الدولي اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع فقدان المزيد من الأرواح، بما في ذلك المساعدة في عمليات البحث والإنقاذ الفعالة وتوفير طرق هجرة ولجوء آمنة وقانونية.
وشدد الأورومتوسطي على ضرورة تأمين ظروف آمنة وقانونيَّة للهجرة وطلب اللجوء للأفراد الفارين من الاضطهاد والفقر سعيًا وراء حياة أفضل لهم ولأبنائهم، وحمايتهم من الإعادة القسريَّة، واحترام وحماية الكرامة الإنسانيَّة لجميع الأفراد بغض النظر عن جنسيّتهم أو عرقهم أو إثنيتهم أو دينهم أو وضعهم القانوني دونما أي تمييز، على أن يتضمَّن ذلك ضمان المعاملة الإنسانيَّة للمهاجرين واللاجئين.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فوريَّة وحاسمة في تعزيز عمليَّات البحث والإنقاذ للعثور على الأفراد الذين ما يزالون عالقين في عرض البحر، كما لتعزيز قدرات البحث والإنقاذ في الدول الساحليَّة لضمان الاستجابة الفوريَّة والفعَّالة لنداءات الاستغاثة، بما في ذلك زيادة التمويل والتدريب والتنسيق بين أجهزة الإنقاذ البحريَّة.
كما طالب المرصد الأورومتوسطي الدول المعنيَّة إلى توسيع وتسهيل الوصول إلى طرق الهجرة الآمنة والقانونيَّة للحد من الهجرة من خلال البحر عبر طرق ووسائل محفوفة بالمخاطر ووقف الاعتماد على المهربين ومرتكبي جرائم الاتجار بالبشر.
وحث الأورومتوسطي على تقديم الدعم الفوري والمستدام، بما في ذلك الرعاية الطبيَّة والمساعدة النفسيَّة والمساعدة القانونيَّة لدعم الناجين وذويهم في التعافي من المأساة التي تعرَّضوا لها، مشددًا على أنه لا سبيل لمعالجة الهجرة غير النظامية دون معالجة الأسباب الجذريَّة للهجرة القسريَّة، والتي تُفرض على الأفراد، نتيجة الاضطهاد والفقر وتغير المناخ وانعدام الفرص لحياة كريمة، وذلك من خلال نهج شامل وتعاوني بين جميع الدول المعنيَّة والمنظَّمات الدوليَّة الحكوميَّة وغير الحكوميَّة، تنفيذاً لموجبات المجتمع الدولي سندًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وضمانًا لحماية كرامة الأفراد، بمن في ذلك المهاجرون وطالبو اللجوء.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أنَّ هذه الحادثة المأساويَّة تذكير للمجتمع الدولي بالحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات جماعية لحماية أرواح وحقوق من يبحثون عن اللجوء والأمان. ودعا جميع الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني ذات العلاقة للعمل معًا لمنع مثل هذه المآسي وضمان مبادئ القانونين الدولي لحقوق الإنسان والإنساني الدولي.
وجدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان التأكيد على أنّ أزمة الهجرة تتطلب ميثاقًا دوليًّا منسقًا ومستدامًا يكون محوره الإنسان، وبلورة إطار عمل مشترك وفقًا لما جاء في اتفاقية اللاجئين لعام 1951، وكما جاء في المادة 78 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، بما يخص الحق الأساسي للمهاجرين في طلب الحماية.
إقرأ أيضا: بعد غرق قارب مهاجرين.. انتشال 89 جثة قبالة ساحل موريتانيا
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت